{إدارة الهجرة} تنفي نقل 600 ألف سوري الى إسطنبول

بعد ادعاءات رئيس حزب مناهض لوجودهم في تركيا

ناجون سوريون من الزلزال عند إحدى نقاط العبور من الجانب التركي (إ.ب.أ)
ناجون سوريون من الزلزال عند إحدى نقاط العبور من الجانب التركي (إ.ب.أ)
TT

{إدارة الهجرة} تنفي نقل 600 ألف سوري الى إسطنبول

ناجون سوريون من الزلزال عند إحدى نقاط العبور من الجانب التركي (إ.ب.أ)
ناجون سوريون من الزلزال عند إحدى نقاط العبور من الجانب التركي (إ.ب.أ)

نفت إدارة الهجرة التركية مزاعم بشأن نقل 600 ألف سوري من الولايات المنكوبة بالزلزال في جنوب وشرق وجنوب شرقي البلاد، إلى إسطنبول، مع تحمل تكاليف نقلهم في الوقت الذي يدفع المواطنون الأتراك تكاليف التنقل عبر وسائل النقل العام.
وأكدت إدارة الهجرة، في بيان أن «المزاعم التي وردت في أحد البرامج التلفزيونية الصباحية على إحدى القنوات التلفزيونية غير واقعية، وخيالية وعارية عن الصحة تماماً».
وأضاف البيان أنه «لا يمكن قبول التصريحات غير المسؤولة التي تهدف إلى التحريض والاستفزاز، حتى في الأيام التي حشدت فيها الأمة كل جهودها بعد الزلزال الذي يعد أكبر كارثة في القرن».
وكان رئيس حزب «النصر» التركي القومي المعارض المعروف بمناهضته لوجود السوريين والأجانب في تركيا، أوميت أوزداغ، قال في تصريحات جديدة، الأربعاء، من خلال برنامج «المنبه» على قناة «فوكس» التركية الخاصة إن «المعلومات التي حصل عليها من داخل إدارة الهجرة، هي أن 600 ألف سوري، سمحت إدارة الهجرة لهم بالانتقال إلى إسطنبول مع إعفائهم من دفع أثمان تذاكر السفر، بينما يدفعها المواطنون الأتراك في المناطق المنكوبة».
وردا على سؤال، بشأن ما إذا كانت تلك المعلومات موثوقة، وما هو مصدرها، رفض أوزداغ الإفصاح عن المصدر، لكنه قال إنه كأكاديمي لديه تلاميذ «يعملون في إدارة الهجرة»، مشيرا إلى أنهم غير راضين عن السياسة التي تتعامل بها الحكومة مع السوريين، وأنه إذا وضعت صناديق الاقتراع في الانتخابات داخل إدارة الهجرة، فإن 84 في المائة من العاملين سيصوتون لحزبه.
وأكدت إدارة الهجرة، في بيانها، أنه تم تقييم تلك الادعاءات كبعد جديد للمعلومات المضللة، ومحاولة خلق التصورات السلبية تجاه الأجانب المقيمين بالبلاد بطرق وأساليب مختلفة، كغيرها من الادعاءات الأخرى التي تم ترويجها بعد الزلزال، وكذلك ما تم ترويجه ضد المؤسسات العامة والمنظمات غير الحكومية التي تعمل على إغاثة ومساعدة المتضررين، مشيرا إلى أن إدارة الهجرة تعمل بكل طاقتها من دون توقف.
وأضاف البيان «كما أن رئاسة إدارة الهجرة لا تقبل الادعاءات الكاذبة التي تضع زملاءنا الذين يخدمون هذا البلد على أفضل وجه موضع شبهات بسبب قيامهم بمسؤولياتهم، وتؤكد أن مثل هذه التصريحات والادعاءات من الجمهور، خصوصا من مؤسساتنا الإعلامية غير مقبولة، وأن على وسائل الإعلام أن تتوجه إلى المؤسسات الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة».
وكان أوزداغ ادعى من قبل، أن السوريين يقومون بسرقة المحال التجارية والمنازل في المناطق المتضررة، وثبت كذب تلك الادعاءات. وفتح المدعي العام تحقيقا ضده بعد شكوى من شاب تركي زعم أوزداغ أنه سوري، وأنه سرق هاتفا نقالا، ونشر الشاب عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه تركي، وأن الهاتف هو هاتفه الشخصي.
وأوضح البيان أن «عملية تنقل السوريين من حملة بطاقات الحماية المؤقتة (الكمليك) من منطقة الزلزال إلى مختلف الولايات الأخرى تتم في الإطار المصرح به».
وسبق أن أعلنت «اللجنة السورية التركية المشتركة»، أن إدارة الهجرة ألغت إذن السفر، المفروض على السوريين من حملة بطاقة الحماية المؤقتة الموجودين في الولايات التي ضربها زلزالا 6 فبراير (شباط) لفترة محددة، والسماح بتوجههم إلى مختلف الولايات باستثناء إسطنبول، ويتعين عليهم التوجه إلى إدارات الهجرة في الولايات المختلفة للحصول على تصريح لمدة 90 يوما بعد وصولهم إلى ولايات أخرى غير تلك التي تم تسجيلهم فيها. كما أن من يقبض عليه من قبل عناصر الشرطة في الطريق سيتم اصطحابه إلى أقرب إدارة هجرة، وإصدار إذن سفر له لمدة 90 يوما للمدينة التي سوف يذهب إليها.
وكانت السلطات التركية تفرض على السوريين الحصول على إذن سفر من أجل التنقل بين الولايات، وشروطاً عدة للحصول عليه، منها تحديد سبب الزيارة ووجود أقارب، فيما تفرض عقوبات مالية وجزاءات قد تصل إلى حد إلغاء بطاقة الحماية المؤقتة، على من يسافر بين الولايات من دون الحصول على إذن.
ويعيش في إسطنبول أكثر من 500 ألف سوري من أصل نحو 3.6 مليون يوجدون في تركيا.
وسمحت السلطات للسوريين بالانتقال إلى الولايات غير المنكوبة بالزلزال، كما سمحت للمقيمين في تلك الولايات الراغبين بالتوجه إلى ديارهم في سوريا بالسفر في إجازة لمدة شهر للاطمئنان على ذويهم أو طمأنتهم، لكن أعدادا منهم قررت عدم العودة إلى تركيا مرة أخرى.
وبحسب وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، فقد عاد أكثر من 42 ألف سوري إلى بلادهم عبر البوابات الحدودية التي تم فتحها أمام المقيمين بالولايات المنكوبة بعد وقوع الزلزال.


