فيتو روسي ضد مشروع محكمة خاصة بإسقاط الطائرة الماليزية في أوكرانيا

اكتشاف حطام يحتمل أن يكون للرحلة «إم إتش 370» في المحيط الهندي

رجال شرطة يحملون ما يعتقد أنه جزء من جناح طائرة الرحلة (إم اتش370} الماليزية تم العثور عليه في جزيرة لاريونيون في المحيط الهندي (إ.ب.أ)
رجال شرطة يحملون ما يعتقد أنه جزء من جناح طائرة الرحلة (إم اتش370} الماليزية تم العثور عليه في جزيرة لاريونيون في المحيط الهندي (إ.ب.أ)
TT

فيتو روسي ضد مشروع محكمة خاصة بإسقاط الطائرة الماليزية في أوكرانيا

رجال شرطة يحملون ما يعتقد أنه جزء من جناح طائرة الرحلة (إم اتش370} الماليزية تم العثور عليه في جزيرة لاريونيون في المحيط الهندي (إ.ب.أ)
رجال شرطة يحملون ما يعتقد أنه جزء من جناح طائرة الرحلة (إم اتش370} الماليزية تم العثور عليه في جزيرة لاريونيون في المحيط الهندي (إ.ب.أ)

عقب مرور سنة من كارثة إسقاط الطائرة الماليزية «إم إتش 370» أعرب الاتحاد الأوروبي أمس عن أسفه بعد أن استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار لإنشاء محكمة خاصة لمحاكمة المسؤولين عن إسقاط الطائرة التابعة للخطوط الجوية الماليزية في يوليو (تموز) 2014 في شرق أوكرانيا.
وأيدت 11 دولة من أصل 15 أعضاء في المجلس مشروع القرار، الذي وضعته كل من أستراليا وبلجيكا وماليزيا وهولندا وأوكرانيا وتقدمت به ماليزيا. وامتنعت ثلاث دول عن التصويت هي الصين وفنزويلا وأنغولا.
وبدأت الجلسة بدقيقة صمت حدادا على الضحايا الـ298 الذين قضوا في الحادث وغالبيتهم هولنديون.
وحظي القرار خصوصا بدعم لندن وواشنطن وباريس التي تتهم المتمردين الأوكرانيين الموالين لروسيا بإسقاط الطائرة «بوينغ 777» مستخدمين صاروخ «أرض جو» تم الحصول عليه من روسيا. وتنفي روسيا أي تورط في النزاع وهي تلقي اللوم على الجيش الأوكراني في الحادث، وشدد السفير الروسي فيتالي تشوركين على أن تأسيس محكمة: «ليس من اختصاص المجلس». واتهم تشوركين مؤيدي المحكمة بالسعي إلى تسييس القضية.
وأشار تشوركين إلى أن المحققين الروس لم يحصلوا على إمكانية الوصول إلى موقع تحطم الطائرة كغيرهم، وتساءل ما الذي يؤكد «نزاهة التحقيق»، منتقدا «الترويج العدائي في الإعلام» ضد روسيا.
وصرحت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية مايا كوسيانسيتش أمام صحافيين: «نأسف لعدم تبني مشروع القرار أمام مجلس الأمن بسبب الفيتو الروسي». وانتقدت دول غربية في مجلس الأمن، فضلا عن أستراليا وهولندا التي كان غالبية الضحايا من رعاياها، موقف روسيا. وأكدت تلك الدول أن الفيتو لن يحول دون استمرار الجهود الدولية لملاحقة مرتكبي الحادث. وقالت السفيرة الأميركية سامنتا باور لوكالة الصحافة الفرنسية: «من المحزن أن تستخدم روسيا هذا الامتياز الذي عهد به إليها... لإحباط السلام والأمن الدوليين». وأكدت أن واشنطن تصر على ألا يفلت مرتكبو «الجريمة» من العقاب.
ومن جهته، وعد الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو بإحقاق العدالة لعائلات الضحايا رغم الفيتو الروسي. وكتب أن «النتائج تتحدث عن نفسها» في إشارة إلى نتيجة التصويت في مجلس الأمن. وأضاف: «لكن أوكرانيا لن تتوقف هنا. ينبغي معاقبة المذنبين».
