روسيا تهوّن من «الخطة الصينية»

موسكو تحدَّت العقوبات الغربية ولوَّحت بـ«النووي» مجدداً... و«سي آي إيه» حذَّرتها من «عواقب وخيمة»

ضباط أوكرانيون يمرون أمام قطع عسكرية روسية مدمّرة في كييف أمس (أ.ف.ب)
ضباط أوكرانيون يمرون أمام قطع عسكرية روسية مدمّرة في كييف أمس (أ.ف.ب)
TT

روسيا تهوّن من «الخطة الصينية»

ضباط أوكرانيون يمرون أمام قطع عسكرية روسية مدمّرة في كييف أمس (أ.ف.ب)
ضباط أوكرانيون يمرون أمام قطع عسكرية روسية مدمّرة في كييف أمس (أ.ف.ب)

في أول رد فعل من الرئاسة الروسية على خطة السلام التي طرحتها الصين للسلام في أوكرانيا، هوّن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أمس من تلك المبادرة، قائلاً إنَّ «الكرملين يولي اهتماماً كبيراً لخطة الأصدقاء الصينيين، لكن تفاصيلها يجب أن تخضعَ لتحليل دقيق وحسابات، وهي عملية طويلة ومرهقة».
وكانت توقعات قد برزت بأنَّ موسكو، مع الترحيب العلني بالمبادرة، تتحفّظ على بعض التفاصيل المطروحة، خصوصاً ما ورد في البند الأول حول «احترام سيادة البلدان ووحدة أراضيها». وترى موسكو أنَّ هذا المدخل لا يلبي مصالحها، خصوصاً لجهة التشديد على عدم التراجع عن ضم شبه جزيرة القرم سابقاً، وأجزاء جديدة من أوكرانيا في الخريف الماضي.
كذلك، تحدَّى بيسكوف رزمة العقوبات الأوروبية الأخيرة التي فرضت على روسيا، إذ وصفها بأنَّها «هراء»، وقال إنَّ «من الواضح أنَّهم يخضعون أشخاصاً لا علاقة لهم بمسألة العقوبات، لمجرد إعداد قوائم جديدة».
في سياق متصل، لوّح نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديمتري ميدفيديف مجدداً بالسلاح النووي، محذراً من «كارثة عالمية» إذا واصل الغرب إمداد أوكرانيا بأسلحة متطورة. لكن مدير وكالة الاستخبارات المركزية «سي آي إيه» الأميركية ويليام بيرنز قال إنَّه حذَّر رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرغي ناريشكين خلال اجتماع بينهما في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي من «عواقب وخيمة» ستلي استخدام أي سلاح نووي، عاداً أنَّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «فهم جديّة» التحذير الأميركي.



«إتش سي» تتوقع أن يثبت «المركزي» المصري الفائدة في اجتماع الخميس

مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)
مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)
TT

«إتش سي» تتوقع أن يثبت «المركزي» المصري الفائدة في اجتماع الخميس

مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)
مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)

توقعت إدارة البحوث المالية بشركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار، أن تُبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع الخميس المقبل، 5 سبتمبر (أيلول)، وذلك «انتظاراً لمزيد من التراجع في معدل التضخم، خصوصاً مع الزيادات الأخيرة في فواتير الكهرباء المقرر تنفيذها مع بداية سبتمبر».

وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة «إتش سي»: «نتوقع أن يتباطأ معدل تضخم الحضر إلى 24.9 في المائة على أساس سنوي لشهر أغسطس (آب)، بفضل تأثير سنة الأساس، ومع ذلك فإننا نتوقع أن يرتفع التضخم بنسبة 1.0 في المائة على أساس شهري، بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة ووسائل النقل التي حدثت في بداية أغسطس».

إلى ذلك ذكرت هبة منير، عوامل عدة تمهد الطريق لخفض أسعار الفائدة في مصر، تمثل أبرزها في: تجاوز مؤشر «مديري المشتريات» في مصر مستوى 49.0 في آخر 3 قراءات متتالية، بالتزامن مع تباطؤ التضخم. وهو ما أشارت إليه هبة منير، بالتزامن مع تطورات الموقف المالي الخارجي لمصر، الذي أظهر استقراراً.

وتلقت مصر 820 مليون دولار من صندوق النقد الدولي، وهو ما يُمثل الشريحة الثالثة من برنامج تسهيل الصندوق الممتد البالغ 8 مليارات دولار؛ كما تحوّل صافي خصوم القطاع المصرفي بالعملة الأجنبية البالغة 27.0 مليار دولار العام الماضي إلى صافي أصول أجنبية؛ إذ بلغت 13.0 مليار دولار في يونيو (حزيران)، أقل من مستواها عند 14.3 مليار دولار في مايو (أيار)، وذلك بسبب عودة تدفقات النقد الأجنبي لمستوياتها العادية؛ إضافة إلى ارتفاع صافي الاحتياطات الأجنبية لمصر بنسبة 33 في المائة على أساس سنوي، وبنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري، لتصل إلى 46.5 مليار دولار في شهر يوليو (تموز). كما ارتفعت الودائع غير المدرجة ضمن الاحتياطات الرسمية بـ2.11 مرة على أساس سنوي، وبنسبة 3.0 في المائة على أساس شهري، لتصل إلى 9.86 مليار دولار في الشهر نفسه.

وانخفض مؤشر سعر الصرف الفعلي الحقيقي لمصر إلى 91.9 في يوليو من 126 في يناير (كانون الثاني)، كما تراجع مؤشر سعر الصرف الفعلي بالقيمة الاسمية إلى 16.6 من 25.5 في يناير، وفق بيانات «بروغل».

وتحسن مبادلة مخاطر الائتمان لمصر لمدة عام، مسجلاً 403 نقاط أساس حالياً، مقابل 857 نقطة في الأول من يناير.

وعلى الصعيد العالمي، تراجعت أسعار السندات الحكومية الأميركية لأجل 12 شهراً إلى 4.40 في المائة، من أعلى مستوى لها عند 5.23 في المائة في 30 أبريل (نيسان).

وطبقاً لنموذج توقع معدل الفائدة التي تتبعه «إتش سي»، فإنها تقدر «نسبة الفائدة المطلوبة من قِبَل المستثمرين لأذون الخزانة لأجل 12 شهراً عند 33.1 في المائة، ما يعكس سعر فائدة حقيقياً إيجابياً بنسبة 7.1 في المائة (بعد خصم معدل ضريبة بنسبة 15 في المائة للمستثمرين الأوروبيين والأميركيين، واستناداً إلى توقعاتنا لمتوسط معدل التضخم لمدة 12 شهراً عند 21.1 في المائة)، وهو أعلى من معدل الفائدة الحقيقي الإيجابي المقدر بنسبة 1.2 في المائة لآخر إصدار لأذون الخزانة المصرية لأجل 12 شهراً، والبالغة 26.2 في المائة».