أنقرة تسمح لواشنطن باستهداف «داعش».. وتشترط عدم دعم الأكراد

مسؤول تركي لـ {الشرق الأوسط}: تفاصيل الاتفاق الإضافية يبحثها العسكريون

أنقرة تسمح لواشنطن باستهداف «داعش».. وتشترط عدم دعم الأكراد
TT

أنقرة تسمح لواشنطن باستهداف «داعش».. وتشترط عدم دعم الأكراد

أنقرة تسمح لواشنطن باستهداف «داعش».. وتشترط عدم دعم الأكراد

وافقت الحكومة التركية أمس رسميا على فتح قاعدة إنجرليك الجوية أمام الولايات المتحدة وحلفائها لاستعمالها في توجيه ضربات إلى تنظيم داعش، فيما احتدمت المعارك بين الجيش التركي والمتمردين الأكراد من تنظيم «حزب العمال الكردستاني» التي بلغت أعلى مستوياتها منذ انطلاقة الحملة العسكرية التي أطلقتها أنقرة الأسبوع الماضي ضد التنظيمين.
وأعلنت وزارة الخارجية أمس أن تركيا وقعت رسميا اتفاقا مع الولايات المتحدة يفتح قاعدة إنجرليك الجوية أمام التحالف الذي تقوده واشنطن ضد متشددي تنظيم داعش. وقال المتحدث باسم الخارجية تانجو بيليتش، إن الاتفاق يختص فقط بقتال تنظيم داعش ولا يتضمن توفير دعم جوي للمقاتلين الأكراد في شمال سوريا. وأكد أنه «يمكن لقوات التحالف الدولي البدء باستخدام قاعدة إنجرليك العسكرية في أي لحظة، في عملياتها ضد تنظيم داعش». ولفت إلى أن تركيا والولايات المتحدة الأميركية اتفقتا على إعادة الأمن والاستقرار إلى سوريا، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء التركي صادق على هذا القرار.
وأوضح مسؤول في مكتب رئيس الوزراء التركي لـ«الشرق الأوسط» أن الاتفاق مع الولايات المتحدة يتضمن إمكانية استخدام القاعدة الجوية التركية من قبل حلفاء واشنطن أيضا، لكن في حالات محددة يتم تحديدها بالتفاهم بين الأتراك والأميركيين حين تقتضي الحاجة إلى ذلك، وأشار إلى أن الاتفاق أقر بخطوطه العريضة، متحدثا عن «تفاصيل يتم البحث فيها بين قيادات عسكرية من الجانبين، يتم بعدها العودة للقيادة السياسية».
وقال مسؤول في الحكومة التركية إن مقاتلات تركية شنت الليلة قبل الماضية أعنف ضربات تستهدف المقاتلين الأكراد في شمال العراق منذ بداية الضربات الجوية الأسبوع الماضي. وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه إن المقاتلات وهي من طراز إف – 16 ضربت أهدافا في العراق وانطلقت من قاعدة جوية في إقليم ديار بكر بجنوب شرقي تركيا. وقال: «كان هجوم الليلة الماضية هو الأكبر منذ بداية الحملة الأسبوع الماضي».
أما في الداخل، فقد استمرت حملات الاعتقالات التي تقوم بها السلطات التركية، والتي تستهدف عناصر التنظيمات المصنفة إرهابية، كالكردستاني و«داعش» والتيارات اليسارية المتطرفة. وأوضح مكتب رئيس الوزراء التركي أن السلطات احتجزت أيضا 1302 شخص في 39 إقليما منذ بدء الحملة. وأفاد بيان صادر عن المنسقية العامة لرئاسة الوزراء التركية، نشر على الموقع الإلكتروني للمركز الإعلامي لرئاسة الوزراء، أن العمليات الأمنية متواصلة داخل وخارج الحدود، ضد تنظيمات «داعش» و«العمال الكردستاني» و«جبهة حزب التحرير الشعبي الثوري» الإرهابية، التي تستهدف الأمن الوطني للجمهورية التركية، وقوات الأمن وتهدد استقرار وسلامة المواطنين المدنيين.
وذكر البيان أن الطائرات الحربية المشاركة في الطلعات الجوية، التي أطلق عليها اسم «الشهيد الرائد في الدرك أصلان كولاكسيز الذي قتل على يد مسلحين يعتقد أنهم من «الكردستاني»، قصفت الليلة الماضية مخابئ، ومساكن ومخازن، ومواقع لوجيستية، ومغارات، تابعة لمنظمة «بي ك ك» الإرهابية داخل وخارج البلاد، تم تحديدها سابقًا. وأكد البيان أن الوحدات التابعة لمديرية الأمن العامة، وقيادة الدرك داخل البلاد، تواصل عملياتها ضد تلك المنظمات الإرهابية، مضيفًا أنه «وفي إطار التحقيقات المتواصلة، تم شن عمليات أمنية في 39 ولاية ضد تنظيم داعش، و(العمال الكردستاني) والكيانات المرتبطة بها، إضافة إلى المنظمات اليسارية الخارجة عن القانون، حيث أوقف 1302 شخص حتى الآن، للاشتباه بصلتهم بتلك المنظمات الإرهابية». وأشار البيان إلى أن الإجراءات القانونية بحق بعض الموقوفين قد استكملت، في حين أنها مستمرة مع الباقين.
إلى ذلك دعا صلاح الدين دميرتاش، زعيم حزب الشعب الديمقراطي المؤيد للأكراد، إلى استئناف فوري لعملية السلام بين الحكومة وحزب العمال الكردستاني. وقال للصحافيين: «ينبغي وقف الاقتتال على الفور»، داعيا كل الأطراف للتصرف «بتعقل». واتهم دميرتاش تنظيم غلاديو السري هو من نفَّذ هجوم بلدة سروج الإرهابي، معتبرا أن الرئيس رجب طيب إردوغان هو من يحول دون أن يتخلى حزب العمال الكردستاني السلاح. وأوضح دميرتاش أن نواب حزب الشعب الديمقراطي سيتقدمون بمذكرة للبرلمان للتنازل عن الحصانة البرلمانية. ووجه دميرتاش خطابه لسائر الأحزاب السياسية في تركيا، قائلا: «هل أنتم أيضا مستعدون؟ وإن كنتم لا تخافون فلنرفع معا الحصانة البرلمانية عنكم أيضًا. وليكن من يخشاكم مثلكم».
ورأى دميرتاش أن إردوغان قام بانقلاب في البلاد بعد الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 7 يونيو (حزيران) الماضي، قائلاً: «لقد وقع انقلاب قاده إردوغان عقب إعلان النتائج. من أين يحصلون على هذه الصلاحيات التي تستخدمونها؟ ممن تحصلون على تلك الصلاحيات لإصدار القرارات التي من شأنها أن تزج البلاد إلى الحرب؟ فتلك الصلاحيات سُلبت من أيديهم بعد الانتخابات بموجب الدستور والقانون. ومن الآن هم لا يمثلون السلطة بمفردهم. ومن يفعل ذلك رغم الدستور يكون قد قام بانقلاب على نتائج الصناديق الانتخابية».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.