تأكيدات مدير «إف بي آي» تضاعف مطالبات الجمهوريين التحقيق في أصل «كورونا»

كريستوفر راي «يرجح» أن يكون منشأ الفيروس بسبب تسرب مخبري في الصين

مختبر لفحوصات «كورونا» في سيول (أ.ب)
مختبر لفحوصات «كورونا» في سيول (أ.ب)
TT

تأكيدات مدير «إف بي آي» تضاعف مطالبات الجمهوريين التحقيق في أصل «كورونا»

مختبر لفحوصات «كورونا» في سيول (أ.ب)
مختبر لفحوصات «كورونا» في سيول (أ.ب)

ضاعفت تأكيدات مدير مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي)، كريستوفر راي، بأن انتشار فيروس «كورونا» كان «على الأرجح» جراء تسرب مختبري في الصين، من مطالبات المشرعين الجمهوريين في واشنطن، للحصول على معلومات إضافية لتوسيع تحقيقاتهم بشأن الفيروس، ومحاسبة المسؤول الأميركي الصحي السابق أنتوني فاوتشي، بتهمة تمويل وكالته أبحاث الفيروسات في الصين.
وكرر راي في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» الأميركية، مساء الثلاثاء، تقييماً سابقاً أجرته وكالة الاستخبارات الداخلية الأميركية، يشير إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي «يقيّم لبعض الوقت الآن أن أصول الجائحة هي على الأرجح حادث مختبري محتمل في ووهان»، حيث ظهر الفيروس لأول مرة في عام 2019.
ومضى راي يقول إن الوكالة الأميركية افترضت أن «تسرباً محتملاً من مختبر تديره الحكومة الصينية»، مسؤول عن تفشي الفيروس العالمي «الذي أودى بحياة ملايين الأميركيين». وأضاف مدير «إف بي آي»، أن التحقيقات لا تزال جارية، قائلاً إنه غير قادر حالياً على مشاركة «كثير من التفاصيل السرية». ولا يزال التقرير السري يمثل وجهة نظر أقلية بين الكيانات الاستخباراتية الأميركية التسعة التي تحقق في أصل الوباء، والتي لا يزال معظمها يفضل النظرية القائلة بأن الفيروس «انتشر» بشكل طبيعي من الحيوانات إلى البشر، ربما في سوق ووهان بالقرب من الحالات الأولى لتفشي الوباء غير العادي.
وقال راي: «سأدلي فقط بملاحظة مفادها أن الحكومة الصينية، كما يبدو لي، تبذل قصارى جهدها لمحاولة إحباط العمل هنا والتعتيم عليه». وأضاف «هذا مؤسف للجميع، بما في ذلك حكومة الولايات المتحدة والشركاء الأجانب المقربون».
ووفقاً لتقرير صحيفة «وول ستريت جورنال» التي كانت أول من أورد الخبر يوم الأحد الماضي، فقد غيرت وزارة الطاقة الأميركية تقييمها لأصل الفيروس. وتفترض الآن أن حادثاً مختبرياً محتملاً يمكن أن يكون مسؤولاً، ولكن فقط بدرجة «منخفضة» من اليقين. وترفض الصين هذه المزاعم، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية في بكين، ماو نينغ، إن التحقيقات في أصل الفيروس مسألة علمية ويجب «عدم تسييسها».
وقال السيناتور الجمهوري روجر مارشال، الذي أيد التحقيقات التي طالب بها مجلس الشيوخ بحق أنتوني فاوتشي، وجادل لصالح نظرية التسرب، التي تشير إلى عدوى الفيروس وقدرته على تفادي جهاز المناعة لدى البشر: «كطبيب متخصص في الكيمياء الحيوية، أعتقد أنه لا توجد طريقة يمكن أن يأتي بها هذا الفيروس من الطبيعة».
في غضون ذلك، أرسلت اللجنة الفرعية في مجلس النواب للتحقيق في الاستجابة لفيروس «كورونا»، رسائل إلى وزارة الطاقة ووزارة الخارجية ومكتب التحقيقات الفيدرالي، بحثا عن مجموعة من المواد الجديدة وتوسيع تحقيقها في أصول الوباء.
كما أعلنت لجنة التحقيق في الوباء التي يقودها الحزب الجمهوري في مجلس النواب، والتي كانت تنتقد إلى حد كبير استجابة إدارة بايدن للوباء، أنها دعت خبراءها الأوائل إلى طاولة مستديرة الثلاثاء، وإلى جلسة استماع الأسبوع المقبل للتعمق في أصل الفيروس.
وتعهد الجمهوريون في مجلس الشيوخ بمواصلة إشرافهم، مع النواب الجمهوريين، على فرض قواعد شفافية جديدة على منظمة الصحة العالمية. ويقول كثير من الخبراء إنهم يدعمون المزيد من التحقيقات، بحجة أن فهم أصول الفيروس مهم للحماية من التهديدات المستقبلية، بما في ذلك الحوادث المختبرية المحتملة، لكنهم حذروا من أن سبب تفشي المرض لا يزال غير واضح، وقد لا يتم إثباته بشكل قاطع منذ أن دمرت الصين الحيوانات المبيعة في سوق ووهان عندما أغلقت السوق.
كما رفضت السلطات الصينية التعاون مع المحققين الدوليين الذين طالبوا بالوصول غير المقيد إلى «معهد ووهان لعلم الفيروسات». وقال توم إنغليسبي، مدير «مركز جونز هوبكنز للأمن الصحي» والمسؤول السابق في إدارة بايدن: «من وجهة نظري، ليس لدينا ما يكفي من المعلومات لنكون واثقين جدا من مصدر الوباء»، «نحن بحاجة إلى الاستمرار في البحث عن إجابات».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».