«الوزراء السعودي» يشيد بتوصيات منتدى الرياض الدولي الإنساني

أشاد مجلس الوزراء السعودي، اليوم (الثلاثاء)، بأعمال منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث، وما اشتمل عليه من توصيات لتعزيز الجهود الجماعية في المجالات الهادفة إلى تطوير حلول مبتكرة ومستدامة وفاعلة للاستجابة الإنسانية، وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصر عرقة بالرياض، التي اطلع في مستهلها على مضمون الرسالة التي تلقاها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، من الرئيس الكوستاريكي، وتتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها في مختلف المجالات. كما تناول مجمل اللقاءات والاجتماعات التي جرت بين السعودية وعدد من الدول خلال الأيام الماضية؛ لتقوية أواصر التعاون المشترك، ودعم العمل متعدد الأطراف في إطار المنظمات والمجموعات الدولية.
وفوّض المجلس وزير الثقافة بالتباحث مع الجانب الكويتي للتعاون الثقافي، ووزير البيئة والمياه والزراعة بالتباحث مع الجانب الجيبوتي للتعاون في مجال الثروة الحيوانية الحية، ومع الجانب التايلاندي للتعاون الزراعي، ومع الجانب الياباني للتعاون في مجال تحلية مياه البحر. كما فوض وزير التعليم بالتباحث مع الجانب البنجلاديشي بشأن التعاون العلمي والتعليمي، ورئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بالتباحث مع الجانب العراقي للتعاون في مجال السلامة النووية والوقاية من الإشعاع.
وأقر استراتيجية قطاع الطرق التي ستسهم في تعزيز مستويات السلامة والجودة على شبكة الطرق بالمملكة؛ وتحقيق الاستدامة المالية، ورفع نسبة المحتوى المحلي في القطاع، وتمكين وتأهيل الكوادر والكفاءات الوطنية فيه، حسبما أوضح المهندس صالح الجاسر وزير النقل، مبيناً أنها ستعمل على الارتقاء بتجربة المستخدمين، وتغطية الشبكة بعوامل السلامة حسب تصنيف البرنامج الدولي لتقييم الطرق IRAP.
ووافق مجلس الوزراء على انضمام المملكة إلى منظمة وقاية النباتات في الشرق الأدنى، وتحويل برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك) إلى «مركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك)»، والترتيبات التنظيمية للمركز. كذلك على مذكرة تفاهم مع جنوب أفريقيا للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وأخرى بين هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودية ووكالة الاتصالات البرازيلية، واتفاق مع المغرب في مجال خدمات النقل الجوي.
وقرر أن يتفق وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزير الطاقة على تحديد المخالفات المشار إليها في المادة الثالثة من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية المتعلقة بمحطات الوقود التي تضبطها وزارة الطاقة، وإيقاع الجزاءات المنصوص عليها في اللائحة، ويصدر وزير الطاقة القرارات التنفيذية اللازمة وكيفية تطبيقها.