«انتحاري فندق قصر الجزيرة» بمقديشو.. صومالي تربى في ألمانيا

الاستخبارات الصومالية أكدت أنه مولود في طرابلس بليبيا وعاد في 2012 عن طريق مصر

«انتحاري فندق قصر الجزيرة» بمقديشو.. صومالي تربى في ألمانيا
TT

«انتحاري فندق قصر الجزيرة» بمقديشو.. صومالي تربى في ألمانيا

«انتحاري فندق قصر الجزيرة» بمقديشو.. صومالي تربى في ألمانيا

أكدت وكالة الاستخبارات الصومالية، أمس، أنها تعرفت على الانتحاري الذي هاجم فندقا في مقديشو يوم الأحد الماضي، موضحة أنه صومالي في الثلاثين من عمره عاش في ألمانيا لكنه عاد للالتحاق بحركة الشباب المتطرفة.
وقالت وكالة الأمن القومي والاستخبارات في بيان إن حصيلة ضحايا التفجير الكبير ارتفعت إلى 17 قتيلا بالإضافة إلى أكثر من عشرة جرحى. وأكدت الوكالة أن «المهاجم هو الثلاثيني عبد الرزاق موسى بوه. وهو مولود في طرابلس (ليبيا) وعاش في ألمانيا»، موضحة أنه «عاد إلى البلاد في 2012 عن طريق مصر». وأضافت أن عبد الرزاق التحق بحركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة في 2013 بعدما أقنعه صوماليون يقيمون في الخارج بذلك. لكن الوكالة لم تؤكد ما إذا كان يحمل الجنسية الألمانية أم لا.
وكانت مصادر أمنية صومالية ذكرت أن «التقارير الأولية من التحقيقات الجارية تشير إلى أن هناك احتمالا كبيرا أن يكون سائق السيارة التي اقتحمت الفندق ألمانيًا من أصل صومالي». وقالت مصادر في مقديشو إن فحوصات الحمض النووي جارية على أشلاء الانتحاري الذي نفذ الهجوم الذي دمر السور الخارجي لفندق قصر الجزيرة المؤلف من ستة طوابق. لكن مصادر أمنية ألمانية قالت إن الانتحاري كان يعيش في ألمانيا لكنه لم يكن يحمل الجنسية الألمانية، على عكس ما قيل سابقا. وحسب هذه المصادر فإن الانتحاري المشتبه به صومالي الجنسية وكان يعيش في مدينة بون الألمانية كمهاجر، وكان معروفا لدى الأوساط الأمنية بميوله المتطرفة، إلا أنه لم يحصل على الجنسية الألمانية. وقالت مصادر أخرى حكومية في بون إن المشتبه به كان يعيش في الصومال منذ بضع سنوات، وكان أقرباؤه يعرفون بذلك، وكان «يقاتل مع (الشباب)». ويرتاد الفندق المسؤولون الصوماليون والزوار الأجانب، وتوجد فيه ثلاث بعثات دبلوماسية بينها البعثة الصينية.
ونفذ عدد من الصوماليين مزدوجي الجنسية عمليات انتحارية في الصومال، آخرها في فبراير (شباط) عندما قام رجل وامرأة دنماركيان من أصل صومالي بتفجير نفسيهما في فندق «سنترال أوتيل» في مقديشو وقتلا 25 شخصا. وفي عام 2008، نفذ أول انتحاري أميركي صومالي إحدى أوائل الهجمات الانتحارية في الصومال. وكان الانتحاري الأميركي الصومالي اسمه «شروا أحمد» في السادسة والعشرين من عمره، وفجر نفسه في «بونت لاند» في شمال الصومال.
يذكر أن «حركة الشباب» تقاتل لإسقاط الحكومة الصومالية المدعومة من الغرب. ونجحت الحركة التي بايعت تنظيم القاعدة في استقطاب مهاجرين صوماليين ومقاتلين أجانب، وإن كان مركز الجذب انتقل في السنوات الأخيرة إلى تنظيم داعش.
وفي هذا السياق، كشفت تقارير استخبارية ألمانية عام 2015 أن ما لا يقل عن تسعة انتحاريين ألمان شاركوا في عمليات انتحارية في سوريا والعراق، فيما عبرت وزارة الداخلية الألمانية عن قلقها من تنامي ظاهرة سفر متشددين ألمان للانضمام لصفوف تنظيم داعش. وذكرت تحقيقات وثائقية لمحطتي «إن دي آر» و«في دي إير» الألمانيتين، وصحيفة «زوددويتشه تسايتونغ» في وقت سابق أيضًا أن هناك خمس عمليات انتحارية مؤكدة نفذها متشددون ألمان.
وكشفت الاستخبارات الألمانية في وقت سابق عن وجود شبكة عمل داخل ألمانيا تقوم بتجنيد الشباب داخل البلاد خاصة من النساء لغرض الالتحاق بالقتال في سوريا. وأظهرت الدراسات أن بعض الفتيات ومنهن القاصرات توجهن للقتال في سوريا، بعد أن تعرفن على شباب مقاتلين على الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، ليختلط عندهن «القتال» برومانسية العلاقة مع المتطرفين.
وقال وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير، في أعقاب حادث «شارلي إيبدو»، إن أعداد «المتطرفين» الذين يسافرون من أوروبا إلى العراق وسوريا في تزايد مستمر على الرغم من ازدياد درجة وحشية أعمال تنظيم داعش. وأضاف دي ميزير أن عدد المقاتلين الذين سافروا من ألمانيا وصل إلى نحو 550 حالة معروفة للسلطات الألمانية، لكن إحصائيات استخبارية أخرى ذكرت أن تدفق المقاتلين الأجانب ومنهم الألمان صعد بنسبة 70 في المائة منذ مطلع عام 2015. وأكدت بعض التقارير أن عدد المقاتلين الأجانب في ألمانيا وصل إلى 750 مقاتلا، بينهم ما يقارب 100 امرأة من بين 5 آلاف مقاتل أجنبي في عموم أوروبا.
المقاتلون الأجانب في ألمانيا لم يعودوا فقط انتحاريين في ساحات القتال، بل ما زالوا يمثلون خطرا محتملا على أمن ألمانيا من وجهة نظر أجهزة الاستخبارات، مما دفع الحكومة الألمانية لإعادة سياساتها في مكافحة الإرهاب.



