رحيل كمال الهلباوي... المُنشق الذي رفض مشروع «الإخوان» السياسي

عارض ترشح خيرت الشاطر للرئاسة عام 2012

كمال الهلباوي (أرشيفية - متداولة)
كمال الهلباوي (أرشيفية - متداولة)
TT

رحيل كمال الهلباوي... المُنشق الذي رفض مشروع «الإخوان» السياسي

كمال الهلباوي (أرشيفية - متداولة)
كمال الهلباوي (أرشيفية - متداولة)

بعد مسيرة تنوعت محطاتها بين السياسة والمناصب، رحل القيادي الإخواني المُنشق عن التنظيم، المقيم في لندن، كمال الهلباوي، عن 84 عاماً، وفق ما أعلنت أسرته.
الهلباوي الذي رفض مشروع «الإخوان» السياسي، شهدت حياته تحولاً عقب الاستقالة من «الإخوان». وهو من مواليد عام 1939 وتخرج في كلية الآداب جامعة القاهرة عام 1960. ثم درس إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية بالقاهرة وتخرج فيها عام 1971.
انضم الهلباوي إلى «الإخوان» في الخمسينيات من القرن الماضي، وأصبح أحد أعضائها القياديين بعد عقود، حتى أصبح المتحدث الرسمي للتنظيم في الغرب. وفي مارس (آذار) 2012، أعلن الهلباوي استقالته من «الإخوان»، احتجاجاً على ترشيح القيادي «الإخواني» خيرت الشاطر (نائب مرشد «الإخوان» المحبوس في قضايا عنف وقتل بمصر) في الانتخابات الرئاسية عام 2012.
ووفق الخبير المصري المتخصص في شؤون الحركات الأصولية، أحمد بان، فإن «خلاف الهلباوي مع الإخوان كان تناقضاً مع المجموعة القطبية التي أدارت التنظيم، وحرفته عن خط حسن البنا مؤسس الإخوان». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «الهلباوي كان يرى أن الانحراف الذي حدث في مسيرة التنظيم الدعوية والفكرية، كان محصلة لتهميش أفكار البنا، لذا ظل الهلباوي مخلصاً لمشروع البنا، وأخذ موقفاً واضحاً من الإخوان عندما أعلن التنظيم ترشيح الشاطر في الانتخابات الرئاسية، واستبعد (الإخوان) الشاطر، فيما بعد، وتم ترشيح محمد مرسي، وأعلن حينها الهلباوي استقالته من التنظيم»، لافتاً إلى أن «حسه الوطني كان واضحاً في تفاعله مع أحداث يناير (كانون الثاني) عام 2011. ولعب دوراً سياسياً أثناء الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة عام 2012 لتحقيق الاصطفاف حول مرشح واحد، بعيداً عن مرشح الإخوان». ويشار إلى أن مرشح «الإخوان» محمد مرسي فاز في تلك الانتخابات، في جولة الإعادة أمام أحمد شفيق. أحمد بان أكد أن «الهلباوي رصد انحرافات المشروع السياسي لـلإخوان ولم يكن راضياً عن التنظيم، وحاول أن يُرشّد السلوك الحركي للتنظيم؛ لكنه لم ينجح، وفضل أن يستقيل».
واختير الهلباوي عضواً بـ«لجنة الخمسين»، التي وضعت الدستور المصري عام 2014 وتولى منصب نائب رئيس اللجنة، كما شغل عضوية «المجلس القومي لحقوق الإنسان»، وهو هيئة رسمية في مصر.
ووفق الخبير المصري المتخصص في شؤون الحركات الأصولية فإن «الدولة المصرية زكت وجود الهلباوي في المجلس القومي لحقوق الإنسان، وحظي بثقة الدولة خلال هذه الفترة، وظل على مواقفه الوطنية، حتى غادر مصر إلى لندن»، لافتاً إلى أنه «خرج من مصر إلى لندن للعلاج، وليس لكونه معارضاً سياسياً».
ووفق المعلومات المتاحة، فقد اشتهر الهلباوي بـ«النشاط الإسلامي في أوروبا»، وساعد في إنشاء العديد من المنظمات الإسلامية بما في ذلك «جمعية المسلمين في بريطانيا» عام 1997. كما عمل عضواً في «لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الإسلامي الأوروبي»، وعمل أيضاً مستشاراً لمركز «الدراسات السياسية بالمملكة المتحدة»، كما عمل مدرساً جامعياً بأكاديمية الدعوة، بالجامعة الإسلامية العالمية، ومستشاراً ومحاضراً بمعهد الدراسات السياسية بباكستان.
حول تواصل الهلباوي مع «الإخوان» عقب انشقاقه عن التنظيم، أشار أحمد بان إلى أنه «لم يكن هناك تواصل مع التنظيم، وكانت قطيعة حقيقية، والتناقض في المواقف مع التنظيم كان أصيلاً ولم يكن مفتعلاً»، موضحاً أنه «دائماً ما تثار الشكوك حول أي شخص يترك التنظيم، على اعتبار أنه يمارس المراوغة في المواقف؛ لكن الهلباوي كان مخلصاً لأفكاره». وأيَّد الهلباوي ثورة «30 يونيو (حزيران)»، التي أطاحت بتنظيم «الإخوان» من السلطة عام 2013.
وأعلنت أسرة الهلباوي اليوم (الأربعاء) خبر وفاته بعد صراع مع المرض وإيداعه أحد المستشفيات في لندن تحت الرعاية الطبية. وشُيعت جنازة الهلباوي الأربعاء، ودفن في لندن، وفق نجله عمرو الهلباوي.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.