خطوة لتحسين حفظها... تحديد عدد الأشجار بالساحل الأفريقي للمرة الأولى

الأرقام التقديرية السابقة انطوت على مبالغة في تقدير عدد الأشجار التي تخزّن الكربون (رويترز)
الأرقام التقديرية السابقة انطوت على مبالغة في تقدير عدد الأشجار التي تخزّن الكربون (رويترز)
TT

خطوة لتحسين حفظها... تحديد عدد الأشجار بالساحل الأفريقي للمرة الأولى

الأرقام التقديرية السابقة انطوت على مبالغة في تقدير عدد الأشجار التي تخزّن الكربون (رويترز)
الأرقام التقديرية السابقة انطوت على مبالغة في تقدير عدد الأشجار التي تخزّن الكربون (رويترز)

جرى التوصّل للمرة الأولى إلى تحديد أعداد الأشجار التي تغطي مساحة شاسعة من أفريقيا جنوب الصحراء، بفضل أسلوب استُخدمت فيه صور مُلتقطة من أقمار صناعية وتقنية الذكاء الصناعي، في خطوة ستؤدي إلى تحسين عملية حفظ مصارف الكربون هذه، على ما أظهرت دراسة نُشرت أمس (الأربعاء) في مجلة «نيتشر»، وفقاً لوكالة «الصحافة الفرنسية».
وأوضح الباحثون أنّ الأرقام التقديرية السابقة انطوت على مبالغة في تقدير عدد الأشجار التي تخزّن الكربون. وقد تحمل أعداد الأشجار التي قاموا بإحصائها أهمية في مكافحة ظاهرة التصحّر. وذكرت الدراسة أنّ 9.9 مليار شجرة موجودة على أرض قاحلة تبلغ مساحتها 10 ملايين كيلومتر مربّع، وتمتد من المحيط الأطلسي حتى البحر الأحمر، وهو ما يعادل مساحة الصين تقريباً، في مقابل 400 مليار شجرة موجودة في غابة الأمازون.
في المناطق القاحلة، تلتقط الأشجار الكربون لفترة أطول بكثير مما تخزّنه الأنواع العشبية والنباتية الأخرى، علماً بأنّ الشجرة الواحدة لا تخزّن كميات كبيرة من الكربون. وتلتقط الأشجار الموجودة في المنطقة التي خضعت للدراسة ما مجموعه 0.84 مليار طن من مكافئ الكربون، على ما احتسب الباحثون، مقارنةً بنحو 2.4 طن تخزنها أشجار الغابات في فرنسا.
https://twitter.com/Nature/status/1631230232400109568?s=20
واستخدم العلماء تقنية الذكاء الصناعي لتحليل أكثر من 300 ألف صورة عالية الدقة التقطتها الأقمار الصناعية، بهدف تحديد كل منطقة تغطيها الأشجار في المساحات القاحلة. وقال المشارك في إعداد الدراسة كومبتون تاكر لوكالة «الصحافة الفرنسية»، إنّ «أسلوب العمل هذا يوفر لنا معلومات في شأن دورة الكربون، والكمية التي تخزّنها الأشجار، والتي تساهم في مكافحة التغير المناخي». وتشكل هذه البيانات خطوة أولى نحو تطوير سياسات أفضل للحفظ، من خلال تحسين مراقبة برامج حفظ الغابات التي يتولاها العلماء ومَن يستثمرون في المشاريع المرتبطة بائتمان الكربون.
وقال فيليب سييه، وهو باحث في مفوضية الطاقة الذرية والطاقات البديلة ومشارك في الدراسة: «في التمويل الأخضر، هناك مبالغ كبيرة مخصصة لتفادي إزالة الغابات، لكنها لم تُستخدَم بسبب غياب نظام للتحقق». ويأمل معدو الدراسة مستقبلاً في تحسين الأداة التي اعتمدوها في بحثهم؛ لجعلها قادرة على تحديد خصائص جذع الشجرة، مما يتيح توفير معلومات دقيقة عن عمرها وارتفاعها اللذين يلعبان دوراً في قدرتها على تخزين الكربون.
وقال بيار إييرنو، وهو أحد المشاركين في إعداد الدراسة، في حديث إلى وكالة «الصحافة الفرنسية»: «عند السعي للحصول على معلومات تقديرية في شأن جذع الشجرة، من الأفضل معرفة ارتفاعها، بالإضافة إلى معلومات في شأن الغطاء التاجي»، مضيفاً: «هذا ليس ممكناً بعد، لكننا نقترب من تحقيقه». ويمكن استخدام أسلوب العمل نفسه في مناطق قاحلة أخرى، بينها مساحات في أستراليا وغرب الولايات المتحدة وآسيا الوسطى، مما يوفر مساهمة لمشروع «السور الأخضر العظيم» الذي يرمي إلى زرع أشجار في سهول السافانا والمراعي والأراضي الزراعية في الساحل الأفريقي.
وتتوفر عبر الإنترنت خريطة تفاعلية توضح موقع كل شجرة، بالإضافة إلى تفاصيل عن كمية الكربون التي تخزّنها. ويبدي تاكر أملاً في ألا تُستخدم هذه البيانات لأغراض سلبية.



