واشنطن تحجب عن حلفائها وإسرائيل الملاحق السرية لاتفاق فيينا

الجالية اليهودية في أميركا ليست جبهة موحدة وراء إسرائيل.. وبعضها محايد

واشنطن تحجب عن حلفائها وإسرائيل الملاحق السرية لاتفاق فيينا
TT

واشنطن تحجب عن حلفائها وإسرائيل الملاحق السرية لاتفاق فيينا

واشنطن تحجب عن حلفائها وإسرائيل الملاحق السرية لاتفاق فيينا

شكا مستشار الأمن القومي في ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية، يوسي كوهين، خلال كلمة أمام لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، من أن الولايات المتحدة وبقية القوى العظمى ترفض تسليم إسرائيل وبقية شركائهم في المنطقة، كل تفاصيل الاتفاق النووي مع إيران، خاصة الملاحق السرية المتعلقة بالتفاهمات بين إيران ووكالة الطاقة النووية الدولية، حول كشف الجوانب العسكرية المحتملة للمشروع النووي الإيراني.
وقال كوهين إن هذه الملاحق تتعلق بالزيارات المفترضة لمفتشي الأمم المتحدة إلى المنشأة القائمة في معسكر فريشتين، حيث يسود الاشتباه بقيام إيران هناك بإجراء تجارب على تركيب قنبلة نووية، وإلى مواقع أخرى حيوية لمعرفة حقيقة النشاط النووي الإيراني. وأضاف أنه «تنقص إسرائيل أجزاء كاملة من الاتفاق، ولذلك لا يمكنها تحديد آثاره بشكل كامل». وحسب مصدرين شاركا في الجلسة، فقد قال كوهين إن إسرائيل لا تزال تكافح الاتفاق أو إجراء تعديلات عليه. وأوضح كوهين أن رئيس الطاقم الألماني المشارك في المفاوضات مع إيران، هانس ديتر لوكاس، رفض لدى زيارته إلى إسرائيل أخيرا تسليم أي وثائق أو الإدلاء بأي معلومات تتعلق بالاتفاق وملاحقه السرية.
من جهة ثانية، قال المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية دوري غولد، خلال محاضرة ألقاها الليلة قبل الماضية في نيويورك، عن إيران، إن «ما لدينا اليوم هو نظام يحاول غزو الشرق الأوسط، ويهدد ليس فقط إسرائيل، وإنما جيراننا العرب السنة أيضا».
المعروف أن غولد هو السفير السابق لإسرائيل لدى الأمم المتحدة، وعمل لفترة طويلة مستشارا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ويعتبر مقربا منه إلى اليوم. وقد شارك في ندوة حول الاتفاق مع إيران، وقال إن «السعودية هي أكثر المعارضين العرب للاتفاق» مع إيران. وجاءت محاضرته في ندوة نظمها مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأميركية الكبرى، وشارك فيها أيضا عاموس يديلين، رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية السابق الذي يرأس، حاليا، معهد دراسات الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب، وكان كلاهما حذر في المؤتمر من مخاطر الاتفاق النووي، ووصف غولد إيران بأنها قوة عظمى لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط، في حين قال يادلين إن الإنجازات قصيرة الأمد لتجميد برنامج إيران النووي ستحول الأمر إلى «كارثة» على المدى الطويل. كما ناقش الاثنان ما يجب أن تقوم به إسرائيل في حال المصادقة على الاتفاق، على الرغم من المعارضة التي يواجهها في الكونغرس. وقال يادلين إنه يمكن لإسرائيل والولايات المتحدة التوصل إلى «اتفاق متوازن» لتعزيز جمع المعلومات الاستخباراتية حول إيران، وتحسين قدرات الصواريخ الدفاعية الإسرائيلية، وتعزيز مصداقية الخيار العسكري ضد طهران. وقال غولد إن من واجب إسرائيل التحذير من مخاطر الصفقة الآن، لكن في حال المصادقة عليها فإنه من واجب الحكومة الإسرائيلية والأميركية إيجاد السبل معا لمعالجة التحديات العملية للاتفاق الحالي.
من جهة أخرى، كشف النقاب في تل أبيب، أمس، عن مذكرة سرية كان بعث بها القنصل الإسرائيلي لدى فيلادلفيا، يارون زايدمان، الثلاثاء الماضي، إلى وزارة الخارجية في القدس، يحذر فيها من الأجواء القاسية التي تعم الجالية اليهودية في الولايات المتحدة إزاء الحملة الإسرائيلية ضد الاتفاق النووي مع إيران. وكتب زايدمان تحت عنوان «مثير للقلق»، أن الجالية اليهودية منقسمة وتجد صعوبة في مساندة سياسة الحكومة الإسرائيلية. وقال: «أريد توضيح مدى كون هذا الوضع يثير القلق. في هذا الوقت الحاسم في المسألة الإيرانية - التي تحتل منذ سنوات، مركز السياسة الخارجية الإسرائيلية، والتي تم تعريفها في مرات كثيرة من قبل القيادة السياسية، على أنها تشكل تهديدا وجوديا، والتي تحظى بالإجماع السياسي في إسرائيل - فإن الجالية اليهودية الأميركية لا تقف كجبهة موحدة وراء إسرائيل وأجزاء هامة منها تقف على الحياد».



أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
TT

أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)

في إطار سعيهما لتعزيز قبضتهما على السلطة، يهاجم رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا ونائبته وزوجته روزاريو موريو الكنيسة الكاثوليكية، بعدما عملا على سجن أو نفي شخصيات معارضة.
بدأ المقاتل السابق في جبهة التحرير الوطني الساندينية، بدعم قوي من زوجته، بالتأسيس لاستمرارية في السلطة منذ عودته إليها في عام 2007. وسمحت تعديلات دستورية في العامين 2011 و2014 برفع الحظر المفروض على إعادة انتخاب الرئيس، الذي كان منصوصاً عليه سابقاً في الدستور، حسبما تقول عالمة الاجتماع إلفيرا كوادرا التي تعيش في المنفى في كوستاريكا.
وتشير كودارا لوكالة «الصحافة الفرنسية» إلى أن أورتيغا (76 عاماً) «حوّل بذلك شكل الحكومة التي نصّ عليها الدستور» من أجل الانتقال إلى نظام «استبدادي» يضع «صنع القرار المطلق في أيدي الثنائي الرئاسي».
ومنذ القمع الدامي لاحتجاجات عام 2018 التي كانت تُطالب باستقالة الزوجيْن، تمرّ نيكاراغاوا بـ«أزمة مطوّلة لا يمكن تخطّيها» لأن أورتيغا وزوجته «أكّدا استمراريتهما في السلطة خلال انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. ومن خلال مأسسة الدولة البوليسية».
وأُعيد انتخاب أورتيغا لولاية رابعة على التوالي خلال انتخابات غاب عنها جميع منافسيه الأقوياء المحتملين، بسبب اعتقالهم أو إرغامهم على العيش في المنفى.
ولطالما دان المجتمع الدولي أفعال النظام في نيكاراغوا. وطالبت منظمة الدول الأميركية، أول من أمس الجمعة، الحكومة في نيكاراغوا بوقف «المضايقات والقيود التعسّفية» بحق المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والمنظمات الدينية والمعارضين. وطالبت أيضاً بـ«الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين الذين يُقدّر عددهم بنحو 190».
ويعتبر المحلل والنائب السابق في نيكاراغوا إيليسيو نونييز، الذي يعيش هو أيضاً في المنفى، أن جبهة التحرير الوطني الساندينية «تنتقل من موقع الحزب المهيمن إلى موقع الحزب الواحد (...) مع خلق عبادة شخصية لا مثيل لها حالياً في أميركا اللاتينية».
ومنذ عام، تمّ اعتقال 46 معارضاً أو مجرد منتقد للحكومة وحُكم عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 13 عاماً. وكان سبعة منهم يريدون الترشّح إلى الرئاسة.
- قمع الإعلام
وكانت وسائل الإعلام أيضاً من الأهداف الأولى للسلطة.
لم تعد صحيفة «لا برينسا» La Prensa، التي كانت تنشر نسخة ورقية، موجودة إلّا على الإنترنت، بعدما اختار صحافيوها المنفى خوفاً من الاعتقال، وذلك عقب مصادرة مقرّها وزجّ مديرها لورينزو هولمان بالسجن.
وأغلقت السلطات أيضاً المحطة التلفزيونية التابعة للكنيسة الكاثوليكية في نيكاراغوا، بالإضافة إلى عدة إذاعات في أبرشيات مختلفة، وعشرات وسائل الإعلام المستقلة.
في 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2020. أصدرت نيكاراغوا تشريعاً يستهدف الذين يتلقون أموالاً من الخارج ويفرض تسجيلهم لدى السلطات بصفة «عملاء أجانب». وأثار هذا القانون انتقادات المجتمع الدولي لما يشكله من خطر على الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان.
وبموجب هذا القانون، اعتبرت أكثر من ألف مؤسسة ومنظمة غير حكومية كان بعضها يكرّس عمله للدفاع عن حقوق الإنسان، غير قانونية. وأغلقت جامعات خاصة ومنظمات ثقافية بين عشية وضحاها.
في يوليو (تموز) اضطرت راهبات مجمّع الإرساليات الخيرية الذي أسسته الأم تيريزا، إلى الرحيل من نيكاراغوا، وطُردن كأنّهن «منبوذات»، حسبما قال مركز نيكاراغوا للدفاع عن حقوق الإنسان.
- «كنيسة صامتة»
وتُظهر الكنيسة الكاثوليكية نفسها على أنها آخر معقل يحمي من الإجراءات التعسّفية. لكن الموالين للحكومة يعتبرون الكهنة والأساقفة الذين ينتقدون النظام «أنبياء مزيّفين».
ومنعت الشرطة أسقف ماتاغالبا (شمال شرق) المونسنيور رولاندو ألفاريز من التنقّل، منذ 4 أغسطس (آب)، مما يعكس ذروة الأزمة مع نظام يسعى إلى إسكات رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية المحلية لقمع أصوات المعارضة.
وقال ألفاريز في إحدى عظاته: «لطالما أرادت الحكومة كنيسة صامتة، لا تريدنا أن نتكلّم وأن نندّد بالظلم».