البرلمان الدنماركي يطلب من نوابه وموظفيه إزالة «تيك توك» من هواتفهم

جلسة في البرلمان الدنماركي (أ.ف.ب)
جلسة في البرلمان الدنماركي (أ.ف.ب)
TT

البرلمان الدنماركي يطلب من نوابه وموظفيه إزالة «تيك توك» من هواتفهم

جلسة في البرلمان الدنماركي (أ.ف.ب)
جلسة في البرلمان الدنماركي (أ.ف.ب)

أعلن البرلمان الدنماركي، اليوم (الثلاثاء)، أنه طلب من أعضاء البرلمان وجميع موظفيه إزالة تطبيق «تيك توك» من الأجهزة الجوالة التي يوفرها بسبب «خطر التجسس».
ويأتي هذا الإعلان بعد توصيات من مركز الأمن السيبراني الدنماركي تطلب من الموظفين الحكوميين إزالة «تيك توك» من هواتفهم، بعدما حظرت المفوضية الأوروبية التطبيق على الأجهزة التي توفرها من أجل «حماية» المؤسسة.
وتخضع هذه المنصة التي تحظى بشعبية كبيرة والتابعة لشركة «بايت دانس» الصينية، لتدقيق متزايد من الغربيين الذين يخشون من أن تتمكن بكين من الوصول إلى بيانات المستخدمين في كل أنحاء العالم.
وتعد الولايات المتحدة التطبيق تهديداً للأمن القومي، وقد حظرت في نهاية ديسمبر (كانون الأول)، استخدامه على أجهزة الموظفين الحكوميين.
كما صدرت أوامر لموظفي الوكالات الفيدرالية للقيام بالأمر نفسه. كذلك، حظرت الحكومة الكندية التطبيق من الأجهزة الجوالة التي توفرها لموظفيها.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.