طالبان مهددة بالانقسام بعد وفاة «رمز وحدتها»

مخاوف من انضمام مقاتلي الحركة إلى صفوف «داعش»

طالبان مهددة بالانقسام بعد وفاة «رمز وحدتها»
TT

طالبان مهددة بالانقسام بعد وفاة «رمز وحدتها»

طالبان مهددة بالانقسام بعد وفاة «رمز وحدتها»

اعتادت شخصيات بارزة في حركة طالبان على نفي التقارير العديدة، رسمية كانت أو غير رسمية، التي تدعي وفاة الملا محمد عمر، زعيم الحركة، طيلة السنوات الماضية، بل واجهت تلك التقارير عادة بإصدار بيانات رسمية نُسبت لزعيم الحركة دعا من خلالها المقاتلين إلى {توحيد صفوفهم وإنهاء الاحتلال الأميركي للبلاد}.
واعتبرت جهات عدة من طالبان وخارجها تكتّم قيادات الحركة على وفاة أو مقتل زعيمها بمثابة استراتيجية لتوحيد الصفوف وتفادي الانشقاقات قبل الإعلان عن تعيين قائد جديد. وأكّد خبراء في الشأن الأفغاني ومكافحة الإرهاب أن أكبر الخاسرين من تأكيد خبر وفاة الملا عمر هم الفاعلون في محادثات السلام بين كابل وطالبان، والتي من المفترض أن تستأنف يوم غد الجمعة.
وتقول إيميلي وينتر- بوثام، الباحثة في المعهد الملكي لدراسات الأمن والدفاع البريطاني والخبيرة في حركة طالبان، لـ {الشرق الأوسط} إن {خبر وفاة الملا عمر ليس جديدا. ما ينبغي التركيز عليه هو عواقب تأكيد الخبر على حركة طالبان نفسها. فالحركة تعاني من انشقاقات عديدة وتعدد الولاءات. وفيما كان الملا عمر يعد رمزا موحّدا لمختلف الفصائل، إلا أن اختفاءه عن الساحة السياسية وغيابه عن أنظار المقاتلين أدى إلى ترسيخ فراغ السلطة وانتشار الشكوك}.
وقد يشير تأخر الإعلان عن وفاة الملا عمر بمدّة فاقت السنتين إلى الصعوبة التي يواجهها قادة الحركة في اختيار خليفة مناسب وقادر على توحيد صفوف الحركة كما فعل الملا عمر في التسعينات. وتوضّح وينتر- بوثام أن الاختيار المنطقي لتسلم السلطة هو مساعد الملا عمر وكبير مستشاريه، أختر محمد منصور. لكن مصادر داخل طالبان تفيد بأن بعض الجهات داخل الحركة تفضل ولوج سرداريعقوب، نجل الملا عمر، إلى السلطة رغم أنه لا يزال في العشرينات من عمره وأنه لا يحمل أي خبرة عسكرية. وفي ما يتعلّق بالعواقب المباشرة لتأكيد خبر وفاة زعيم حركة طالبان وأبرز المطلوبين من قبل السلطات الأميركية، فتكمن في عرقلة محادثات السلام بين أفغانستان وطالبان في نهاية الأسبوع الحالي، حيث كان الملا عمر يعد من المؤيدين لها {ما دامت تهدف إلى إنهاء الاحتلال الأميركي وإقامة دولة إسلامية}.
وقال عبد الحكيم مجاهد، وهو دبلوماسي سابق بطالبان وعضو حالي بمجلس السلام الأعلى الأفغاني الذي تم تشكيله لدعم المحادثات، في هذا الصدد: {كان دور الملا عمر مؤثرا على نحو استثنائي}، فيما أكّد مسؤول أمني باكستاني رفض الكشف عن اسمه إن {توقيت تقارير وفاة الملا عمر مريب (لتزامنها) مع إجراء محادثات السلام في أفغانستان}، وفق ما نقلته تقارير صحافية محلية.
أما عن علاقة حركة طالبان مع الغرب، توضّح وينتر- بوثام: {استمرت طالبان في نهج نفس سياساتها تجاه الغرب دون تغيير يذكر منذ سنوات، وذلك في غياب قيادة الملا عمر. وبناء على ذلك، لا أعتقد أن تتأثر علاقة الحركة بالغرب}. في الوقت ذاته، حذّرت الخبيرة من تداعيات فراغ السلطة الحالي على السكان المحليين، مشيرة إلى أن {الانقسامات ضمن الحركة قد تؤدي إلى فقدان السيطرة على الحركة تماما وبالتالي حصد المزيد من أرواح المدنيين}. كما لفتت إلى أن إخفاء خبر وفاة الزعيم عن المقاتلين قد يعتبره البعض خيانة وقد يفتح المجال أمام تنظيم داعش لتجنيد أعضاء طالبان في صفوفه.
كانت وكالة {رويترز} قد نقلت خبرا الشهر الماضي عن رسالة من قيادة {طالبان} موجهة الى زعيم {داعش} أبو بكر البغدادي تطالبه بعدم التدخل في أفغانستان. وبموجب تلك الرسالة، فان طالبان قالت للبغدادي ان {بناء على الاخوة نطلب حسن النية وعدم التدخل في شؤوننا} بعد قتال شرق افغانستان بين مسلحين من طالبان ومنشقين اعلنوا ولاءهم لـ «داعش».



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.