بريطانيا مستعدة للتعاون مع الجزائر في الصناعة الدفاعية

مباحثات البلدين شملت الأوضاع في ليبيا ونزاع الصحراء ومالي

هيبي خلال لقائه شنقريحة (وزارة الدفاع الجزائرية)
هيبي خلال لقائه شنقريحة (وزارة الدفاع الجزائرية)
TT

بريطانيا مستعدة للتعاون مع الجزائر في الصناعة الدفاعية

هيبي خلال لقائه شنقريحة (وزارة الدفاع الجزائرية)
هيبي خلال لقائه شنقريحة (وزارة الدفاع الجزائرية)

قال وزير القوات المسلحة البريطاني، جيمس هيبي، إن بلاده «تحترم وتعترف بالعلاقات القديمة والتاريخية للجزائر مع روسيا، وهي عازمة على مساعدة أوكرانيا في بلوغ الأهداف التي حددها شعبها وحكومته المنتخبة ديمقراطياً».
جاء هذه التصريح في مقابلة نشرتها الصحيفة الإلكترونية الفرنكفونية، «كل شيء عن الجزائر»، اليوم (الأربعاء)، بمناسبة زيارة هيبي للجزائر، الأحد الماضي، حيث بحث مع مسؤوليها تداعيات الحرب في أوكرانيا، وقضايا الطاقة والدفاع وقضية الصحراء، والوضع في مالي وليبيا.
وأكد المسؤول البريطاني أن حكومته «تحترم الموقف المبدئي للجزائر بخصوص عدم انحيازها»، في الصراع بين الغرب وروسيا في الحرب الأوكرانية، في وقت ترى فيه كثير من الحكومات الغربية أنها «متخندقة» مع موسكو منذ بداية الحرب. وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد صرح قبل أشهر بأن بلاده تقف على المسافة ذاتها من الأطراف المتصارعة في الحرب. وفي وقت سابق تم الإعلان عن زيارة له إلى موسكو، قبل نهاية العام الماضي، لكنها أُجّلت إلى مايو (أيار) المقبل لأسباب لم تُذكَر.
وأضاف هيبي أن بريطانيا «تعمل مع الجزائر على أساس الاحترام والتعاون حول الحرب في أوكرانيا. ونحرص بانتظام على إحاطة الجزائر بانشغالاتنا بشأن العمليات الروسية في أوكرانيا، كما نساعدها على تنويع عتادها وقدراتها على الدفاع». وبحسب وزير القوات المسلحة البريطاني، فإن منطقة شمال أفريقيا «تكتسي أهمية حيوية لدى المملكة المتحدة، التي تشترك معها في المصالح المتعلقة بالأمن البحري وحرية الإبحار، وكذلك حماية أوطاننا ضد تهديدات الإرهاب، والأشكال الخطيرة التي تأخذها الجريمة المنظمة»، مشيراً إلى أنه زار الجزائر «من أجل تعزيز علاقتنا الثنائية»، ومؤكداً أن البلدين «تجمعهما علاقات دفاعية بعيدة المدى قائمة على الشراكة والاحترام المتبادل، وفق تحديات الأمن الجهوي والدولي المشتركة». وتابع موضحاً: «جئت إلى الجزائر بحثاً عن تعميق وتعزيز علاقاتنا، بالارتكاز على زيارات سابقة عالية المستوى أداها اللورد أحمد واللورد ريسبي عام 2022. ونريد أن نعرف موقف الجزائر بوصفها فاعلاً مهماً في شمال أفريقيا حول قضايا مفتاحية تخص الأمن الجهوي، بما في ذلك التهديدات التي مصدرها الساحل وليبيا ومالي، كما نريد معها تحديد الكيفية التي تتيح مواصلة التعاون بشأن هذه التحديات المشتركة»، مؤكداً أن بلاده «متفتحة وترغب في التعاون مع الجزائر في الصناعة الدفاعية... وتوجد فرص كبيرة أمام بريطانيا للتعاون مع البلدان التي تستعمل العتاد ذاته، وهي على استعداد لدعم هذا المسار كلما كان ذلك بإمكانها».
والتقى المسؤول البريطاني، الأحد، مع رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول سعيد شنقريحة، وتطرقا إلى «التعاون العسكري بين جيشي البلدين، وسبل تعزيزه مستقبلاً. كما تناولا التحديات الأمنية التي يعرفها العالم عموماً، والقارة الأفريقية على وجه الخصوص»، حسب بيان لوزارة الدفاع الجزائرية نقل عن شنقريحة أن مارشال الجو البريطاني، إيليوت سيميو، زار الجزائر قبل أيام، وبأن «هذا النوع من النشاطات واللقاءات يمثل فرصاً مواتية للارتقاء بالحوار الاستراتيجي بين الجزائر وبريطانيا العظمى إلى مصاف تطلعات مؤسستينا»، مؤكداً «استعدادنا لبذل الجهود اللازمة من أجل تجسيد ديناميكية تعاون تعود بالفائدة على المؤسستين، وقائمة على أساس تبادل صريح ورؤية موضوعية وبراغماتية»، كما التقى هيبي في اليوم نفسه بالأمين العام لوزارة الخارجية عمار بلاني، وبحثا الأوضاع في مالي وليبيا، وأيضاً نزاع الصحراء، حيث جدّد الجانبان، الجزائري والبريطاني، دعمهما لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة لقضية الصحراء، ستافان دي ميستورا، الرامية إلى تشجيع طرفي النزاع لإعادة بعث مسار المفاوضات، الرامية إلى التوصّل إلى حلّ سياسي دائم ومقبول من الطرفين، حسبما أورده بيان للخارجية الجزائرية.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.