أما وزير الخارجية الأوكراني باولو كليمكين فاتهم روسيا مباشرة في الضلوع في الحادث، إذ قال: إن «السبب الوحيد لاعتراض القرار هو أن تكون أحد المنفذين». وتابع أن «هذه المحكمة لإظهار الحقيقة، وإن كنت خائفا من الحقيقة فذلك يعني أنك على الجانب الآخر». وقبل التصويت نبه وزير النقل الماليزي أن «جميع من يسافرون بالطائرات سيواجهون مزيدا من الأخطار»، داعيا إلى تبني القرار «لأننا ندين بذلك لعائلات الضحايا».
وبعيد الحادث، تبنى مجلس الأمن بالإجماع القرار 2166 الذي طالب بـ«محاسبة» المسؤولين عن هذه الكارثة الجوية وبأن «تتعاون» كل الدول «في شكل كامل» في هذا الصدد. وأيدت روسيا يومها القرار.
ومشروع القرار الذي رفض ينص على إلزام جميع الدول بالتعاون مع المحكمة الخاصة تحت طائلة فرض عقوبات، وأعلن الكرملين أن بوتين رد أن «روسيا لا تزال تعتقد أن إنشاء محكمة مماثلة ليس الخطوة الأفضل الواجب القيام بها».
ومن جهة أخرى أعلن رئيس الوزراء الماليزي نجيب رزاق أمس أن حطام الطائرة الذي عثر عليه في جزيرة لاريونيون الفرنسية في المحيط الهندي يعود «على الأرجح» إلى طائرة «بوينغ 777»، فيما تتزايد التكهنات بأن يكون حطام الرحلة «إم إتش 370» المفقودة. وكتب رزاق في بيان على موقع «فيسبوك» الاجتماعي أن «التقارير الأولية توحي بأن الحطام على الأرجح من طائرة بوينغ 777 لكن علينا التحقق مما إذا كان يعود إلى الرحلة إم إتش 370».
وأثار الحطام الذي عثر عليه في جزيرة لاريونيون الأمل في الكشف أخيرا عن مصير الطائرة التابعة للخطوط الجوية الماليزية والتي اختفت قبل 16 شهرا وعلى متنها 239 شخصا. ولم يوضح رزاق تحديدا التقارير التي يتحدث عنها، لكن مسؤولين ماليزيين أفادوا في وقت سابق أمس أنه تم العثور على قطعة حطام من جناح طائرة «بوينغ 777» يبلغ طولها نحو مترين وهي تعرف باسم «جنيح».
والجنيح هو جانح صغير متصل بالحافة الخلفية لجناح الطائرة يشغله الطيار لتوجيه الطائرة لدى إقلاعها وهبوطها ودورانها. وكشف الرئيس الوزراء أن السلطات الفرنسية ستنقل قطعة الحطام إلى تولوز، جنوب غربي فرنسا، ليدرسها مكتب التحقيقات والتحليل المكلف التحقيق في حوادث الطيران، كما سيتوجه مسؤولون من وكالة النقل الماليزية والخطوط الجوية الماليزية إلى تولوز.
وأكد: «ما أن نحصل على المزيد من المعلومات أو التحقيقات، سنعلنها» محذرا من إطلاق تكهنات مبكرة، وأضاف: «وردت الكثير من الإنذارات الخاطئة من قبل، لكن آمل من أجل العائلات التي خسرت أقارب وعانت من أوضاع غامضة أليمة، جلاء الحقيقة بحيث تتمكن من طي الصفحة».
ورأى رزاق أنه من الممكن العثور على حطام للطائرة الماليزية على سواحل لاريونيون على مسافة نحو أربعة آلاف كيلومتر من الموضع الذي ترجح السلطات أن تكون الطائرة سقطت فيه في المحيط الهندي.
ويذكر أنه أسقطت الطائرة الماليزية «الرحلة إم إتش 17» في شرق أوكرانيا في 17 يوليو 2014 ما أسفر عن مقتل 298 شخصا هم الركاب وأفراد الطاقم.
وتتهم كييف والغربيون الانفصاليين الموالين لموسكو باستخدام صاروخ «أرض - جو» من طراز «بوك» حصلوا عليه من روسيا لإسقاط الطائرة. لكن موسكو تنفي أي ضلوع لها.