اتهامات للحوثيين بعرقلة مساعدات الفقراء

الجماعة الحوثية متهمة باستقطاع أجزاء من مبالغ مخصصة للفقراء (فيسبوك)
الجماعة الحوثية متهمة باستقطاع أجزاء من مبالغ مخصصة للفقراء (فيسبوك)
TT

اتهامات للحوثيين بعرقلة مساعدات الفقراء

الجماعة الحوثية متهمة باستقطاع أجزاء من مبالغ مخصصة للفقراء (فيسبوك)
الجماعة الحوثية متهمة باستقطاع أجزاء من مبالغ مخصصة للفقراء (فيسبوك)

أوقفت الجماعة الحوثية، خلال الأيام القليلة الماضية، صرف المساعدات النقدية المخصصة للحالات الأشد فقراً في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتها، في ظل اتهامات لها باستقطاع مبالغ مالية من المساعدات التي تُخصصها المنظمات الأممية والدولية لمصلحة الفقراء في اليمن.

وذكرت مصادر مطلعة في العاصمة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تعمدت وضع صعوبات وعراقيل عدة، لمنع صرف المساعدات النقدية للمستحقين في نحو 35 مركزاً خاصاً في 6 محافظات يمنية تحت سيطرتها، وهي صنعاء، وإب، والمحويت، وذمار، وريمة، وعمران، من خلال ما سمته «المرحلة الـ18 لمشروع الحوالات النقدية للمستفيدين من صندوق الرعاية الاجتماعية».

إشراف عناصر حوثية على عملية صرف مساعدات نقدية طارئة في محافظة إب (إعلام حوثي)

ويستهدف مشروع الحوالات النقدية المموَّل من البنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة (اليونيسيف)، في هذه المرحلة، ما يزيد على مليون ونصف المليون أسرة، تضم نحو 10 ملايين شخص في صنعاء وبقية المحافظات، بينما يبلغ إجمالي المبلغ المخصص بوصفه معونات نقدية في هذه المرحلة أكثر من 63 مليون دولار.

واشتكى مستفيدون من تلك الحوالات في صنعاء ومدن أخرى لـ«الشرق الأوسط»، من عراقيل وصعوبات مستمرة تتعمد الجماعة وضعها، وتؤدي لإيقاف عملية صرف المساعدات النقدية ساعات وأحياناً أياماً، في مراكز عدة؛ الأمر الذي يزيد من معاناتهم ومتاعبهم نتيجة الوقوف ساعات طويلة أمام تلك المراكز.

وتتم عملية الصرف التي يُشرِف عليها عناصر يتبعون ما يسمى «المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية»، وهو هيئة مخابراتية شكَّلتها الجماعة للرقابة على أنشطة الإغاثة والمنظمات الدولية والمحلية، إضافة إلى موظفين في بنك الأمل وصندوق التنمية الاجتماعي، عبر أكثر من 2500 مركز صرف تنتشر في نحو 40 ألف قرية.

