ارتفاع واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال 63% في 2022

أنابيب للغاز في لوبمين بألمانيا (أ.ب)
أنابيب للغاز في لوبمين بألمانيا (أ.ب)
TT

ارتفاع واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال 63% في 2022

أنابيب للغاز في لوبمين بألمانيا (أ.ب)
أنابيب للغاز في لوبمين بألمانيا (أ.ب)

ازدادت الواردات الأوروبية من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 63 في المائة في 2022 لتعويض وقف الإمدادات عبر خطوط أنابيب الغاز الروسية، وفقًا لتقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة نُشر الثلاثاء.
وأدّت زيادة الطلب الأوروبي إلى رفع الأسعار ومضاعفة قيمة السوق العالمي للغاز الطبيعي المسال في 2022 فسُجّلت مستويات غير مسبوقة بلغت 450 مليار دولار، في حين ازداد حجم السوق بنسبة 6 في المائة فقط. وتتوقع الوكالة تزايد نمو السوق العالمي في 2023 بنسبة 4,3 في المائة إضافية.
وقالت وكالة الدولية للطاق: «شكلت أوروبا المحرك الرئيسي لزيادة الطلب على الغاز الطبيعي المسال عبر الابتعاد عن خطوط أنابيب الغاز الروسي. وازدادت شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا بنسبة 63 في المائة العام الماضي».
وبالتالي، زادت كميات الغاز الطبيعي المسال التي تستوردها أوروبا بمقدار 66 مليار متر مكعب، وفقًا للوكالة الدولية للطاقة، مما عاد بالفائدة على الولايات المتحدة بالدرجة الأولى، إذ وفّرت ثلثي هذا التدفق الإضافي أي 43 مليار متر مكعب.
واعتمدت أوروبا على موردين آخرين لتأمين حاجاتها هم قطر (5 مليارات متر مكعب)، مصر (5)، النرويج (3)، أنغولا (2)، وجزيرة ترينيداد وتوباغو (2). كما أكدت الوكالة الدولية للطاقة تسلّم أوروبا ملياري متر مكعب من روسيا.
وفي حين بلغ السباق على الغاز الطبيعي المسال ذروته في نهاية العام، كانت مواقع التخزين ممتلئة، والشتاء معتدلًا، وكانت «أكثر من 30 ناقلة محمّلة بالغاز الطبيعي المسال» تنتظر «ربطها بمنشآت التغويز في أوروبا بدلاً من التوجه إلى مكان آخر لبيع حمولتها بسعر أرخص»، وفقًا للوكالة الدولية للطاقة.
إلى ذلك أدت الحرب في أوكرانيا إلى زيادة الحاجة إلى محطات وناقلات للغاز الطبيعي المسال.
وازداد الطلب على ناقلات الغاز إلى أكثر من الضعف (+130 في المائة مقارنة بالعام 2021) وبلغ 165 طلباً في 2022 مسجلاً مستويات غير مسبوقة، وفقًا لبيانات «ريفينيتيف» التي استشهدت بها الوكالة الدولية للطاقة، موضحةً أن مصانع السفن الصينية تلقت أكثر من ثلث الطلبات العالمية.
وفي المجموع، تقلص الاستهلاك العالمي للغاز (من الغاز الطبيعي المسال وخطوط أنابيب الغاز) بنسبة 1,6 في المائة في 2022 أي 4,042 مليار متر مكعب. وتوقعت الوكالة الدولية للطاقة أن يشهد العام الحالي ركوداً، مشيرةً إلى حالة عدم اليقين التي تخيّم على هذه السوق وخصوصاً على الاقتصاد الصيني.


مقالات ذات صلة

محادثات بين «بي بي» البريطانية و«إي أو جي» الأميركية لتطوير حقل غاز ترينيداد

الاقتصاد تعتقد «بريتيش بتروليوم» أنها تستطيع تحقيق اكتشافات أكبر في المنطقة (رويترز)

محادثات بين «بي بي» البريطانية و«إي أو جي» الأميركية لتطوير حقل غاز ترينيداد

تجري شركة «بريتيش بتروليوم» وشركة إنتاج الصخر الزيتي الأميركية «إي أو جي ريسورسز» مناقشات لتطوير حقل للغاز الطبيعي بشكل مشترك قبالة ساحل ترينيداد وتوباغو.