تردد أوروبي في السير نحو دفاع مستقل عن «الأطلسي»

صورة تذكارية لقادة حلف «الناتو» خلال قمته في لاهاي العام الماضي (أ.ب)
صورة تذكارية لقادة حلف «الناتو» خلال قمته في لاهاي العام الماضي (أ.ب)
TT

تردد أوروبي في السير نحو دفاع مستقل عن «الأطلسي»

صورة تذكارية لقادة حلف «الناتو» خلال قمته في لاهاي العام الماضي (أ.ب)
صورة تذكارية لقادة حلف «الناتو» خلال قمته في لاهاي العام الماضي (أ.ب)

لم تُفاجأ القمة الأوروبية بإعلان قبرص، التي تترأس راهناً الاتحاد الأوروبي، رغبتها في أن تركز القمة التي استضافتها الأسبوع الماضي على تفعيل المادة «42» بفقرتها السابعة من معاهدة الاتحاد الأوروبي الخاصة بالتضامن مع أي عضو في الاتحاد في حال تعرضه لـ«اعتداء عسكري يستهدف أراضيه».

فقبرص التي لا تنتمي إلى «حلف شمال الأطلسي» (الناتو) كانت هدفاً في الأول من مارس (آذار) الماضي لمسيّرات يُظن أنها انطلقت من لبنان وضربت قاعدة «أكروتيري» العسكرية التي تشغلها بريطانيا. وسارعت فرنسا وإيطاليا وإسبانيا واليونان إلى إرسال تعزيزات عسكرية إلى الجزيرة المتوسطية، وكذلك فعلت بريطانيا. وتُعد المادة «42» صنواً للمادة الخامسة من معاهدة الحلف الأطلسي، ولم يجر تفعيلها سوى مرة واحدة في عام 2015 بطلب من فرنسا التي تعرضت لهجمات إرهابية دامية.

وما أرادته نيقوسيا خلال القمة غير الرسمية، التي رأستها، هو تقييم ما وصل إليه قسم «العمل الخارجي» التابع للاتحاد حول كيفية تفعيل المادة المذكورة وتوفير دفعة سياسية لتسريع العمل بهذا الخصوص.

قادة أوروبيون وشرق أوسطيين خلال القمة غير الرسمية التي استضافتها قبرص يوم 24 أبريل 2026 (أ.ف.ب)

ولم يتردد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في المؤتمر الصحافي الذي جمعه مع نظيره اليوناني ميتسوتاكيس، عقب تجديد الاتفاقية الاستراتيجية مع اليونان، السبت، في اعتبار بند الدفاع الأوروبي المشترك «أقوى من المادة الخامسة» من حيث إنه «يتيح التضامن (الدفاعي) بين الدول الأعضاء» في الاتحاد الأوروبي. ونقلت صحيفة «لوموند» عن الباحثة السويسرية في المجال الأمني، جيسين ويبير، أن المادة «42» في فقرتها السابعة «أسهل استخداماً»؛ إذ إنها بعكس المادة الخامسة «لا تتطلّب الإجماع لتفعيلها، وفي حال دعوة دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إلى ذلك، فإن الدول الراغبة فقط تلتزم بالعمل بموجبها، مما يمنع وجود خطر عرقلة مؤسساتية».

«أطلسي» أوروبي أم دفاع «مستقل»؟

أهمية ما سبق أنه يأتي بوصفه ترجمة فعلية للتضامن الأوروبي في الوقت الذي تتكاثر فيه الشكوك والتساؤلات، أوروبياً، حول مدى التزام الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بتفعيل المادة الخامسة بعد الانتقادات العنيفة التي وجهها إلى الحلف الأطلسي الذي لم يهب لمساعدة الولايات المتحدة في حربها (مع إسرائيل) على إيران ورفض الانضمام إليها في المحافظة على أمن مضيق هرمز.

مسيرات من طراز «فيكتور» الألمانية الصنع خلال تدريبات «إيسترن فينيكس» في ميدان التدريب «كابو ميديا» بمقاطعة كونستانتا في رومانيا يوم 24 أبريل 2026 (رويترز)

كذلك كثر الحديث في الأسابيع الأخيرة عن مشاورات أوروبية لتشكيل ما سُمي «الناتو الأوروبي». وصدرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية بعنوان على صفحتها الأولى يوم 14 من الشهر الحالي هو: «أوروبا تسرّع إعداد خطة بديلة لحلف شمال الأطلسي في حال انسحاب ترمب». وما يريده الأوروبيون حقيقة هو تدارك المخاطر المترتبة على ابتعاد أميركي عن الحلف العسكري فيما تهيمن على الأوروبيين مخاوف جدية من خطط عسكرية روسية مستقبلية لاستهدافهم. ووفق تحذيرات ذاعت على نطاق واسع في فرنسا وألمانيا ودول أخرى، فإن أمراً مثل هذا يرجح حصوله قبل نهاية العقد الحالي.

