هل يُمكن أن تلعب قطر دوراً في حل أزمة «سد النهضة»؟

مدبولي أشاد بموقف الدوحة الداعم لمصر والسودان

رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (الحكومة المصرية)
رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (الحكومة المصرية)
TT

هل يُمكن أن تلعب قطر دوراً في حل أزمة «سد النهضة»؟

رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (الحكومة المصرية)
رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (الحكومة المصرية)

جدّدت إشادة رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، بموقف دولة قطر الداعم لمصر والسودان فيما يتعلق بملف «سد النهضة»، أسئلة حول الدور الذي يمكن أن تلعبه الدوحة في حلحلة الموقف بشأن السد الإثيوبي، الذي تعثرت المفاوضات بشأنه خلال العامين الماضيين.
وقال مدبولي، خلال حواره مع وكالة الأنباء القطرية (الثلاثاء)، بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها للدوحة، إن قطر أكدت في مناسبات متفرقة على أهمية التوصل لحل «عادل ومتوازن وملزم» يحقق المصالح المشتركة لمصر والسودان ودول حوض النيل كافة، وحثّها الأطراف على الامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية من شأنها الإضرار بباقي دول حوض النيل.
وتشهد المفاوضات بين إثيوبيا وكل من مصر والسودان حول «سد النهضة» جموداً منذ إجراء آخر جولة تفاوضية بينهم في 10 يناير (كانون الثاني) 2021.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعلن في وقت سابق أن «تعنت إثيوبيا خلال المحادثات بشأن ملء (سد النهضة) أدى إلى تعثر مسار المفاوضات الجارية برعاية الاتحاد الإفريقي على مدار أشهر».
وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، خلال كلمة ألقاها أمام جلسة مجلس الأمن التي ناقشت الأزمة في يوليو (تموز) عام 2021، إن بلاده «التزمت بصدق بمبادرة الاتحاد الأفريقي، وانخرطت على مدار عقد كامل في المفاوضات من أجل صياغة حل أفريقي لهذه الأزمة، إلا أن كل تلك الجهود باءت بالفشل».
ويثير السد أزمة بين الدول الثلاث؛ مصر والسودان وإثيوبيا، إذ تطالب مصر والسودان بجدول زمني متفق عليه قانونياً وفنياً للملء والتشغيل والتشارك حول بيانات السد، فيما تواصل الحكومة الإثيوبية عمليات تشييد السد وملء خزانه المائي عبر 3 مراحل حتى الآن، كان آخرها الصيف الماضي، بحجم 22 مليار متر مكعب، وسط تقارير باستعداد السلطات الإثيوبية لملء رابع صيف هذا العام.
وأعلن الشيخ محمد بن عبد الرحمن، وزير الخارجية القطري، في منتصف يونيو (حزيران) 2021، أن هناك موقفاً عربياً موحداً حيال أزمة «سد النهضة» في إثيوبيا، داعياً الأطراف إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية الجانب والسعي لحل شامل وعادل.
وأكد الوزير القطري، في تصريحاته التي جاءت بمؤتمر صحافي مشترك مع أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عقب اجتماعات وزراء الخارجية العرب المنعقدة في الدوحة، أن «الدول كافة أكدت على ضرورة انخراط الأطراف كافة في التفاوض بحسن نية من أجل التوصل بشكل عاجل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم حول سد النهضة بما يحقق المصالح المشتركة لمصر والسودان ودول حوض النيل كافة».