إسبانيا تجبر السياح على كشف المعلومات الشخصية بموجب قانون جديد

فنادق وكراسي الاستلقاء للتشمس بالقرب من شاطئ في بينيدورم بإسبانيا (شاتيرستوك)
فنادق وكراسي الاستلقاء للتشمس بالقرب من شاطئ في بينيدورم بإسبانيا (شاتيرستوك)
TT

إسبانيا تجبر السياح على كشف المعلومات الشخصية بموجب قانون جديد

فنادق وكراسي الاستلقاء للتشمس بالقرب من شاطئ في بينيدورم بإسبانيا (شاتيرستوك)
فنادق وكراسي الاستلقاء للتشمس بالقرب من شاطئ في بينيدورم بإسبانيا (شاتيرستوك)

تحذر بعض التقارير من مطالب «الأخ الأكبر» في إسبانيا، بما في ذلك كشف الزوار الأرصدة المصرفية، ولكن هذه المطالب تبدو غير مبررة، حسب صحيفة «الإندبندنت» البريطانية. ومع انخفاض درجات الحرارة في المملكة المتحدة، يستعد كثير من الناس للسفر إلى الجنوب في منتصف الشتاء القارس، وتصبح إسبانيا البلد الأكثر شعبية بين المصطافين البريطانيين. ولكن بداية من يوم الاثنين المقبل، 2 ديسمبر (كانون الأول)، سيواجه السياح مزيداً من الإجراءات البيروقراطية عند التدقيق في أماكن إقامتهم أو استئجار سيارة. وينص قانون إسباني جديد - يهدف إلى تحسين الأمن - أنه يتعين على مقدمي الخدمات جمع كثير من المعلومات الجديدة من المصطافين. وتشعر وزارة الدولة لشؤون الأمن بالقلق إزاء سلامة المواطنين الإسبانيين، وتقول: «إن أكبر الهجمات على السلامة العامة ينفذها النشاط الإرهابي والجريمة المنظمة على حد سواء، في كلتا الحالتين مع طابع عابر للحدود الوطنية بشكل ملحوظ».

وتقول الحكومة إن الأجانب متورطون في «التهديدات الإرهابية وغيرها من الجرائم الخطيرة التي ترتكبها المنظمات الإجرامية». وترغب السلطات في متابعة من يقيم في أي المكان، ومراجعة التفاصيل الشخصية استناداً إلى قواعد بيانات «الأشخاص المعنيين». وكثيراً ما سجلت الفنادق بعض التفاصيل الشخصية، ولكن الحكومة تعمل على تمديد قائمة البيانات المطلوبة، وتريد أيضاً أن يسجل الأشخاص المقيمون في أماكن الإقامة بنظام «إير بي إن بي» أنفسهم.