هل تحلّ جزيرة لا ريونيون الفرنسية لغز اختفاء الرحلة «أم أتش 370» الماليزية؟

هل تحلّ جزيرة لا ريونيون الفرنسية لغز اختفاء الرحلة «أم أتش 370» الماليزية؟
TT

هل تحلّ جزيرة لا ريونيون الفرنسية لغز اختفاء الرحلة «أم أتش 370» الماليزية؟

هل تحلّ جزيرة لا ريونيون الفرنسية لغز اختفاء الرحلة «أم أتش 370» الماليزية؟

أعلن نجيب رزاق رئيس الوزراء الماليزي، اليوم (الخميس)، أنّ حطام الطائرة الذي عثر عليه في جزيرة لاريونيون الفرنسية في المحيط الهادئ يعود «على الارجح» إلى طائرة «بوينغ 777» ، فيما تتزايد التكهنات بأن يكون حطام الرحلة المفقودة «ام اتش 370».
وكتب رزاق في بيان على فيسبوك أن «التقارير الاولية توحي بأنّ الحطام على الارجح من طائرة «بوينغ 777»؛ لكن علينا التحقق ما إذا كان يعود إلى الرحلة «ام اتش 370».
وأثار الحطام الذي عثر عليه في جزيرة لاريونيون، الأمل في الكشف أخيرًا عن مصير الطائرة التابعة للخطوط الجوية الماليزية التي اختفت بشكل غامض في 8 مارس (آذار) 2014 وعلى متنها 239 شخصًا.
ولم يوضح رزاق تحديدًا التقارير التي يتحدث عنها؛، لكن مسؤولين ماليزيين أفادوا في وقت سابق اليوم، بأنّه عُثر على قطعة حطام من جناح طائرة «بوينغ 777» يبلغ طولها حوالى مترين وهي تعرف باسم جنيح.
وتوجه محققون ماليزيون متخصصون اليوم، إلى جزيرة لاريونيون الفرنسية في المحيط الهندي، لمعاينة حطام الطائرة الذي عثر عليه أمس، ويشتبه بأنه لطائرة الرحلة «ام اتش 370» التابعة للخطوط الجوية الماليزية.
وأفاد مصدر قريب من خلية التحقيق المكلفة النظر في المسألة، بأنّ قطعة الحطام، ويبلغ طولها مترين، عثر عليها عمال جمعية مكلفة تنظيف الشواطئ في سان اندريه دو لاريونيون.
كما أوضح شهود أنّ الحطام «كان مليئًا بالاصداف وكأنه كان في الماء لفترة طويلة».
ولا يميل محققو هيئة الدرك الفرنسي للنقل الجوي إلى أي فرضية في الوقت الحالي، فهم لا يزالون يبحثون عن معلومات مثل الرقم المتسلسل من أجل تحديد هوية الركام.
وختم مصدر قريب من التحقيق بالقول «من المبكر جدًا اصدار استنتاجات. في الوقت الراهن يجب علينا أن نحدد إلى أي طراز ينتمي هذا الحطام. عندما نفعل ذلك يمكن أن نحدد الشركة» التي كانت الطائرة تتبع لها.
وانضمت إلى التحقيق الفرنسي استراليا التي تنسق عمليات البحث الدولية في المحيط الهندي للعثور على الطائرة المفقودة.
من جانب آخر، أعلن المتحدث باسم الهيئة الاسترالية لسلامة النقل لوكالة «ايه ايه بي» «لقد حصلنا على بعض الصور لقطعة (الحطام) ونقوم بعرضها حاليًّا على شركات مصنعة لتحديد ماهيتها».
كما أعلن وزير النقل والبنى التحتية الاسترالي، أن العثور على الحطام «تطور مهم جدًا، وإذا تبين أنه فعلًا يعود إلى الرحلة (ام اتش 370)، فإنّه سيتيح لأسر الضحايا أن تبدأ بطي الصفحة».
من جهته، أعلن وزير النقل الماليزي ليو تيونغ لاي ارسال «فريق للتحقيق» في المكان. وقال «أيًّا يكن الحطام الذي عُثر عليه يجب أن يخضع لمزيد من التحقق، كي يكون بوسعنا أن نؤكد ما إذا كان يخص الرحلة (ام اتش 370) أم لا». مضيفًا «لهذا السبب أرسلنا فريقًا للتحقيق في هذه المسائل ونأمل بأن نتمكن من التحقق من الامر في اسرع وقت ممكن».
واعتبرت الخطوط الجوية الماليزية اليوم، أنه «من المبكر جدا التكهن» حول مصدر الحطام الذي اشارت إليه بأنّه «جنيح».
والجنيح هو جناح صغير متصل بالحافة الخلفية لجانح الطائرة يشغّله الطّيار لتوجيه الطائرة لدى اقلاعها وهبوطها ودورانها.
ومن جهته، أشار الخبير الفرنسي في سلامة النقل الجوي كزافييه تييلمان إلى «أوجه شبه لا تصدق بين جنيح بوينغ 777 والحطام الذي عثر عليه»، حسبما كتب في تغريدة على تويتر. مضيفًا أنّ العثور على هذا الجنيح في لاريونيون، لا يعني أنّ الطائرة سقطت بالضرورة بالقرب من الجزيرة الفرنسية، بل إنّها قد تكون سقطت قبالة سواحل استراليا كما يعتقد المحققون والتيارات البحرية هي التي جرفت هذه القطعة من الحطام إلى حيث عُثر عليها.
ولكن بعض خبراء الطيران لا يتفقون مع فرضية أنّ هذه قطعة من حطام الطائرة المفقودة، إذ يقول بعضهم إنّها قد تكون قطعة من حطام طائرة ايرباص «ايه 310» التابعة للخطوط اليمنية التي سقطت في 2009 قبالة سواحل جزر القمر، أو لطائرة ثنائية المحرك سقطت جنوب لاريونيون في 2006.
وكانت طائرة البوينغ 777 اختفت بشكل غامض في 8 مارس (آذار) 2014، بعد ساعة من اقلاعها من كوالالمبور متجهة إلى بكين وعلى متنها 239 شخصا.
ولم يعثر على أي اثر للطائرة على على الرغم من عمليات البحث المكثفة التي قادتها استراليا في المحيط الهندي، لتصبح هذه الكارثة الجوية أحد أكبر الالغاز في تاريخ الطيران المدني.



