رحيل كمال الهلباوي... المُنشق الذي رفض مشروع «الإخوان» السياسي

عارض ترشح خيرت الشاطر للرئاسة عام 2012

كمال الهلباوي (أرشيفية - متداولة)
كمال الهلباوي (أرشيفية - متداولة)
TT

رحيل كمال الهلباوي... المُنشق الذي رفض مشروع «الإخوان» السياسي

كمال الهلباوي (أرشيفية - متداولة)
كمال الهلباوي (أرشيفية - متداولة)

بعد مسيرة تنوعت محطاتها بين السياسة والمناصب، رحل القيادي الإخواني المُنشق عن التنظيم، المقيم في لندن، كمال الهلباوي، عن 84 عاماً، وفق ما أعلنت أسرته.
الهلباوي الذي رفض مشروع «الإخوان» السياسي، شهدت حياته تحولاً عقب الاستقالة من «الإخوان». وهو من مواليد عام 1939 وتخرج في كلية الآداب جامعة القاهرة عام 1960. ثم درس إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية بالقاهرة وتخرج فيها عام 1971.
انضم الهلباوي إلى «الإخوان» في الخمسينيات من القرن الماضي، وأصبح أحد أعضائها القياديين بعد عقود، حتى أصبح المتحدث الرسمي للتنظيم في الغرب. وفي مارس (آذار) 2012، أعلن الهلباوي استقالته من «الإخوان»، احتجاجاً على ترشيح القيادي «الإخواني» خيرت الشاطر (نائب مرشد «الإخوان» المحبوس في قضايا عنف وقتل بمصر) في الانتخابات الرئاسية عام 2012.
ووفق الخبير المصري المتخصص في شؤون الحركات الأصولية، أحمد بان، فإن «خلاف الهلباوي مع الإخوان كان تناقضاً مع المجموعة القطبية التي أدارت التنظيم، وحرفته عن خط حسن البنا مؤسس الإخوان». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «الهلباوي كان يرى أن الانحراف الذي حدث في مسيرة التنظيم الدعوية والفكرية، كان محصلة لتهميش أفكار البنا، لذا ظل الهلباوي مخلصاً لمشروع البنا، وأخذ موقفاً واضحاً من الإخوان عندما أعلن التنظيم ترشيح الشاطر في الانتخابات الرئاسية، واستبعد (الإخوان) الشاطر، فيما بعد، وتم ترشيح محمد مرسي، وأعلن حينها الهلباوي استقالته من التنظيم»، لافتاً إلى أن «حسه الوطني كان واضحاً في تفاعله مع أحداث يناير (كانون الثاني) عام 2011. ولعب دوراً سياسياً أثناء الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة عام 2012 لتحقيق الاصطفاف حول مرشح واحد، بعيداً عن مرشح الإخوان». ويشار إلى أن مرشح «الإخوان» محمد مرسي فاز في تلك الانتخابات، في جولة الإعادة أمام أحمد شفيق. أحمد بان أكد أن «الهلباوي رصد انحرافات المشروع السياسي لـلإخوان ولم يكن راضياً عن التنظيم، وحاول أن يُرشّد السلوك الحركي للتنظيم؛ لكنه لم ينجح، وفضل أن يستقيل».
واختير الهلباوي عضواً بـ«لجنة الخمسين»، التي وضعت الدستور المصري عام 2014 وتولى منصب نائب رئيس اللجنة، كما شغل عضوية «المجلس القومي لحقوق الإنسان»، وهو هيئة رسمية في مصر.
ووفق الخبير المصري المتخصص في شؤون الحركات الأصولية فإن «الدولة المصرية زكت وجود الهلباوي في المجلس القومي لحقوق الإنسان، وحظي بثقة الدولة خلال هذه الفترة، وظل على مواقفه الوطنية، حتى غادر مصر إلى لندن»، لافتاً إلى أنه «خرج من مصر إلى لندن للعلاج، وليس لكونه معارضاً سياسياً».
ووفق المعلومات المتاحة، فقد اشتهر الهلباوي بـ«النشاط الإسلامي في أوروبا»، وساعد في إنشاء العديد من المنظمات الإسلامية بما في ذلك «جمعية المسلمين في بريطانيا» عام 1997. كما عمل عضواً في «لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الإسلامي الأوروبي»، وعمل أيضاً مستشاراً لمركز «الدراسات السياسية بالمملكة المتحدة»، كما عمل مدرساً جامعياً بأكاديمية الدعوة، بالجامعة الإسلامية العالمية، ومستشاراً ومحاضراً بمعهد الدراسات السياسية بباكستان.
حول تواصل الهلباوي مع «الإخوان» عقب انشقاقه عن التنظيم، أشار أحمد بان إلى أنه «لم يكن هناك تواصل مع التنظيم، وكانت قطيعة حقيقية، والتناقض في المواقف مع التنظيم كان أصيلاً ولم يكن مفتعلاً»، موضحاً أنه «دائماً ما تثار الشكوك حول أي شخص يترك التنظيم، على اعتبار أنه يمارس المراوغة في المواقف؛ لكن الهلباوي كان مخلصاً لأفكاره». وأيَّد الهلباوي ثورة «30 يونيو (حزيران)»، التي أطاحت بتنظيم «الإخوان» من السلطة عام 2013.
وأعلنت أسرة الهلباوي اليوم (الأربعاء) خبر وفاته بعد صراع مع المرض وإيداعه أحد المستشفيات في لندن تحت الرعاية الطبية. وشُيعت جنازة الهلباوي الأربعاء، ودفن في لندن، وفق نجله عمرو الهلباوي.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.