تقرير: «متلازمة هافانا» الغامضة قد لا ترتبط بسلاح أجنبي

سياح يركبون سيارات كلاسيكية بجوار سفارة الولايات المتحدة في هافانا (أ.ب)
سياح يركبون سيارات كلاسيكية بجوار سفارة الولايات المتحدة في هافانا (أ.ب)
TT

تقرير: «متلازمة هافانا» الغامضة قد لا ترتبط بسلاح أجنبي

سياح يركبون سيارات كلاسيكية بجوار سفارة الولايات المتحدة في هافانا (أ.ب)
سياح يركبون سيارات كلاسيكية بجوار سفارة الولايات المتحدة في هافانا (أ.ب)

كشف تقرير حديث أن «متلازمة هافانا»، الحالة الغامضة التي أصابت دبلوماسيين أميركيين وموظفين في السلك الخارجي، ليست صادرة عن الخصوم الدوليين، وفقاً لصحيفة «إندبندنت».
استهدف تحليل استخباراتي مشترك بين عدة وكالات أسباب المرض، الذي قيل إنه ترك المصابين بأحاسيس مؤلمة وغير قابلة للتفسير. الأعراض شديدة لدرجة أن بعض المصابين تركوا وظائفهم وطلبوا العلاج في المستشفيات وخدمات الصحة العقلية لمساعدتهم على معالجة الصدمات.
وأعرب العديد ممن يعانون من الأعراض عن اعتقادهم بأنهم مستهدفون، ما دفع البعض إلى وضع نظرية مفادها أن أعداء أميركا قد طوروا «سلاح طاقة موجهاً» تسبب في أمراضهم، وفقاً لصحيفة «واشنطن بوست».

قررت 5 من الوكالات السبع التي تعمل على التحليل أنه «من غير المحتمل للغاية» أن يكون لدى خصم أجنبي مثل هذا السلاح، وقالت وكالة سادسة إنه ببساطة أمر «غير مرجح»، والسابعة امتنعت عن إبداء رأي. تحدثت مصادر قريبة من الدراسة مع صحيفة «واشنطن بوست» عن التقرير بشرط عدم الكشف عن هويتها، حيث لم يتم إصدار التحليل الكامل بعد. وفحصت المراجعة ألف حالة لما تسميه الحكومة «حوادث صحية شاذة»، تشمل أعراضاً مثل طنين الأذن، والغثيان، والضغط في الرأس، والانزعاج الحاد.
كان سبب الأعراض الغريبة سؤالاً مفتوحاً منذ تحديد أول حالة لـ«متلازمة هافانا» في عام 2016. أمضى التحقيق المشترك بين الوكالات سنوات في فحص الحالات، لكنه كشف أنه لا يوجد نمط أو مجموعة مشتركة من الحالات الأساسية التي يمكن أن تحدد بشكل موثوق «متلازمة هافانا». كما وجد المحققون أنه في بعض الحالات، لم تكن هناك رؤية واضحة ترتبط بالضحايا، ما يجعل من المستحيل على جهاز يستخدم الموجات الراديوية أو فوق الصوتية أن يتسبب في الأعراض المصاحبة.
ونظراً لأن غالبية الأفراد الذين أبلغوا عن الأعراض كانوا يعملون لصالح حكومة الولايات المتحدة في منشآت آمنة، فقد تمكن المحققون من مراجعة البيانات التي تم جمعها من تلك المواقع للبحث عن أي علامة على نشاط ضار، لكنهم لم يعثروا على دليل. وقال مسؤول: «لم يكن هناك شيء».
تتعارض هذه النتائج مع تلك التي توصلت إليها لجنة مستقلة تم تشكيلها بناءً على طلب مجتمع المخابرات لفحص الأمراض. قررت تلك المجموعة أنه من المعقول أن مصدر طاقة خارجياً يمكن أن يسبب الأعراض، ونظرياً يمكن استخدام جهاز «طاقة كهرومغناطيسية نابضة».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».