مقالات ذات صلة

بسبب القوانين... «أطباء بلا حدود» تُوقف إنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط

أوروبا منظمة «أطباء بلا حدود» تنقذ مئات المهاجرين على متن قارب في البحر الأبيض المتوسط (أ.ب)

بسبب القوانين... «أطباء بلا حدود» تُوقف إنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط

أعلنت منظمة «أطباء بلا حدود»، الجمعة، وقف عملياتها لإنقاذ المهاجرين في وسط البحر الأبيض المتوسط بسبب «القوانين والسياسات الإيطالية».

«الشرق الأوسط» (روما)
المشرق العربي مهاجرون جرى إنقاذهم ينزلون من سفينة لخفر السواحل اليوناني بميناء ميتيليني (رويترز)

اليونان تعلّق دراسة طلبات اللجوء للسوريين

أعلنت اليونان التي تُعدّ منفذاً أساسياً لكثير من اللاجئين إلى الاتحاد الأوروبي، أنها علّقت بشكل مؤقت دراسة طلبات اللجوء المقدَّمة من سوريين

«الشرق الأوسط» (أثينا)
العالم العربي دول أوروبية تعلق البت في طلبات اللجوء المقدمة من سوريين (أ.ف.ب)

دول أوروبية تعلق طلبات اللجوء المقدمة من سوريين بعد الإطاحة بالأسد

علقت دول أوروبية كثيرة التعامل مع طلبات اللجوء المقدمة من سوريين بعد استيلاء المعارضة على دمشق وهروب الرئيس بشار الأسد إلى روسيا بعد 13 عاماً من الحرب الأهلية.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب (رويترز)

جزر الباهاماس ترفض اقتراح ترمب باستقبال المهاجرين المرحّلين

قالت صحيفة «الغارديان» البريطانية إن جزر الباهاماس رفضت اقتراحاً من إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب المقبلة، باستقبال المهاجرين المرحَّلين.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شمال افريقيا مهاجرون أفارقة خلال محاولتهم اقتحام معبر سبتة الحدودي مع إسبانيا (أ.ف.ب)

إسبانيا تشيد بتعاون المغرب في تدبير تدفقات الهجرة

أشادت كاتبة الدولة الإسبانية للهجرة، بيلار كانسيلا رودريغيز بـ«التعاون الوثيق» مع المغرب في مجال تدبير تدفقات الهجرة.

«الشرق الأوسط» (الرباط)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».