إلا أن السفارة الإثيوبية في قطر قالت في 15 يوليو عام 2021، على حسابها في موقع «تويتر»، إن الدوحة أكدت أن «المناقشات بشأن سد النهضة تخص الاتحاد الإفريقي، وينبغي أن تستمر».
وأجرت السفيرة الإثيوبية لدى قطر، سامية زكريا، مباحثات مع وزير الدولة لشؤون الخارجية القطري، سلطان بن سعد المريخي، تناولت القضايا الثنائية. وعقب اللقاء، نقلت السفارة عن المريخي قوله إن بلاده «تدعم حق إثيوبيا في التنمية، ولم تغير مبدأها القديم بشأن سد النهضة».
وقال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن موقف رئيس الوزراء المصري خلال زيارته لقطر يأتي في إطار حرص مصر على «تكتيل الموقف العربي وحشد الدعم لموقفها من أزمة (سد النهضة)»، وإن هناك تحركاً بدأ من الجامعة العربية، وامتد إلى الدول الداعمة للحقوق المصرية والسودانية.
وأوضح فهمي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك دعماً عربياً واضحاً للحقوق المصرية والسودانية في هذا الملف، كما أن هناك دولاً يمكنها ممارسة دور بارز في هذا الملف، تأتي في مقدمتها السعودية والإمارات وقطر والجزائر، بحكم ما لديها من علاقات ومصالح مع إثيوبيا، ويمكنها أن تمارس دوراً مهماً في تقريب المواقف، وقد كان للجزائر موقف واضح ومهم في هذا الشأن قبل انعقاد القمة العربية على أراضيها، وبعده، العام الماضي.
وحول إمكانية قيام قطر بدور للوساطة في ملف «سد النهضة»، لم يستبعد فهمي الأمر، موضحاً أن قطر لديها خبرات سابقة في وساطات إقليمية ودولية، لعل منها الوساطة بين حركة «طالبان» والولايات المتحدة، وفي دارفور، وفي الملف الفلسطيني، إلا أن القاهرة ستظل متمسكة بالدور الذي يمارسه الاتحاد الأفريقي، بناء على ما تم، وعدم الذهاب مرة أخرى إلى مجلس الأمن اعتماداً على اعتبارات متعلقة باستيفاء العمل في إطار المنظمات الإقليمية التابعة لها الدول الأطراف في ملف سد النهضة.
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن العلاقات المصرية القطرية باتت علاقات جيدة، ويمكن أن يبنى عليها لصالح الطرفين، ليس فقط فيما يتعلق بالأمن المائي لمصر، ولكن في مجمل العلاقات ومختلف مجالات التعاون.
وقد شهدت العلاقات بين مصر وقطر تطوراً إيجابياً ملحوظاً منذ أن وقعت الدولتان على اتفاقية العلا في السعودية مطلع عام 2021، التي أنهت الخلافات بين المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات والبحرين من جهة، وقطر من جهة ثانية.
وزار أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، العاصمة المصرية، أواخر يونيو الماضي، وأجرى مباحثات ثنائية مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الذي زار بدوره الدوحة في 13 سبتمبر (أيلول) الماضي، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ 8 سنوات.


