وفاة مهاجر في «نفق القنال» يسلط الضوء على معاناة العالقين بين فرنسا وبريطانيا

«يوروتانل» تطلب النجدة مع محاولة 1500 خرق للحدود في ليلة واحدة

مهاجرون ولاجئون في معسكر غير رسمي سمي بـ«الغابة» في كاليه شمال فرنسا على أمل الهروب إلى بريطانيا (أ.ب)
مهاجرون ولاجئون في معسكر غير رسمي سمي بـ«الغابة» في كاليه شمال فرنسا على أمل الهروب إلى بريطانيا (أ.ب)
TT

وفاة مهاجر في «نفق القنال» يسلط الضوء على معاناة العالقين بين فرنسا وبريطانيا

مهاجرون ولاجئون في معسكر غير رسمي سمي بـ«الغابة» في كاليه شمال فرنسا على أمل الهروب إلى بريطانيا (أ.ب)
مهاجرون ولاجئون في معسكر غير رسمي سمي بـ«الغابة» في كاليه شمال فرنسا على أمل الهروب إلى بريطانيا (أ.ب)

عقب كارثة إغراق قوارب المهاجرين في البحر المتوسط التي ما زالت تشغل قادة أوروبا لإيجاد حل للأزمة، توفي ليلة أول من أمس مهاجر أراد اللجوء إلى بريطانيا في منطقة كاليه شمال فرنسا. ويأتي هذا الحادث ليسلط الضوء مجددا على الأزمة الإنسانية على الحدود الفرنسية من قبل آلاف المهاجرين مستعدين للتضحية بحياتهم على أمل الوصول إلى بريطانيا.
وتتكثف محاولات تسلل مهاجرين إلى موقع النفق تحت «المانش» في حين وصف رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ذلك بأنه «مقلق جدا».
ونظرا لاقتصادها المزدهر واتهامها بعدم بذل جهود كافية ضد العمل في الخفاء، تشكل بريطانيا الوجهة الحلم لآلاف اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين المستعدين لتحمل المخاطر للوصول إلى ما يعتبرونه مستقبلا أفضل لهم ولعائلاتهم.
ووفقا لـ«يوروستات» للإحصاء، كانت بريطانيا عام 2014 سادس دولة أوروبية من حيث طلبات اللجوء بعد ألمانيا والسويد وإيطاليا وفرنسا والمجر.
ومحاولات عبور نفق بحر المانش في الأيام الأخيرة تدل على جاذبية المملكة المتحدة بالنسبة للمهاجرين. وللوصول إلى هناك، فإنهم على استعداد لتعريض حياتهم للخطر. ومنذ أوائل يونيو (حزيران) الماضي، قتل تسعة مهاجرين غير شرعيين في موقع النفق في كوكيل أو قربه، سعيا وراء حياة أفضل والعثور على عمل.
وفي الأسابيع الماضية أغرق موقع النفق تحت المانش بشكل يومي بمهاجرين ولاجئين عالقين في منطقة كاليه الفرنسية يرغبون في التوجه إلى بريطانيا بأي ثمن، وأعلنت الشركة المشغلة للنفق أمس أنها باتت «عاجزة» عن السيطرة على الأوضاع.
وسجلت ليلة أول من أمس نحو 1500 محاولة تسلل قام بها مئات الأشخاص، وسجل رقم قياسي غير مسبوق من ألفي شخص يوم الاثنين الماضي.
وقال كاميرون على هامش زيارة لسنغافورة أمس بأن «الوضع مقلق جدا»، وأضاف: «نتعاون بشكل وثيق مع السلطات الفرنسية لمواجهة هذا الوضع».
وسيعقد اجتماع طارئ للجنة كوبرا التي تضم وزراء ومسؤولين أمنيين أمس في لندن للبحث في حوادث منطقة كاليه برئاسة وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي. وكانت ماي استقبلت أول من أمس نظيرها الفرنسي برنار كازنوف في حين بدأ الجدل يأخذ أبعادا خطيرة في فرنسا.
وكان مرشح المعارضة اليمينية في الانتخابات عن منطقة الشمال كزافييه برتران طالب أمس بـ«قمة فرنسية - بريطانية استثنائية» وبـ«حصار بحري قبالة سواحل ليبيا».
وكشف مصدر في الشرطة لوكالة الصحافة الفرنسية أن «الشخص المتوفى من أصل سوداني يتراوح عمره بين 25 إلى 30 سنة» قد تكون صدمته شاحنة «كان يتم إنزالها أثناء محاولته الصعود» إلى قطار.
وأكدت الشركة المشغلة أن «شركة نفق يوروتانل قامت منذ الأول من يناير (كانون الثاني) الماضي باعتراض أكثر من 37 ألف مهاجر بوسائلها الخاصة سلموا إلى قوات الأمن». وأضافت في بيانها: «إنها أنفقت أكثر من 160 مليون يورو لضمان أمن النفق وضاعفت عدد الحراس ليصل إلى 200 شخص».
وأضافت: «إن الضغوط التي تمارس الآن كل ليلة تتجاوز القدرات المنطقية لشركة مشغلة وتدعو بشكل بناء إلى رد مناسب من قبل الدول المعنية».
وعدد المهاجرين غير الشرعيين كبير جدا في منطقة كاليه نقطة العبور الأقرب إلى بريطانيا من أوروبا. وهذا الموقع الجغرافي يجذب منذ سنوات مهاجرين يسعون إلى الوصول إلى أوروبا بحثا عن مستقبل أفضل.
ومنذ بدء الأشغال لضمان أمن المرفأ مطلع يونيو الماضي تزيد الحواجز والأسلاك الشائكة من صعوبة الصعود إلى الشاحنات التي تنقل إلى السفن. وبالتالي ركز المهاجرون جهودهم على موقع النفق الذي يصعب ضمان أمنه بسبب مساحته الكبيرة.
وإضافة إلى العناصر المكلفين الأمن من قبل يوروتانل ينتشر أكثر من 300 شرطي بدوام كامل. ووفقا لآخر تعداد رسمي يعود إلى مطلع يوليو (تموز) الحالي، تم إحصاء ثلاثة آلاف مهاجر في المنطقة من إريتريا وإثيوبيا والسودان وأفغانستان خصوصا. وقالت مصادر رسمية بأنه إلى الآن تم منع خمسة آلاف مهاجر من الوصول إلى بريطانيا إن عبر موقع يوروتانل أو ميناء كاليه.
وطالبت يوروتانل بتعويضات من الحكومتين الفرنسية والبريطانية قيمتها 9.7 مليون يورو للتعويض عن نفقاتها المرتبطة بتدفق المهاجرين غير الشرعيين.
كما دفعت السلطات البريطانية 4.7 مليون يورو لتشييد حواجز لضمان الوصول إلى الأرصفة وقاعة الوصول. وقالت يوروتانل بأنها ستصبح عملانية اعتبارا من أول أسبوع من شهر أغسطس (آب) المقبل. وأعلنت وزيرة الداخلية البريطانية تخصيص مبلغ إضافي من 10 ملايين يورو لتعزيز أمن قاعة المسافرين.



