هل تحلّ جزيرة لا ريونيون الفرنسية لغز اختفاء الرحلة «أم أتش 370» الماليزية؟

هل تحلّ جزيرة لا ريونيون الفرنسية لغز اختفاء الرحلة «أم أتش 370» الماليزية؟
TT

هل تحلّ جزيرة لا ريونيون الفرنسية لغز اختفاء الرحلة «أم أتش 370» الماليزية؟

هل تحلّ جزيرة لا ريونيون الفرنسية لغز اختفاء الرحلة «أم أتش 370» الماليزية؟

أعلن نجيب رزاق رئيس الوزراء الماليزي، اليوم (الخميس)، أنّ حطام الطائرة الذي عثر عليه في جزيرة لاريونيون الفرنسية في المحيط الهادئ يعود «على الارجح» إلى طائرة «بوينغ 777» ، فيما تتزايد التكهنات بأن يكون حطام الرحلة المفقودة «ام اتش 370».
وكتب رزاق في بيان على فيسبوك أن «التقارير الاولية توحي بأنّ الحطام على الارجح من طائرة «بوينغ 777»؛ لكن علينا التحقق ما إذا كان يعود إلى الرحلة «ام اتش 370».
وأثار الحطام الذي عثر عليه في جزيرة لاريونيون، الأمل في الكشف أخيرًا عن مصير الطائرة التابعة للخطوط الجوية الماليزية التي اختفت بشكل غامض في 8 مارس (آذار) 2014 وعلى متنها 239 شخصًا.
ولم يوضح رزاق تحديدًا التقارير التي يتحدث عنها؛، لكن مسؤولين ماليزيين أفادوا في وقت سابق اليوم، بأنّه عُثر على قطعة حطام من جناح طائرة «بوينغ 777» يبلغ طولها حوالى مترين وهي تعرف باسم جنيح.
وتوجه محققون ماليزيون متخصصون اليوم، إلى جزيرة لاريونيون الفرنسية في المحيط الهندي، لمعاينة حطام الطائرة الذي عثر عليه أمس، ويشتبه بأنه لطائرة الرحلة «ام اتش 370» التابعة للخطوط الجوية الماليزية.
وأفاد مصدر قريب من خلية التحقيق المكلفة النظر في المسألة، بأنّ قطعة الحطام، ويبلغ طولها مترين، عثر عليها عمال جمعية مكلفة تنظيف الشواطئ في سان اندريه دو لاريونيون.
كما أوضح شهود أنّ الحطام «كان مليئًا بالاصداف وكأنه كان في الماء لفترة طويلة».
ولا يميل محققو هيئة الدرك الفرنسي للنقل الجوي إلى أي فرضية في الوقت الحالي، فهم لا يزالون يبحثون عن معلومات مثل الرقم المتسلسل من أجل تحديد هوية الركام.
وختم مصدر قريب من التحقيق بالقول «من المبكر جدًا اصدار استنتاجات. في الوقت الراهن يجب علينا أن نحدد إلى أي طراز ينتمي هذا الحطام. عندما نفعل ذلك يمكن أن نحدد الشركة» التي كانت الطائرة تتبع لها.
وانضمت إلى التحقيق الفرنسي استراليا التي تنسق عمليات البحث الدولية في المحيط الهندي للعثور على الطائرة المفقودة.
من جانب آخر، أعلن المتحدث باسم الهيئة الاسترالية لسلامة النقل لوكالة «ايه ايه بي» «لقد حصلنا على بعض الصور لقطعة (الحطام) ونقوم بعرضها حاليًّا على شركات مصنعة لتحديد ماهيتها».
كما أعلن وزير النقل والبنى التحتية الاسترالي، أن العثور على الحطام «تطور مهم جدًا، وإذا تبين أنه فعلًا يعود إلى الرحلة (ام اتش 370)، فإنّه سيتيح لأسر الضحايا أن تبدأ بطي الصفحة».
من جهته، أعلن وزير النقل الماليزي ليو تيونغ لاي ارسال «فريق للتحقيق» في المكان. وقال «أيًّا يكن الحطام الذي عُثر عليه يجب أن يخضع لمزيد من التحقق، كي يكون بوسعنا أن نؤكد ما إذا كان يخص الرحلة (ام اتش 370) أم لا». مضيفًا «لهذا السبب أرسلنا فريقًا للتحقيق في هذه المسائل ونأمل بأن نتمكن من التحقق من الامر في اسرع وقت ممكن».
واعتبرت الخطوط الجوية الماليزية اليوم، أنه «من المبكر جدا التكهن» حول مصدر الحطام الذي اشارت إليه بأنّه «جنيح».
والجنيح هو جناح صغير متصل بالحافة الخلفية لجانح الطائرة يشغّله الطّيار لتوجيه الطائرة لدى اقلاعها وهبوطها ودورانها.
ومن جهته، أشار الخبير الفرنسي في سلامة النقل الجوي كزافييه تييلمان إلى «أوجه شبه لا تصدق بين جنيح بوينغ 777 والحطام الذي عثر عليه»، حسبما كتب في تغريدة على تويتر. مضيفًا أنّ العثور على هذا الجنيح في لاريونيون، لا يعني أنّ الطائرة سقطت بالضرورة بالقرب من الجزيرة الفرنسية، بل إنّها قد تكون سقطت قبالة سواحل استراليا كما يعتقد المحققون والتيارات البحرية هي التي جرفت هذه القطعة من الحطام إلى حيث عُثر عليها.
ولكن بعض خبراء الطيران لا يتفقون مع فرضية أنّ هذه قطعة من حطام الطائرة المفقودة، إذ يقول بعضهم إنّها قد تكون قطعة من حطام طائرة ايرباص «ايه 310» التابعة للخطوط اليمنية التي سقطت في 2009 قبالة سواحل جزر القمر، أو لطائرة ثنائية المحرك سقطت جنوب لاريونيون في 2006.
وكانت طائرة البوينغ 777 اختفت بشكل غامض في 8 مارس (آذار) 2014، بعد ساعة من اقلاعها من كوالالمبور متجهة إلى بكين وعلى متنها 239 شخصا.
ولم يعثر على أي اثر للطائرة على على الرغم من عمليات البحث المكثفة التي قادتها استراليا في المحيط الهندي، لتصبح هذه الكارثة الجوية أحد أكبر الالغاز في تاريخ الطيران المدني.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.