مقالات ذات صلة

كيف تؤثر التوترات في السودان على موقف مصر بملف «سد النهضة»؟

العالم العربي كيف تؤثر التوترات في السودان على موقف مصر بملف «سد النهضة»؟

كيف تؤثر التوترات في السودان على موقف مصر بملف «سد النهضة»؟

جددت الاشتباكات بين قوات الجيش السوداني، وقوات «الدعم السريع»، المخاوف من دخول السودان في موجة جديدة من الاضطرابات، يمكن أن تؤثر على ملف «سد النهضة»، في وقت تستعد فيه إثيوبيا للملء الرابع لبحيرة السد، الذي يثير خلافات بشأنه مع دولتي المصب (السودان ومصر). وأكد مراقبون وخبراء تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، أن للاضطرابات الأخيرة في السودان «تأثيراً مباشراً» على أكثر من ملف إقليمي، من بينها أزمة «سد النهضة»، لافتين إلى أن «الارتباك السياسي» سيضعف أي تحفظات سودانية على الملء الرابع المنتظر أن يبدأ صيف هذا العام، الأمر الذي «يلقي بمزيد من الأعباء على الجانب المصري، وتحركاته الدولية والأممية في الملف». و

العالم العربي كيف يؤثر النزاع في السودان على موقف مصر بملف «سد النهضة»؟

كيف يؤثر النزاع في السودان على موقف مصر بملف «سد النهضة»؟

جددت الاشتباكات بين قوات الجيش السوداني، وقوات «الدعم السريع»، المخاوف من دخول السودان في موجة جديدة من الاضطرابات، يمكن أن تؤثر على ملف «سد النهضة»، في وقت تستعد فيه إثيوبيا للملء الرابع لبحيرة السد، الذي يثير خلافات بشأنه مع دولتي المصب (السودان ومصر). وأكد مراقبون وخبراء تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، أن للاضطرابات الأخيرة في السودان «تأثيراً مباشراً» على أكثر من ملف إقليمي، من بينها أزمة «سد النهضة»، لافتين إلى أن «الارتباك السياسي» سيضعف أي تحفظات سودانية على الملء الرابع المنتظر أن يبدأ صيف هذا العام، الأمر الذي «يلقي بمزيد من الأعباء على الجانب المصري، وتحركاته الدولية والأممية في الملف». و

العالم العربي «سد النهضة»: «الملء الرابع» يؤجج الخلافات بين مصر وإثيوبيا

«سد النهضة»: «الملء الرابع» يؤجج الخلافات بين مصر وإثيوبيا

مع اقتراب عملية الملء الرابع لخزان «سد النهضة» الإثيوبي على نهر النيل، تأججت الخلافات بين القاهرة وأديس أبابا، وسط تصعيد متوقع خلال الفترة القادمة في ظل جمود المفاوضات. وفيما اتهمت إثيوبيا مصر بـ«تسييس القضية»، رافضة الحصول على «إذن مسبق» من أجل الشروع في عملية الملء، قالت الخارجية المصرية إن إثيوبيا «تتنصل من المسؤولية القانونية». وتبني إثيوبيا «سد النهضة» على الرافد الرئيسي لنهر النيل، منذ عام 2011، ووفق الهيئة الحكومية المسؤولة عن المشروع، فقد اكتمل 90 في المائة من عمليات البناء.

محمد عبده حسنين (القاهرة)
العالم العربي «سد النهضة»: الملء الرابع يؤجج الخلافات بين مصر وإثيوبيا

«سد النهضة»: الملء الرابع يؤجج الخلافات بين مصر وإثيوبيا

مع اقتراب عملية الملء الرابع لخزان «سد النهضة» الإثيوبي على نهر النيل، تأججت الخلافات بين القاهرة وأديس أبابا، وسط تصعيد متوقع في ظل جمود المفاوضات. وفيما اتهمت إثيوبيا مصر بـ«تسييس القضية»، رافضة الحصول على «إذن مسبق» من أجل الشروع في عملية الملء، قالت الخارجية المصرية إن إثيوبيا «تتنصل من المسؤولية القانونية». وتبني إثيوبيا «سد النهضة» على الرافد الرئيسي لنهر النيل، منذ عام 2011، ووفق الهيئة الحكومية المسؤولة عن المشروع، فقد اكتمل 90 في المائة من عمليات البناء.

محمد عبده حسنين (القاهرة)
العالم العربي «معركة علمية» بين القاهرة وأديس أبابا لحسم النزاع المائي

«معركة علمية» بين القاهرة وأديس أبابا لحسم النزاع المائي

تسعى إثيوبيا إلى «انتفاضة بحثية علمية» تخدم موقفها في نزاعها المائي مع مصر، التي نجحت في فرض حضور دولي مبني على «نشر معلومات مغايرة للحقيقة»، بحسب وزير المياه والطاقة الإثيوبي هبتامو إيتافا. وتتنازع إثيوبيا مع كل من مصر والسودان، بسبب «سد النهضة»، الذي تبنيه على الرافد الرئيسي لنهر النيل، ويثير توترات مع دولتي المصب. وتقول القاهرة إن السد، الذي يقام منذ 2011، وقارب على الانتهاء بنحو 90 في المائة، يهدد «حقوقها» في مياه النهر الدولي، مطالبةً بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم ينظم قواعد ملء وتشغيل «سد النهضة».

محمد عبده حسنين (القاهرة)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.