«الشرق الأوسط» (بورت أوف سبين)
الاقتصاد يظهر الشعار على محطة بنزين «شل» في غرب لندن ببريطانيا (رويترز)

«شل» تتوقع نمو الطلب على الغاز الطبيعي المسال في جنوب شرقي آسيا

تتوقع شركة «شل» أن تساعد إمدادات الغاز الطبيعي المسال الأسترالية في تلبية الطلب من الأسواق الناشئة بجنوب شرقي آسيا

«الشرق الأوسط» (برث )
الاقتصاد جانب من توقيع الاتفاقية بين شركة «نفط الوسط» وائتلاف شركتي «جيرا» الصينية و«بتروعراق»... (الموقع الإلكتروني لوزارة النفط العراقية)

ائتلاف عراقي - صيني يوقع عقداً لتطوير حقل «المنصورية» للغاز

أعلنت وزارة النفط العراقية، الاثنين، توقيع عقد بالأحرف الأولى بين شركة «نفط الوسط» وائتلاف شركتي «جيرا» الصينية و«بتروعراق» لتطوير حقل «المنصورية» الغازي.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد ناقلة تحمل شحنة غاز مسال في عرض البحر (رويترز)

«إنديان أويل» الهندية توقع عقداً طويل الأمد للغاز الطبيعي مع «توتال إنرجيز»

وقعت شركة الطاقة الهندية «إنديان أويل» عقداً طويل الأمد مع عملاق الطاقة في فرنسا «توتال إنرجيز» من أجل توريد الغاز الطبيعي المسال.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
الاقتصاد وزير الطاقة السعودي متحدثاً خلال منتدى «الحياد الصفري» (موقع وزارة الطاقة السعودية)

«منتدى الحياد الصفري»: تشكيل فريق عمل معني باستخدام الكربون وتخزينه

شكّل منتدى «الحياد الصفري» فريق عمل معنياً باستخدام الكربون وتخزينه والذي يركز على تطوير وتعزيز تقنيات استخدام وتخزين غاز «ثاني أكسيد الكربون».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«المنتدى الاقتصادي»: المنطقة ستسجل نمواً متوسطاً العام الحالي

العاصمة السعودية الرياض وقد انتعش فيها الاقتصاد غير النفطي (الشرق الأوسط)
العاصمة السعودية الرياض وقد انتعش فيها الاقتصاد غير النفطي (الشرق الأوسط)
TT

«المنتدى الاقتصادي»: المنطقة ستسجل نمواً متوسطاً العام الحالي

العاصمة السعودية الرياض وقد انتعش فيها الاقتصاد غير النفطي (الشرق الأوسط)
العاصمة السعودية الرياض وقد انتعش فيها الاقتصاد غير النفطي (الشرق الأوسط)

توقع حوالي ثلثي المشاركين في مسح لكبار الاقتصاديين أجراه «المنتدى الاقتصادي العالمي»، أن تسجل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا معدلات نمو متوسطة هذا العام، وقال 13 في المائة منهم إن المنطقة ستسجل نمواً قوياً، في حين توقع 33 في المائة نمواً ضعيفاً.

وقال التقرير، وفق «وكالة أنباء العالم العربي» إن الأنشطة الاقتصادية في معظم المنطقة تتضرر من عوامل غير مواتية مرتبطة بالصراع فيها. لكنّ التقرير كشف عن تفاؤل حذر إزاء الاقتصاد العالمي في الفترة المتبقية من العام الحالي؛ إذ تراجعت نسبة المشاركين الذين يتوقعون تدهور الأوضاع الاقتصادية عالمياً من 56 في المائة في يناير (كانون الثاني) إلى 17 في المائة في مايو (أيار).

وقال إن 97 في المائة من المشاركين توقعوا أن تكون الأوضاع الجيوسياسية سبباً في التقلبات الاقتصادية خلال الشهور المقبلة، لا سيما وأن من المقرر إجراء انتخابات يشارك فيها أكثر من نصف سكان الأرض هذا العام، إلى جانب أنّ جزءاً كبيراً من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متضرر جراء الصراع الدائر بالمنطقة.

وأوضح التقرير أن من شأن تفاقم الصراع أن يؤدي لارتفاع أسعار النفط بما يصل إلى 30 في المائة، وهو ما سيؤدي لتسارع معدلات التضخم، ويضر بالنمو الاقتصادي.

وتوقع 67 في المائة من المشاركين أن تسجل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تضخماً متوسطاً خلال العام الحالي، في حين قال 14 في المائة إنه سيرتفع لمعدلات عالية، بينما توقع 19 في المائة تسجيل تضخم منخفض.

وذكر التقرير أن توقعات التضخم لا تزال خاضعة للمراجعة بصورة غير معتادة؛ نظراً لمستويات عدم اليقين المرتفعة، والمخاطر المرتفعة لحدوث صدمات.

وتوقع 5 في المائة فحسب من المشاركين مزيداً من تشديد السياسة النقدية في المنطقة، في حين قال 35 في المائة إن صانعي السياسات سيتجهون إلى تخفيفها، وتوقع 60 في المائة عدم إجراء أي تغيير في السياسة النقدية في الفترة المتبقية من العام.

وعلى صعيد السياسة المالية، توقع 58 في المائة من المشاركين الإبقاء على السياسات المالية الحالية في دول المنطقة، في حين توقع 16 في المائة أن تلجأ الدول إلى خفض الإنفاق، وقال 26 في المائة إن السياسات المالية ستشهد مزيداً من التيسير بنهاية العام.