رئيس كوريا الجنوبية يواجه محاولة اعتقال ثانية في مجمع محصَّن

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
TT

رئيس كوريا الجنوبية يواجه محاولة اعتقال ثانية في مجمع محصَّن

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)

يواجه رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول محاولة جديدة، ربما أكثر قوة، لاعتقاله بتهمة التمرد، بعد أن تعهد محقق كبير بفعل كل ما يلزم لكسر الحصار الأمني، ​​واعتقال الرئيس الموقوف عن العمل رهن المساءلة التي قد تفضي لعزله.

وواصل المحتجون المؤيدون والمعارضون ليون المحاصر تنظيم مسيرات في الشوارع المحيطة بالمجمع الرئاسي، اليوم (الأربعاء) رغم الانخفاض الشديد في درجات الحرارة، وذلك بعد أن أعادت المحكمة إصدار مذكرة اعتقال يون في اليوم السابق.

وشوهد جهاز الأمن الرئاسي هذا الأسبوع وهو يحصن المجمع بالأسلاك الشائكة والحواجز باستخدام الحافلات، لمنع الوصول إلى الموقع الذي يُعتقد بأن يون موجود فيه، بعد رفضه الاستدعاء للمثول للاستجواب.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

ويخضع يون للتحقيق الجنائي بتهمة التمرد، بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، والتي أحدثت صدمة في كوريا الجنوبية، وأدت إلى إصدار أول مذكرة اعتقال لرئيس في السلطة.

كما يواجه محاكمة منفصلة أمام المحكمة الدستورية بشأن عزله في 14 ديسمبر، لانتهاكه واجباته الدستورية بإعلان الأحكام العرفية.

واعتذر أوه دونغ وون، رئيس مكتب التحقيق في فساد المسؤولين رفيعي المستوى الذي يقود التحقيق ضد يون، أمس (الثلاثاء) عن محاولة اعتقال فاشلة يوم الجمعة الماضي، بعد مواجهة متوترة استمرت 6 ساعات داخل المجمع الرئاسي.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

وألغى أوه محاولة الاعتقال بعد تعذر دخوله المجمع الرئاسي، بسبب سلسلة بشرية من مئات أعضاء جهاز الأمن الرئاسي والحراس العسكريين.

وقال أوه أمام لجنة برلمانية: «سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق هدفنا من خلال الاستعداد بشكل كامل هذه المرة، وبتصميم كبير على تنفيذ مذكرة الاعتقال».

ولم يعترض أوه عندما دعا أعضاء البرلمان إلى اتخاذ إجراءات صارمة للتغلب على الحرس الرئاسي والقوات العسكرية داخل المجمع؛ لكنه رفض تأكيد الخيارات التي يجري النظر فيها.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

وتشمل السيناريوهات المختلفة التي أوردتها وسائل الإعلام المحلية، تعبئة قوات وحدات خاصة من الشرطة، واستخدام معدات ثقيلة لاختراق الحواجز، يليها نشر أكثر من ألفي شرطي لإخراج الحرس الرئاسي، مما قد يستغرق 3 أيام إذا لزم الأمر.

وقال مسؤول في مكتب التحقيق في فساد المسؤولين الكبار، إن عدد المسؤولين في المكتب ورجال الأمن والشرطة كان أقل في محاولة الاعتقال السابقة، أمام ما يزيد على 200 فرد من الأمن الرئاسي، بعضهم كان يحمل أسلحة نارية، بالإضافة إلى القوات الملحقة بأمن الرئاسة؛ حيث انخرط الجانبان في مشادات.