ليس سراً أن الرئيس ماكرون حمل، منذ وصوله إلى قصر الإليزيه، عبء الدعوة إلى «استقلالية استراتيجية» أوروبية؛ بحيث تتمكن أوروبا من الدفاع عن نفسها. وفي عام 2017، دعا، بمناسبة خطاب شهير في جامعة السوربون في باريس، إلى التركيز على هذا الهدف، وما فتئت باريس تحث على بلوغه. بيد أن دعواتها المتكررة كانت تثير الأسئلة والمخاوف خصوصاً لدى دول تتمسك بالمظلة النووية الأميركية-الأطلسية التي لا تريد مبادلتها بمظلة نووية أوروبية غير موجودة. لكن مواقف ترمب من الحرب في أوكرانيا ولاحقاً رغبته في الهيمنة على جزيرة غرينلاند الدنماركية، وأخيراً ملف الحرب على إيران فعلت فعلها لدى دول كانت تعارض الدعوة الفرنسية مثل ألمانيا وبولندا وغيرهما. لكن في الوقت عينه، عدل ماكرون دعوته، الأمر الذي برز في تصريحاته بأثينا، حيث حرص على التذكير بأن دعوته لا تهدف إلى إضعاف الحلف الأطلسي بل تأتي استجابة لمطالب أميركية-ترمبية، قديمة وجديدة، للقارة الأوروبية بأن تتولى زمام أمنها بنفسها.

وقال ماكرون ما نصه: «إن الدرس الذي يجب أن نستخلصه هو ألا نظل معتمدين على غيرنا. ويجب علينا، نحن الأوروبيين، تقوية الركيزة الأوروبية لـ(الناتو)، وتعزيز دفاعنا الأوروبي، ليس ضد أحد، وليس بديلاً عن أي شيء». وذهب ميتسوتاكيس في الاتجاه نفسه بتأكيده أنه يتعين على واشنطن أن تسعد بجدية الاتحاد الأوروبي في الاعتماد على الذات ومضاعفة الإنفاق الدفاعي.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس يستمعان السبت إلى شرح من ضابط على متن الفرقاطة «كيمون» اليونانية التي اشترتها أثينا من فرنسا (إ.ب.أ)

أين المظلة النووية الأوروبية؟

قبل أثينا، نبّه ماكرون في نيقوسيا من أن «التحدي الذي تواجهه أوروبا هو أن تصبح أقوى وأكثر استقلالية، لأن الولايات المتحدة لن تحمينا بعد الآن على المدى الطويل». وأضاف أن «أوروبا بُنيت على أساس أن الولايات المتحدة ستحمينا إلى الأبد. وبالنسبة للجيل القادم، أعتقد أن هذا لن يكون صحيحاً بعد الآن».

والمهم اليوم أن أربع دول أوروبية رئيسية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا وبولندا) أصبحت «مقتنعة» بالحاجة إلى دفاع أوروبي قوي رغم أنها كانت (باستثناء فرنسا) من الأقرب إلى واشنطن، وبالتالي للحلف الأطلسي. لكنها اليوم قررت السير بمشروع تعزيز الدفاع الأوروبي خصوصاً أنه لم يعد يعني التخلي عن «الأطلسي» بل العمل إما داخله وإما إلى جانبه. وما يريده المروجون لـ«الناتو الأوروبي» تمكين القارة القديمة من الدفاع عن نفسها في حال «فتر» الالتزام الأميركي بالمادة الخامسة من شرعية الحلف، أو أن تكون واشنطن قد ركزت اهتماماتها بالدرجة الأولى على المنافسة الحامية التي تواجهها من الصين.

رغم هذه الانعطافة الأوروبية باتجاه تعزيز الدفاع الذاتي، فإن الكثير من المتابعين لهذه المسألة يرون أنه مشروع «للمدى البعيد»؛ إذ إن العديد من الدول الأوروبية التي تستشعر أكثر من غيرها التهديدات الروسية لا تريد الابتعاد قيد أنملة عن الحلف الأطلسي، وعلى رأسها دول بحر البلطيق ورومانيا... وكان لافتاً أن دولتين أوروبيتين (السويد وفنلندا) رفضتا دوماً الانضمام إلى الحلف الغربي تحولتا إلى دولتين أطلسيتين. وتعي باريس أن إحدى نقاط الضعف في مشروعها تكمن في غياب المظلة النووية الأوروبية. والحال أنها ولندن تمتلكان، وحدهما، القدرة النووية. من هنا، فإن ماكرون أخذ يشدد في مداخلاته على «البعد الأوروبي» لنووي فرنسا. وثمة مناقشات تدور في السر بين باريس ولندن وبرلين ووارسو حول كيفية تمكين الأوروبيين من الاستفادة من قدرات الدولتين النوويتين. ومؤخراً، طرح ماكرون خططاً لتوسيع الترسانة النووية للبلاد، وعرض أن تستضيف دول أوروبية شريكة لبلاده قاذفات استراتيجية فرنسية ذات قدرات نووية في عمليات انتشار مؤقتة؛ الأمر الذي أثار غيظ موسكو التي حذرت من أن أي دولة تقبل بالعرض الفرنسي يمكن أن تتحول إلى هدف لهجمات روسية.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


