تقنية ذكاء صناعي قد تكون أدق من الأطباء في عمليات زرع الأعضاء

حالياً يفحص الجراحون أعضاء المتبرعين ويستخدمون أحكامهم الخاصة لتقييم جودتها (رويترز)
حالياً يفحص الجراحون أعضاء المتبرعين ويستخدمون أحكامهم الخاصة لتقييم جودتها (رويترز)
TT

تقنية ذكاء صناعي قد تكون أدق من الأطباء في عمليات زرع الأعضاء

حالياً يفحص الجراحون أعضاء المتبرعين ويستخدمون أحكامهم الخاصة لتقييم جودتها (رويترز)
حالياً يفحص الجراحون أعضاء المتبرعين ويستخدمون أحكامهم الخاصة لتقييم جودتها (رويترز)

تعمل مجموعة من الباحثين البريطانيين على تطوير تقنية جديدة تعمل بالذكاء الصناعي يمكنها أن تكون أدق من الأطباء في عمليات زرع الأعضاء، حيث إنها تنتقي الأعضاء التي يتم التبرع بها بإتقان شديد.
ووفقاً لصحيفة «الإندبندنت» البريطانية، فقد خصص المعهد الوطني لأبحاث الصحة والرعاية ببريطانيا مليون جنيه إسترليني لتمويل مشروع تطوير هذه التكنولوجيا، بهدف زيادة عدد الأعضاء المتاحة للزرع.
وحالياً، يفحص الجراحون أعضاء المتبرعين ويستخدمون أحكامهم الخاصة لتقييم ما إذا كانت ذات جودة جيدة بما يكفي لتكون مناسبة للزرع في المرضى.
لكن التكنولوجيا الجديدة تستخدم الذكاء الصناعي و«ذاكرته» التي تحتفظ بعشرات الآلاف من صور الأعضاء المتاحة لتحديد تلك التي توفر أفضل فرصة لنجاح عملية الزرع.

ويزعم فريق الباحثين المطور لهذه التقنية الجديدة، المعروفة باسم OrQA (تقييم جودة الأعضاء Organ Quality Assessment) أنها قد تؤدي إلى إجراء عمليات زرع كُلى لما يصل إلى 200 مريض إضافي وزرع كبد لنحو 100 مريض إضافي سنوياً في المملكة المتحدة.
وقال البروفسور حسن عقيل، مدير مركز الحوسبة المرئية في جامعة برادفورد، الذي يشارك في تطوير هذه التقنية: «في الوقت الحالي، عندما يتوفر عضو للزرع، يتم تقييمه بواسطة فريق جراحي بالبصر، الأمر الذي يتسبب في الكثير من الأخطاء في تحديد الأعضاء المناسبة للزرع».
وأضاف: «نحن نعمل على تطوير خوارزمية التعلم الآلي العميقة التي يتم تدريبها باستخدام آلاف الصور للأعضاء البشرية لتقييم وانتقاء الأعضاء التي يمكن زراعتها بدقة شديدة».
وتابع قائلاً: «هذا يعني في النهاية أن الجراح يمكنه التقاط صورة للعضو المتبرع به، وتحميله على نظام OrQA الجديد والحصول على إجابة فورية عن إمكانية زراعة العضو لمريض ما».
ولفت الفريق إلى أن هذه خطوة مهمة جداً للمهنيين والمرضى للتأكد من إجراء الأشخاص عملية الزرع التي يحتاجون إليها في أسرع وقت ممكن.



حبس أم خبأت طفلتها في درج لمدة ثلاث سنوات

صورة أصدرتها شرطة تشيستر للدرج التي خبأت به الأم طفلتها
صورة أصدرتها شرطة تشيستر للدرج التي خبأت به الأم طفلتها
TT

حبس أم خبأت طفلتها في درج لمدة ثلاث سنوات

صورة أصدرتها شرطة تشيستر للدرج التي خبأت به الأم طفلتها
صورة أصدرتها شرطة تشيستر للدرج التي خبأت به الأم طفلتها

حكم على سيدة بريطانية خبأت ابنتها الرضيعة في درج أسفل سريرها حتى بلغت الثالثة من عمرها تقريباً بالسجن لمدة سبع سنوات ونصف.

وبحسب شبكة «سكاي نيوز» البريطانية، فعندما عثر عاملون اجتماعيون على الطفلة، كانت تعاني من تشوهات وطفح جلدي وكان شعرها متشابكاً بشدة، كما أنها «لم تكن تعرف اسمها».

وقد استمعت محكمة تشيستر في بريطانيا إلى أن الأم أخفت الطفلة في درج سريرها حتى لا يكتشف أشقاء الطفلة وصديق الأم أمرها.

وقالت عاملة اجتماعية للمحكمة إنها عندما رأت الطفلة جالسة في الدرج وسألت الأم عما إذا كانت تحتفظ بابنتها هناك؟ أجابت المرأة بلا تردد: «نعم، في الدرج».

وقالت إنها «صُدمت» لأن الأم لم تظهر أي مشاعر أثناء ردها عليها «وبدا عليها عدم الاكتراث بالموقف».

ومن جهته، قال القاضي ستيفن إيفرت، في حكمه على المرأة إن سلوكها «يتحدى كل العقائد»، وإنه «لا يتذكر أنه رأى قضية سيئة مثل هذه طوال حياته».

وأضاف: «لقد حُرمت طفلتها من أي حب، أو أي عاطفة مناسبة، أو أي اهتمام مناسب، أو أي تفاعل مع الآخرين، أو نظام غذائي مناسب، أو عناية طبية ضرورية».

وقال القاضي إن التجربة كانت «كارثية» بالنسبة للطفلة «جسدياً ونفسياً واجتماعياً»، قائلاً إنها تحملت «حياة تشبه الموت».

وقال المدعي العام سيون أب ميهانغل إن الطفلة تركت وحدها بينما كانت والدتها تأخذ أطفالها الآخرين إلى المدرسة، وتذهب إلى العمل.

وقال إيفرت إن سر الأم «الرهيب» لم يتم اكتشافه إلا «بالصدفة المحضة» عندما عاد صديقها إلى المنزل في صباح أحد الأيام لاستخدام المرحاض بعد أن غادرت الأم وسمع صوت بكاء الطفلة ليكتشف أمرها وأخبر أفراد الأسرة بالأمر.

وفي وقت لاحق من ذلك اليوم جاءت الخدمات الاجتماعية ووجدت الطفلة في درج السرير.

وفي المقابلة، قالت المرأة للشرطة إنها حملت من الطفلة من أحد أصدقائها السابقين، وأنها كانت «خائفة حقاً» من رد فعل أطفالها وعائلتها عندما ولدت.

وأضافت الأم: «لقد شعرت أن الطفلة ليست جزءاً من عائلتي».

واعترفت المرأة بأربع تهم تتعلق بقسوة معاملة الأطفال، شملت نقاطاً من بينها فشلها في طلب الرعاية الطبية الأساسية للطفلة، والتخلي عنها، وسوء التغذية، والإهمال العام.