جانب من عملية صرف مساعدات نقدية للفقراء في إحدى مناطق سيطرة الجماعة الحوثية (فيسبوك)

ويبرر هؤلاء المشرفون إيقاف عمليات الصرف في تلك المراكز وحرمان المستفيدين من الحصول على مستحقاتهم المالية الزهيدة، بزعم عدم انتظام المستفيدين في طوابير خاصة بعملية التسلُّم، وعدم تجهيز كشوفات أسماء بعض المستفيدين، إضافة إلى التحجج بوجود أعطال فنية في المراكز.

استقطاع متكرر

كشف مستفيدون آخرون من تلك الحوالات في قرى عدة في مديريات العدين وحبيش ومذيخرة في محافظة إب، ومديريات الجبين والجعفرية في محافظة ريمة، والرجم وحفاش في المحويت، وعتمة في ذمار، والعشة في عمران، ومناطق أخرى في صنعاء، عن وجود استقطاعات حوثية حالية من مستحقاتهم الزهيدة لدعم جبهات القتال.

ولفت المستفيدون إلى أن تلك الاستقطاعات يسبقها في كل مرة عمليات إيقاف متعمدة للصرف ساعات طويلة، دون إبداء الأسباب.

الجوع والفقر يدفعان يمنيين في صنعاء للتسول (الشرق الأوسط)

وبيَّن (أمين ع.)، وهو أحد المقربين من أحد المستفيدين من الضمان الاجتماعي في إب لـ«الشرق الأوسط»، أن قريبه لم يتسلم هذه المرة سوى مبلغ يساوي 15 دولاراً أميركياً تقريباً (8 آلاف ريال يمني)، وتفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار يساوي (536 ريالاً) كمساعدة نقدية مخصصة له، وذلك بعد عناء وجهد من أحد مراكز الصرف في ضواحي مدينة العدين.

وأوضح أن قريبه سبق له أن تَسَلَّمَ في المرحلة السابقة مبلغ 22 دولاراً (12 ألف ريال)، أي أنه تم استقطاع ثلث مستحقاته هذه المرة.

واتُّهم أمين الجماعة باستهداف الفقراء بشكل متكرر، ونهب كل مدخرات وموارد برامج الحماية الاجتماعية (شبكات الضمان الاجتماعي)، ما أدى إلى تعميق الفقر وارتفاع نسبته، وفقدان اليمنيين في عموم مناطق سيطرتها للحماية.

تدمير شبكة الضمان

ليست المرة الأولى التي تعرقل فيها الجماعة الحوثية صرف المساعدات العينية أو النقدية لصالح الفقراء والنازحين؛ إذ سبق أن اشتكى مستفيدون في مدن تحت سيطرتها مرات عدة من عمليات نهب واستقطاع مستحقاتهم.

وكشفت مصادر حقوقية في يونيو (حزيران) من العام قبل الماضي عن استقطاع قيادات انقلابية تدير مكاتب الشؤون الاجتماعية في المحافظات التي تحت سيطرتها، مبالغ من مستحقات الفقراء المستفيدين من مشروع الضمان الاجتماعي، تراوحت في حينها بين 6 و12 دولاراً (3 آلاف و7 آلاف ريال) عن كل حالة.

أسر يمنية في صنعاء تلجأ للحصول على وجبات طعام من مخلفات القمامة (الشرق الأوسط)

كما اتهمت المصادر الجماعة حينها بعدم مراعاة معاناة آلاف الأسر المعوزة المستفيدة من تلك المبالغ، وقد باتت مُعظمها لا تملك أي مصادر دخل غير تلك المستحقات الزهيدة التي تُصْرف لها كل 3 أشهر بعد انقطاع دام أعواماً، بفعل سطو قادة الجماعة على أرصدة صندوق الضمان الاجتماعي.

وأظهرت تقارير محلية وأخرى دولية تعرُّض عدد من الصناديق الإيرادية بما فيها «صناديق التقاعد» في مناطق سيطرة الجماعة لعمليات سطو منظمة، من بينها صندوق الضمان الاجتماعي، وصندوق النشء والشباب، وصندوق مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

وعمدت الجماعة عقب انقلابها، وفق التقارير، إلى نهب أموال صناديق التقاعد، وأوقفت في المقابل مشاريع البنية التحتية، كما أحجمت عن تسديد ديونها للبنوك ومؤسسات التمويل الأصغر، ما قاد هذه المكونات التي تقدم العون والمساعدة لشريحة كبيرة من اليمنيين، إلى التوقف عن العمل.