بريطانيا تصف معاداة السامية بحالة «طارئة» فيما تحقق الشرطة في هجوم طعن

حضر رئيس الوزراء كير ستارمر ومفوض شرطة العاصمة مارك رولي اجتماعاً لهيئات العدالة الجنائية في أعقاب هجوم غولدرز غرين في لندن اليوم (رويترز)
حضر رئيس الوزراء كير ستارمر ومفوض شرطة العاصمة مارك رولي اجتماعاً لهيئات العدالة الجنائية في أعقاب هجوم غولدرز غرين في لندن اليوم (رويترز)
TT

بريطانيا تصف معاداة السامية بحالة «طارئة» فيما تحقق الشرطة في هجوم طعن

حضر رئيس الوزراء كير ستارمر ومفوض شرطة العاصمة مارك رولي اجتماعاً لهيئات العدالة الجنائية في أعقاب هجوم غولدرز غرين في لندن اليوم (رويترز)
حضر رئيس الوزراء كير ستارمر ومفوض شرطة العاصمة مارك رولي اجتماعاً لهيئات العدالة الجنائية في أعقاب هجوم غولدرز غرين في لندن اليوم (رويترز)

وصفت الحكومة البريطانية اليوم الخميس، معاداة السامية في المملكة المتحدة بأنها حالة «طارئة»، وقالت إنها سوف تنفق الملايين لتعزيز التدابير الأمنية حول المواقع اليهودية، بعد سلسلة من هجمات إشعال النيران عمداً، وحادث طعن شخصين.

وأعلنت الحكومة عن تخصيص 25 مليون جنيه استرليني (34 مليون دولار) لتنفيذ المزيد من دوريات الشرطة، وزيادة تدابير الحماية حول الكنائس اليهودية، والمدارس والمراكز المجتمعية، بعد واقعة طعن وإصابة رجلين يهوديين في ضاحية غولدرز غرين في لندن، أمس (الأربعاء). وحالة الضحيتين اللذين يبلغان 34 و76 عاماً من العمر، مستقرة، وفقاً لما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية.

واعتقلت الشرطة رجلاً (45 عاماً)، بناء على شبهة الشروع في قتل، ووصفت الهجوم بالعمل الإرهابي. ويعمل المحققون على تحديد الدافع وراء الهجوم، وما إذا كان على صلة بوكلاء إيرانيين.

