هيئة حقوقية تسلط الضوء على وضع السجناء القصّر في المغرب

أفاد المرصد المغربي للسجون (هيئة مدنية حقوقية تختص بشؤون السجناء) في دراسة ميدانية، بأن عدد الأحداث القصّر في السجون المغربية بلغ 1028 سجيناً، تقل أعمارهم عن 18 سنة، حسب إحصائيات سنة 2021.
وأوضح عبد اللطيف رفوع، رئيس المرصد في لقاء صحافي اليوم الثلاثاء بالرباط، أنه رغم مجهودات المؤسسات السجنية، ومعها مراكز حماية الطفولة لتأهيل هؤلاء، فإن ذلك «لم يكن كافياً لضمان الحماية والتأهيل».
وتم إجراء البحث الميداني من طرف المرصد خلال الأسبوعين الأولين من شهر سبتمبر (أيلول) 2022، استهدف 200 حدث معتقل من نزلاء المؤسسات السجنية. وتبين من الدراسة أن غالبية السجناء الأحداث كانوا يقطنون قبل اعتقالهم في مدينة الدار البيضاء، بنسبة 72 في المائة، فيما يقطن حوالى 8 في المائة بجهة الدار البيضاء وجهة الرباط - سلا - القنيطرة، و4 في المائة كانوا يسكنون في مدن أخرى. كما أن أكثر من 99 في المائة من الأحداث المعتقلين الذين تمت مقابلتهم متمدرسون، في حين أن حدثاً معتقلاً واحداً لم يسبق له التمدرس. كما تبين أن المستوى الدراسي لأكثر من نصف الأحداث المستجوبين هو المستوى الإعدادي، أي بنسبة 52 في المائة، في حين أن 24 في المائة منهم مستواهم التعليمي ثانوي، و17.5 في المائة جامعي، و4.5 في المائة لم يتجاوزوا المرحلة الابتدائية، بينما التحق 15 في المائة بالتكوين المهني، في حين أن حدثاً واحداً لم يسبق له التمدرس. إضافة إلى ذلك، فإن 61 في المائة من الأحداث المستجوبين انقطعوا عن الدراسة وفقاً لنتائج البحث.
ومن بين 61 في المائة من الأحداث المستجوبين الذين انقطعوا عن الدراسة منهم 45 في المائة انقطعوا عن التعليم قبل مدة تتراوح من ثلاث إلى خمس سنوات، و32 في المائة قبل فترة تتراوح من خمس إلى 10 سنوات، و16 في المائة لمدة عامين، و6.4 في المائة لمدة عام واحد.
كما أظهرت نتائج المقابلات أن 23 في المائة من الأحداث انقطعوا عن الدراسة بسبب مشكلات عائلية، بينما لم يرغب حوالى 19 في المائة في مواصلة دراستهم بسبب الطيش والتهور، في حين أن 16 في المائة تم فصلهم بسبب التكرار أو لأسباب أخرى، وأكثر من 24 في المائة انقطعوا عن الدراسة لأسباب اقتصادية أو اجتماعية، و5 في المائة لأسباب تعود لاعتقالهم ومحاكمتهم، و4 في المائة للعمل أو البحث عن عمل، و64 في المائة لمتابعة تكوين مهني. كما تبين أن حوالي 48 في المائة من الأحداث المستجوبين كانوا يشتغلون قبل اعتقالهم، وأن الأحداث المستجوبين مارسوا قبل اعتقالهم أنشطة حرفية مثل التجارة والميكانيك والسباكة والكهرباء.
وبخصوص وضعية عائلات الأحداث المستجوبين، تبين أن 63 في المائة من الأحداث كانوا يعيشون مع أسرهم، حيث لا تزال رابطة الزواج قائمة بين الأب والأم، بينما 18 في المائة عائلاتهم عرفت حالة طلاق. في حين أن 11 في المائة منهم أيتام الأب، و5 في المائة أيتام الأم، و3 في المائة أيتام لكلا الوالدين.
وتظهر الدراسة أن 51 في المائة جرت متابعتهم بتهم السرقة والسرقة الموصوفة، و12 في المائة بالاعتداء والضرب وتهم أخرى، والاتجار في المخدرات، والاغتصاب وهتك العرض والتغرير بقاصر بنسبة 9 في المائة، ومحاولة السرقة 4 في المائة، والشغب في الملاعب بنسبة 4 في المائة. في حين أن 2 في المائة توبعوا بتهم محاولة القتل، وتشكيل عصابة إجرامية، والضرب المفضي للموت وعدم التبليغ، بينما توبع الباقي بتهم أخرى مثل القتل العمد والاحتجاز وتعنيف الشرطة، والقتل غير العمد وولوج أنظمة المعالجة الإلكترونية، والاعتداء على ممتلكات الدولة أو على ممتلكات الغير، وتعاطي المخدرات والعنف. كما أظهرت الدراسة أن 66 في المائة من السجناء الأحداث يستفيدون من برامج الدعم النفسي.