بريطانيا تصمم مقاتلة من دون طيار يمكنها الإقلاع عمودياً

يمكن إطلاقها من القوارب والشاحنات ما يلغي الحاجة إلى المطارات

عرضت شركة «بي أيه إي سيستمز» نموذجاً للطائرة من دون طيار «Strix» في المعرض الجوي الدولي الأسترالي في أفالون (رويترز)
عرضت شركة «بي أيه إي سيستمز» نموذجاً للطائرة من دون طيار «Strix» في المعرض الجوي الدولي الأسترالي في أفالون (رويترز)
TT

بريطانيا تصمم مقاتلة من دون طيار يمكنها الإقلاع عمودياً

عرضت شركة «بي أيه إي سيستمز» نموذجاً للطائرة من دون طيار «Strix» في المعرض الجوي الدولي الأسترالي في أفالون (رويترز)
عرضت شركة «بي أيه إي سيستمز» نموذجاً للطائرة من دون طيار «Strix» في المعرض الجوي الدولي الأسترالي في أفالون (رويترز)

كشفت شركة «بي أيه إي سيستمز» البريطانية عن تصميم لطائرة من دون طيار كبيرة يمكنها الإقلاع عمودياً والتحليق جنباً إلى جنب مع طائرات الهليكوبتر المأهولة، وهو أحدث الابتكارات في هندسة الصناعات الجوية والدفاعية، حسبما أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال».
ومع قلة تكاليف صناعتها وسهولة التحكم بها، يهدف النظام الجديد، المسمى «ستريكس» (Strix)، إلى إطلاق نيران كثيفة عند إطلاقه. وأظهر مقطع فيديو تم تشغيله بواسطة الشركة المنتجة في معرض «Avalon Airshow» في أستراليا، حيث أُعلن عن الطائرة وهي تقلع من الجزء الخلفي من القوارب.
وأظهر مقطع فيديو آخر، الطائرة من دون طيار، مع طي الأجنحة، حيث يتم تخزينها في حاوية شحن ثم اقتيادها على متن شاحنة. وأصبحت الأنظمة الجوية من دون طيار محوراً رئيسياً للجيوش في جميع أنحاء العالم، كمضاعف للقوة وطريقة لإظهار القوة على نطاقات طويلة مع تقليل الخسائر البشرية.
ولكن العديد من تلك الطائرات من دون طيار، مثل الطائرة من دون طيار التركية «بيرقدار» التي استخدمتها أوكرانيا بشكل فعال، وطائرة «MQ - 9 Reaper» طويلة المدى التي تديرها الولايات المتحدة، تتطلب مدارج للإقلاع والهبوط.
قال بن هدسون، الرئيس التنفيذي لشركة «بي أيه إي سيستمز» فرع أستراليا: «إن القدرة الفريدة لـStrix هي أنها تجمع بين جميع مزايا طائرات الهليكوبتر من حيث الإقلاع والهبوط العمودي، ولكن مع خصائص السرعة والمدى والحمولة الصافية للطائرات التقليدية».
وقالت شركة «بي أيه إي سيستمز»: «إن الطائرة من دون طيار، التي يبلغ مداها ما يقرب من 500 ميل (800 كيلومتر) مع حمولة 350 رطلاً (350 كيلوغراماً)، يمكن استخدامها في مجموعة متنوعة من المهام، بما في ذلك ضربة جو - أرض ضد هدف معاد، والمراقبة والاستطلاع».
وقال هدسون: «إن الطائرة من دون طيار يمكن أن تطير بجانب المروحيات المأهولة، ولكن بعد ذلك تتسارع عند دخولها منطقة العمليات، وبالتالي تجذب النيران بعيداً عن المروحيات... وإن العديد من الطائرات من دون طيار من هذا العيار تتطلب مدارج كبيرة والكثير من البنية التحتية الداعمة. ومع إقلاعنا العمودي وهبوطنا، لم يعد أي من ذلك مطلوباً، لذلك يمكننا الاقتراب من خط المواجهة وتقديم دعم وثيق للقوات في ساحة المعركة».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.