وتحقق شرطة مكافحة الإرهاب فيما إذا كانت عملية الطعن على صلة بهجمات إضرام النيران التي وقعت مؤخراً، واستهدفت معابد يهودية وغيرها من المواقع اليهودية، في العاصمة البريطانية.

وارتفع عدد حوادث معاداة السامية عبر المملكة المتحدة منذ شنت «حماس» هجوماً، في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على إسرائيل، وما نتج عنه من حرب في غزة، بحسب منظمة «كوميونيتي سيكيورتي تراست» الخيرية. وسجلت المنظمة 3700 حادث في 2025، بارتفاع من 1662 في 2022.


بريطانيا تتعهد بتخصيص 25 مليون جنيه إضافية لتعزيز أمن اليهود بعد حادثة الطعن في لندن

يعبر أحد سكان الحي الشارع بالقرب من موقع حادثة طعن رجل في اليوم السابق، في حي غولدرز غرين شمال لندن (أ.ف.ب)
يعبر أحد سكان الحي الشارع بالقرب من موقع حادثة طعن رجل في اليوم السابق، في حي غولدرز غرين شمال لندن (أ.ف.ب)
TT

بريطانيا تتعهد بتخصيص 25 مليون جنيه إضافية لتعزيز أمن اليهود بعد حادثة الطعن في لندن

يعبر أحد سكان الحي الشارع بالقرب من موقع حادثة طعن رجل في اليوم السابق، في حي غولدرز غرين شمال لندن (أ.ف.ب)
يعبر أحد سكان الحي الشارع بالقرب من موقع حادثة طعن رجل في اليوم السابق، في حي غولدرز غرين شمال لندن (أ.ف.ب)

تعهَّدت الحكومة البريطانية الخميس بتخصيص مبلغ 25 مليون جنيه إسترليني (33 مليون دولار) لتأمين الحماية للمؤسسات اليهودية فيها، بعدما تعرّض يهوديان في لندن للطعن.

وقالت وزيرة الداخلية شابانا محمود لشبكة «سكاي نيوزي»: «يشعر الناس بحالة من انعدام الأمن... ولهذا السبب تقدّم الحكومة استثماراً إضافياً بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني، لتعزيز أمن مجتمعنا اليهودي. وسيُخصص هذا التمويل لتوفير مزيد من الحماية الأمنية للمعابد اليهودية والمدارس ودور العبادة والمراكز المجتمعية اليهودية».

أفراد من الجالية اليهودية قرب جدار تذكاري مُخصّص لضحايا هجمات 7 أكتوبر في منطقة غولدرز غرين بلندن يوم 28 أبريل (رويترز)

جاءت الحادثة عقب موجة من هجمات الحرق المتعمّد التي استهدفت كنساً يهودية ومواقع مجتمعية في شمال لندن، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ووقع الهجوم الأول، في أواخر مارس (آذار)، وتخلله إحراق أربع سيارات إسعاف تابعة لجمعية خيرية يهودية.

وتلتها حوادث، منها اعتداء على كنيس ومقرّ جمعية خيرية يهودية. كما تعرّض كنيس آخر لهجوم، الأسبوع الماضي.

من جهتها، علقت وزارة الخارجية الإسرائيلية على الحادثة قائلة إن «الحكومة البريطانية لم تعد تستطيع الادعاء بأن الوضع تحت السيطرة»، وحضتها على اتخاذ «إجراءات حاسمة وعاجلة».

بدوره، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في منشور على منصة «إكس»: «الهجوم المعادي للسامية الذي وقع في (غولدرز غرين) مروّع للغاية. الهجمات على اليهود البريطانيين هي هجمات على بريطانيا».

وأضاف: «لقد وقعت سلسلة من الهجمات المعادية للسامية، وأنا أعرف من واقع التجربة مدى الألم والقلق الذي يسببه هذا الأمر داخل المجتمع».


رئيس وزراء بريطاني سابق يدعو للتحقيق في مزاعم استقدام أندرو فتيات إلى القصور الملكية

الأمير البريطاني السابق أندرو (رويترز)
الأمير البريطاني السابق أندرو (رويترز)
TT

رئيس وزراء بريطاني سابق يدعو للتحقيق في مزاعم استقدام أندرو فتيات إلى القصور الملكية

الأمير البريطاني السابق أندرو (رويترز)
الأمير البريطاني السابق أندرو (رويترز)

تتزايد الدعوات في الأوساط السياسية البريطانية إلى إجراء تحقيق شامل وشفاف في المزاعم التي تحيط بالأمير البريطاني السابق أندرو ماونتباتن-وندسور، وسط تساؤلات متصاعدة بشأن طبيعة علاقاته، ومدى استغلال النفوذ الملكي، واحتمالات تورطه في قضايا تتعلق بالاتجار بالبشر. وتسلِّط هذه الدعوات الضوء على ضرورة عدم الاكتفاء بالتحقيقات المحدودة، بل التوسُّع فيها لتشمل مختلف الجوانب المرتبطة بالقضية، سواء القانونية أو المالية.

