اجتماع مجلس حقوق الإنسان يركز على «الانتهاكات في أوكرانيا»

كييف أبدت تحفظاً على حضور مسؤول روسي بالمنتدى

غوتيريش يلقي كلمته في افتتاح جلسات اجتماع مجلس حقوق الإنسان بجنيف الاثنين (أ.ب)
غوتيريش يلقي كلمته في افتتاح جلسات اجتماع مجلس حقوق الإنسان بجنيف الاثنين (أ.ب)
TT

اجتماع مجلس حقوق الإنسان يركز على «الانتهاكات في أوكرانيا»

غوتيريش يلقي كلمته في افتتاح جلسات اجتماع مجلس حقوق الإنسان بجنيف الاثنين (أ.ب)
غوتيريش يلقي كلمته في افتتاح جلسات اجتماع مجلس حقوق الإنسان بجنيف الاثنين (أ.ب)

أدان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الاثنين، الغزو الروسي لأوكرانيا، ووصفه بأنه «أخرق»، وذلك في مستهل جلسة لمجلس حقوق الإنسان تريد فيها الدول زيادة التدقيق في مزاعم ارتكاب روسيا جرائم حرب، وفي معاملة الصين للمسلمين الأويغور.
وفي أحد خطاباته الأولى أمام المجلس المؤلف من 47 عضواً، حذر تورك من أن المكاسب التي تحققت في مجال حقوق الإنسان تشهد تضييقاً وربما انتكاسة، وقال إن الغزو الروسي لأوكرانيا هو مثال على القمع. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في خطاب منفصل، إن الحرب أدت إلى «انتهاكات جسيمة» للحقوق.
وستسعى دول عديدة خلال الاجتماع، الذي يستمر حتى الرابع من أبريل (نيسان)، إلى تمديد تفويض جهة تحقيق تابعة للأمم المتحدة شُكلت للتحقيق في الأعمال الوحشية بأوكرانيا.
وترى كييف، التي دعت إلى إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة القيادة السياسية والعسكرية في روسيا بسبب الغزو، أن جهة التحقيق ضرورية لضمان محاسبة روسيا. وقالت يفينييا فيليبينكو، مندوبة أوكرانيا الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف للصحافيين يوم الجمعة: «نعتقد أنه ينبغي أن يكون تمديداً فنياً للتفويض، وأيضاً تشديداً للنص بشكل كبير».
وتشعر كييف وحلفاؤها بالاستياء من مشاركة نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، الذي سيلقي كلمة أمام المجلس يوم الخميس. وستكون هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها مسؤول روسي من موسكو شخصياً منذ بدء الحرب قبل عام. وعلق المجلس عضوية روسيا، التي تنفي ارتكاب جرائم حرب أو استهداف المدنيين بأوكرانيا، في أبريل، بسبب الغزو، لكن لا يزال بإمكانها المشاركة مراقباً.
ولم يكن للدبلوماسيين الغربيين رد فعل علني على وجود ريابكوف بعدما انسحبوا من المجلس العام الماضي، بينما كان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يلقي خطابه. وأبدت فيليبينكو تحفظاً، قائلة إن أوكرانيا لا ترحب بالوجود الروسي، و«ستتصرف وفقاً لذلك»، من دون أن تدلي بتفاصيل.
يشار إلى أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، هو الجهة الوحيدة المكونة من حكومات لحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، ولا يتمتع بصلاحيات ملزمة قانوناً، لكن مناقشاته غالباً ما تُخضع قضايا لتدقيق شديد، ويمكن أن تؤدي لتحقيقات تزود محاكم وطنية ودولية بأدلة. ومن المقرر أن يشارك وزراء خارجية كبار آخرون في جلسة المجلس الأخيرة، بينهم وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، والرئيس الكونغولي فليكس تشيسكيدي.
كما ستراقب الدول عن كثب كيف يشير تورك، الذي يشغل منصب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان منذ أكتوبر (تشرين الأول)، إلى الصين، بعد أن اتهمت بعض الجماعات الحقوقية المفوضة السابقة ميشيل باشليه بالتساهل مع بكين.
وتتهم جماعات حقوقية بكين بارتكاب انتهاكات ضد الأويغور، وهي أقلية عرقية مسلمة عددها نحو 10 ملايين نسمة تعيش في إقليم شينغيانغ، تشمل العمل القسري بشكل جماعي في معسكرات اعتقال. واتهمت الولايات المتحدة وبعض المشرعين والبرلمانات الأجنبية، الصين، بارتكاب إبادة جماعية. وتنفي الصين بشدة هذه الاتهامات.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».