عساف رئيساً لمجلس إدارة «جنرال أتلانتيك» للشرق الأوسط وشمال أفريقيا

المصرفي اللبناني سمير عساف (الشرق الأوسط)
المصرفي اللبناني سمير عساف (الشرق الأوسط)
TT

عساف رئيساً لمجلس إدارة «جنرال أتلانتيك» للشرق الأوسط وشمال أفريقيا

المصرفي اللبناني سمير عساف (الشرق الأوسط)
المصرفي اللبناني سمير عساف (الشرق الأوسط)

مرة أخرى، تظهر شركة «جنرال أتلانتيك» العالمية المتخصصة في مجال تنمية الأسهم، رغبتها في توثيق علاقتها بالمصرفي اللبناني سمير عساف، وذلك بإيكال مهمة رئيسية له من خلال تعيينه رئيساً لمجلس إدارتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بعد أن كان يشغل منصب مستشار الشركة للمنطقة.
وجاء في بيان للشركة حصلت عليه «الشرق الأوسط» أن التعيين يبين «تنامي اهتمام الشركة بالتوسع في المنطقة»، حيث إن مهمة سمير عساف، في منصبه الجديد، هي العمل مع فريق «جنرال أتلانتيك» لتحديد فرص الاستثمار الجديدة، وبناء علاقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتوسيع تواجدها العالمي».
يذكر أن شركة «جنرال أتلانتيك» تنشط في منطقة الشرق الأوسط منذ عام 2015، وقد استثمرت أكثر من 400 مليون دولار حتى الآن في مشاريع، من بينها «بروبرتي فايندر»، المنصة العقارية الإلكترونية ومقرها دبي، و«نتوورك إنترناشيونال» المتخصّصة في حلول الدفع.
وكان سمير عساف قد انضم إلى «جنرال أتلانتيك» في عام 2021 كمستشار أول لمجموعة من المجالات، من بينها تحديد المصادر، وبناء العلاقات مع رواد الأعمال، ودعم محفظة الشركات. ويتمتع بخبرة تزيد على ثلاثة عقود في مجال الخدمات المالية، حيث عمل سابقاً في عدد من المناصب القيادية الرئيسية في بنك «اتش إس بي سي» على مدار فترة عمله التي امتدت لنحو 27 عاماً مع البنك.
ويواصل عساف دعم البنك وأعماله من خلال دوره كمستشار لرئيس المجموعة والرئيس التنفيذي للمجموعة، ورئيس غير تنفيذي لمجلس إدارة بنك «إتش إس بي سي» الشرق الأوسط المحدود، وشركة «إتش إس بي سي» الشرق الأوسط القابضة. كما أنه عضو المجلس الاستشاري لشركة «بيوند نت زيرو» المشروع الخاص بالمناخ التابع لشركة «جنرال أتلانتيك».
ومن جانبه، قال بيل فورد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «جنرال أتلانتيك» إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «تتميز بحيويتها في العديد من المجالات التي تحظى باهتمامنا... وسيضيف تعيين عساف في هذا المنصب قيمة كبيرة إلى فريق عملنا ومحفظة أعمالنا، ونتطلع إلى الاستفادة من خبرته الواسعة وشبكته المنتشرة في جميع أنحاء المنطقة، حيث نسعى لتعميق شراكاتنا مع رواد الأعمال والشركاء الاستراتيجيين في المنطقة».
ومن ناحية أخرى، عقّب عساف على تعيينه في منصبه الجديد بالقول: «إن اختياري للمنصب سيمكنني من المساهمة في دفع طموحات (جنرال أتلانتيك) للتوسع أكثر في منطقة الشرق الأوسط... أتطلع إلى تقديم قيمة حقيقية للمنطقة من خلال دعم نمو الشركات الابتكارية التي تتخذ من مراكز ريادة الأعمال في أبوظبي ودبي والرياض مقرات لها، بما يسهم في مساعدة محفظة أعمالنا العالمية على التوسع والتفاعل مع قطاع الأعمال في المنطقة، وتأسيس شراكات مع العديد من المؤسسات والمستثمرين فيها».
ومعلوم أن «جنرال أتلانتيك» هي شركة عالمية بارزة في مجال تنمية الأسهم، وتمتلك أكثر من 72.6 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة بالكامل، وما يزيد على 220 متخصصاً في مجال الاستثمار في نيويورك، وأمستردام، وبكين، وهونغ كونغ، وجاكرتا، ولندن، ومكسيكو سيتي، وميامي، ومومباي، وميونيخ، وسان فرانسيسكو، وساو باولو، وشنغهاي، وسنغافورة، وستامفورد.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد مفوض الاتحاد الأوروبي للعمل المناخي فوبكي هوكسترا في مؤتمر صحافي على هامش «كوب 29» (رويترز)

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

تتواصل المفاوضات بشكل مكثّف في الكواليس للتوصل إلى تسوية نهائية بين الدول الغنية والنامية رغم تباعد المواقف في مؤتمر المناخ الخميس.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أشخاص يقومون بتعديل لافتة خارج مكان انعقاد قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة (أ.ب)

أذربيجان تحذر: «كوب 29» لن ينجح دون دعم «مجموعة العشرين»

استؤنفت محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، يوم الاثنين، مع حث المفاوضين على إحراز تقدم بشأن الاتفاق المتعثر.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد سفينة شحن في نهر ماين أمام أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)

«المركزي الألماني»: خطط ترمب الجمركية نقطة تحول في التجارة العالمية

أعرب رئيس البنك المركزي الألماني عن خشيته من حدوث اضطرابات في التجارة العالمية إذا نفّذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خططه الخاصة بالتعريفات الجمركية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد لافتة للبنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

ناغل من «المركزي الأوروبي»: تفكك الاقتصاد العالمي يهدد بتحديات تضخمية جديدة

قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، يواخيم ناغل، إن هناك تهديداً متزايداً بتفكك الاقتصاد العالمي، وهو ما قد يضع البنوك المركزية أمام تحديات تضخمية جديدة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.