في هذا السياق، طالب رئيس الوزراء البريطاني السابق غوردون براون بإجراء تحقيقات شرطية أسرع وأكثر شمولاً، وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة «التلغراف».

وأكَّد براو ضرورة إعادة استجواب الأمير أندرو من قبل السلطات المختصة، على خلفية المزاعم التي تشير إلى جلب نساء إليه داخل المساكن الملكية، يُحتمل أن بعضهن تعرضن للاتجار بالبشر إلى داخل البلاد على يد المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين.

وأوضح براون أن نطاق التحقيق لا ينبغي أن يقتصر على الانتهاكات المحتملة لقانون الأسرار الرسمية، بل يجب أن يمتد ليشمل أيضاً كيفية استخدام دوق يورك السابق للأموال العامة، وما إذا كان قد أسيء توظيفها في سياقات غير مبررة. وفي هذا الإطار، اقترح أن تتولَّى جهات أمنية فتح تحقيقات موسَّعة في الرحلات الجوية التي كان يقوم بها إبستين، نظراً لما قد تحمله من دلائل مهمة.

وفي مقال له، كشف براون أن الأمير أندرو سبق أن طلب تخصيص أسطول من الطائرات مموَّل من دافعي الضرائب، ليكون مخصصاً حصرياً لاستخدام العائلة المالكة. وأشار إلى أنه، حين كان يشغل منصب وزير المالية، وجد أن التكاليف المقترحة «باهظة»، وأبلغ الملكة إليزابيث الثانية حينها بأن الدولة «لا تستطيع تحمّل مثل هذه النفقات».

كما قدَّم براون، الذي يُعدُّ من أبرز المطالبين بالتحقيق في استخدام الأمير للأموال العامة، سرداً تفصيلياً لتعاملاته السابقة مع أندرو، كاشفاً للمرة الأولى عن جوانب من هذه العلاقة. وكتب مؤكداً ضرورة أن تعيد السلطات البريطانية استجواب الأمير، ليس فقط فيما يتعلق بالانتهاكات المحتملة لقانون الأسرار الرسمية، بل أيضاً بشأن استخدامه للمال العام، لا سيما في الحوادث التي يُزعم فيها أن نساء جرى جلبهن إليه في مواقع مثل ساندرينغهام وقصر باكنغهام ووندسور، وربما تم تهريبهن إلى البلاد عبر شبكة إبستين.

وأضاف براون أنه، خلال توليه رئاسة الوزراء، أصرَّ على مساءلة الأمير بشأن التكاليف التي وصفها بـ«غير المقبولة» خلال أدائه مهامه كمبعوث تجاري، مشيراً إلى أن رد الأمير اقتصر على التساؤل عمَّا إذا كانت الحكومة تتوقع منه فعلياً السفر على متن رحلات تجارية.

وشدَّد براون على ضرورة توسيع نطاق التحقيقات الشرطية بشكل فوري لتشمل سلسلة من الحوادث المزعومة في مناطق مختلفة من بريطانيا، تتعلق بإساءة معاملة فتيات ونساء، بما في ذلك داخل المساكن الملكية. وأوضح أن طبيعة شبكة الاتجار بالبشر التي كان يديرها إبستين تتيح فرصاً واسعة لجمع الأدلة، من خلال الاستماع إلى شهادات السائقين، وموظفي شركات الطيران والمطارات، ووكلاء بيع التذاكر، وشركات بطاقات الائتمان، إضافة إلى وكلاء العقارات، والبنوك، ومسؤولي الحدود، وضباط الحماية الملكية.

وفي سياق حديثه، استعاد براون واقعة طلب إنشاء أسطول جوي ملكي مستقل، قائلاً: «عندما كنت وزيراً للمالية، تلقيت طلباً - بتحريض من الأمير أندرو - لإنشاء أسطول ملكي مخصص حصرياً للعائلة المالكة، منفصل عن سلاح الجو الملكي، على أن تتحمل الحكومة تكاليفه. بدت هذه التكاليف باهظة، ولذلك رفضت الاقتراح وأبلغت الملكة مباشرة بأن الدولة لا تستطيع تحمّل عبء مالي كهذا».

ومع ذلك، أشار إلى أن الأمير أندرو لجأ لاحقاً إلى التعاقد مع رجل الأعمال ديفيد رولاند، وهو صديق مقرَّب له ومتبرع لحزب المحافظين، لاستخدام طائرته الخاصة بدلاً من ذلك.