ميرتس يلمِّح لتنازل أوكرانيا عن أراضٍ تمهيداً للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال فعالية في مارسبرغ يوم 27 أبريل 2026 (رويترز)
المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال فعالية في مارسبرغ يوم 27 أبريل 2026 (رويترز)
TT

ميرتس يلمِّح لتنازل أوكرانيا عن أراضٍ تمهيداً للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال فعالية في مارسبرغ يوم 27 أبريل 2026 (رويترز)
المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال فعالية في مارسبرغ يوم 27 أبريل 2026 (رويترز)

لمَّح المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الاثنين، إلى أن أوكرانيا ربما عليها قبول بقاء بعض أجزاء من أراضيها خارج سيطرة كييف، ضمن اتفاق سلام مستقبلي مع روسيا، وربط هذه التنازلات بفرص انضمامها للاتحاد الأوروبي، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال ميرتس: «في مرحلة ما، ستوقِّع أوكرانيا اتفاقاً لوقف إطلاق النار. ونأمل في مرحلة ما أن توقِّع معاهدة سلام مع روسيا. وقتها قد يصبح جزء من أراضي أوكرانيا غير أوكراني».

وأضاف: «إذا كان الرئيس (فولوديمير) زيلينسكي يريد نقل هذا الأمر إلى شعبه، والحصول على أغلبية لإقراره، ويحتاج إلى إجراء استفتاء بشأنه، فعليه في الوقت نفسه أن يقول للشعب: لقد فتحت لكم الطريق إلى أوروبا».

ولدى أوكرانيا حالياً وضع مرشح رسمي لعضوية الاتحاد الأوروبي.

وحذَّر ميرتس من الإفراط في التفاؤل بشأن انضمام أوكرانيا سريعاً للاتحاد الأوروبي، وقال إن كييف لا يمكنها الانضمام إلى التكتل وهي في حالة حرب، ويجب عليها أولاً أن تستوفي معايير صارمة، بما في ذلك ما يتعلق بسيادة القانون ومكافحة الفساد.

وتابع قائلاً: «لدى زيلينسكي فكرة أن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي قد يتم في الأول من يناير (كانون الثاني) 2027. هذا لن ينجح. حتى الأول من يناير 2028 ليس واقعياً».

واقترح خطوات تمهيدية، مثل منح أوكرانيا صفة مراقب في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، والتي قال إنها فكرة لاقت قبولاً واسعاً بين القادة الأوروبيين، في قمة عُقدت الأسبوع الماضي في قبرص بحضور زيلينسكي.


المستشار الألماني يتساءل عن استراتيجية خروج أميركا من حرب إيران

المستشار ​الألماني فريدريش ميرتس في مارسبيرغ بألمانيا (د.ب.أ - أ.ب)
المستشار ​الألماني فريدريش ميرتس في مارسبيرغ بألمانيا (د.ب.أ - أ.ب)
TT

المستشار الألماني يتساءل عن استراتيجية خروج أميركا من حرب إيران

المستشار ​الألماني فريدريش ميرتس في مارسبيرغ بألمانيا (د.ب.أ - أ.ب)
المستشار ​الألماني فريدريش ميرتس في مارسبيرغ بألمانيا (د.ب.أ - أ.ب)

قال المستشار ​الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الاثنين، إنه لا يرى ما ‌هي استراتيجية ‌الولايات المتحدة ​للخروج ‌من حرب ​إيران.

وحذر ميرتس من أن «أمة بأكملها تتعرض للإذلال من قبل القيادة الإيرانية وخاصة ‌من ‌جانب ​من ‌يسمون (الحرس ‌الثوري)»، وفقاً لوكالة «رويترز».

وأضاف ميرتس أن الإيرانيين «يتفاوضون بمهارة فائقة ‌كما هو واضح»، وحث على إنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن بسبب التأثير المباشر لذلك على الاقتصاد الألماني.