اليمن يطالب بحزم دولي إزاء إرهاب الحوثيين

الحكومة لوَّحت بـ«معركة فاصلة» إذا فشلت جهود السلام

رئيس الحكومة اليمنية (يسار) مع الأمين العام للأمم المتحدة في جنيف الاثنين الماضي (سبأ)

شددت الحكومة اليمنية على ضرورة اتخاذ مواقف دولية حازمة إزاء إرهاب الميليشيات الحوثية، خصوصاً مع تصاعد انتهاكاتها للتهدئة، وتعاظم جرائمها ضد المدنيين في مناطق سيطرتها، مع التلويح بـ«معركة فاصلة» ضد الميليشيات في حال فشلت جهود السلام.
التصريحات اليمنية جاءت على لسان العضو في «مجلس القيادة الرئاسي» طارق صالح، وكذلك على لسان رئيس الحكومة معين عبد الملك، خلال لقائه مسؤولين أمميين ودوليين في جنيف، على هامش مشاركته في مؤتمر المانحين الذي انعقد لحشد التمويل للاستجابة الإنسانية لعام 2023.
في هذا السياق، ذكرت المصادر الرسمية اليمنية أن عبد الملك التقى أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، واستعرض معه الجهود الأممية والدولية لإحلال السلام في اليمن، والعراقيل المفتعلة من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية لإفشال تمديد الهدنة الإنسانية، إضافة إلى الشراكة بين الحكومة ومؤسساتها مع الأمم المتحدة لمعالجة الوضع الإنساني، وتيسير وصول المساعدات الإغاثية، وتنفيذ خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2023، وحشد الدعم الدولي لها.
وذكرت وكالة «سبأ» الرسمية أن عبد الملك جدد التأكيد على دعم الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي للمسار الأممي لإحلال السلام، مشدداً على ضرورة تكامل الجهود الإقليمية والدولية، واتخاذ مواقف حازمة للضغط على ميليشيا الحوثي الإرهابية وداعميها في طهران للاستجابة الجادة، والكف عن ممارساتها الإجرامية ضد الشعب اليمني.
وأثنى عبد الملك على جهود الأمم المتحدة لحشد الدعم الدولي لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية، وعلى تعاطيها مع الأولويات والاحتياجات الملحة في الجانب الإنساني والتنموي، مؤكداً تنسيق الجهود المشتركة بين حكومته والأمم المتحدة، في كافة مراحل تنفيذ خطة الاستجابة الإنسانية.
وحسب المصادر الرسمية، استعرض رئيس الوزراء اليمني مع الأمين العام للأمم المتحدة «الانتهاكات والجرائم المتصاعدة لميليشيا الحوثي الإرهابية ضد المدنيين، وآخرها القيود المتطرفة التي فرضتها على النساء في مناطق سيطرتها، وما تمثله من ممارسات دخيلة على المجتمع اليمني، وافتعال العراقيل أمام وصول المساعدات الإنسانية».
وأشار عبد الملك إلى التحديات التي فرضتها الهجمات الإرهابية الحوثية على مواني تصدير النفط وتهديد الملاحة الدولية، وتداعياتها على الوضع الإنساني، وما تبذله حكومته من جهود للتعامل معها، وأهمية دعم شركاء اليمن للاقتصاد الوطني والحفاظ على استقراره.
ونسبت وكالة «سبأ» للأمين العام المتحدة، أنه «أكد أن ملف اليمن سيظل أولوية للأمم المتحدة، وأنه يتابع الوضع في اليمن عن كثب، والاستمرار في جهود استعادة المسار السياسي وتجديد الهدنة الإنسانية».
بالإضافة إلى ذلك، ناقش عبد الملك في لقاء آخر جمعه مع وزير التعاون الدولي والتجارة الخارجية بمملكة السويد جوهان فورسيل، مستجدات الأوضاع في بلاده، والدور السويدي الداعم للسلام وما تنفذه حكومته من إصلاحات هيكلية، والدعم الدولي المطلوب لإسناد جهودها في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، باعتباره مدخلاً أساسياً لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية، وفق ما أورده الإعلام الرسمي.
مساعي رئيس الحكومة اليمنية لاستجلاب الدعم السياسي والاقتصادي في الأوساط الدولية والأممية، رافقها تلويح عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح بـ«معركة فاصلة» ضد الانقلابيين الحوثيين، عقب تصعيد اعتداءاتهم على خطوط التماس مع القوات الشرعية.
وأكد طارق صالح خلال لقاء مع السكان في مديرية الخوخة، جنوبي محافظة الحديدة (غرب اليمن) أن «المعركة الفاصلة ضد ميليشيا الحوثي لا بد منها، بعد أن أثبتت الميليشيا الإرهابية نياتها المبيّتة للانقضاض على جهود السلام».
وشدد صالح على توحيد الصفوف، ووصف الميليشيات الحوثية بأنها «آفة» لا بد من أن يتطهر منها اليمن، باعتبارها العدو الأول لكافة اليمنيين.
وخلال الأيام الأخيرة شنت الميليشيات الحوثية هجمات مكثفة على مواقع الجيش اليمني، في جبهات محافظتي تعز ومأرب، وذكر الإعلام العسكري أن قوات الجيش تصدت للهجمات.
ومع اشتراط الجماعة الانقلابية الحصول على رواتب مقاتليها من عائدات النفط اليمني، كان زعيمها الحوثي قد هدد بما وصفه «العودة إلى خيارات ضاغطة» في إشارة إلى استئناف الهجمات الإرهابية على مواني تصدير النفط، وتهديد طرق الملاحة في البحر الأحمر.
وتحاول الميليشيات الحوثية التذرع بالملفات الإنسانية للحصول على مكاسب سياسية واقتصادية، وحتى عسكرية، بينما تقول الحكومة اليمنية إنها مع أي خطوة من شأنها التخفيف من معاناة السكان في مناطق سيطرة الميليشيا.