اجتماع مجلس حقوق الإنسان يركز على «الانتهاكات في أوكرانيا»

كييف أبدت تحفظاً على حضور مسؤول روسي بالمنتدى

غوتيريش يلقي كلمته في افتتاح جلسات اجتماع مجلس حقوق الإنسان بجنيف الاثنين (أ.ب)
غوتيريش يلقي كلمته في افتتاح جلسات اجتماع مجلس حقوق الإنسان بجنيف الاثنين (أ.ب)
TT

اجتماع مجلس حقوق الإنسان يركز على «الانتهاكات في أوكرانيا»

غوتيريش يلقي كلمته في افتتاح جلسات اجتماع مجلس حقوق الإنسان بجنيف الاثنين (أ.ب)
غوتيريش يلقي كلمته في افتتاح جلسات اجتماع مجلس حقوق الإنسان بجنيف الاثنين (أ.ب)

أدان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الاثنين، الغزو الروسي لأوكرانيا، ووصفه بأنه «أخرق»، وذلك في مستهل جلسة لمجلس حقوق الإنسان تريد فيها الدول زيادة التدقيق في مزاعم ارتكاب روسيا جرائم حرب، وفي معاملة الصين للمسلمين الأويغور.
وفي أحد خطاباته الأولى أمام المجلس المؤلف من 47 عضواً، حذر تورك من أن المكاسب التي تحققت في مجال حقوق الإنسان تشهد تضييقاً وربما انتكاسة، وقال إن الغزو الروسي لأوكرانيا هو مثال على القمع. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في خطاب منفصل، إن الحرب أدت إلى «انتهاكات جسيمة» للحقوق.
وستسعى دول عديدة خلال الاجتماع، الذي يستمر حتى الرابع من أبريل (نيسان)، إلى تمديد تفويض جهة تحقيق تابعة للأمم المتحدة شُكلت للتحقيق في الأعمال الوحشية بأوكرانيا.
وترى كييف، التي دعت إلى إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة القيادة السياسية والعسكرية في روسيا بسبب الغزو، أن جهة التحقيق ضرورية لضمان محاسبة روسيا. وقالت يفينييا فيليبينكو، مندوبة أوكرانيا الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف للصحافيين يوم الجمعة: «نعتقد أنه ينبغي أن يكون تمديداً فنياً للتفويض، وأيضاً تشديداً للنص بشكل كبير».
وتشعر كييف وحلفاؤها بالاستياء من مشاركة نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، الذي سيلقي كلمة أمام المجلس يوم الخميس. وستكون هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها مسؤول روسي من موسكو شخصياً منذ بدء الحرب قبل عام. وعلق المجلس عضوية روسيا، التي تنفي ارتكاب جرائم حرب أو استهداف المدنيين بأوكرانيا، في أبريل، بسبب الغزو، لكن لا يزال بإمكانها المشاركة مراقباً.
ولم يكن للدبلوماسيين الغربيين رد فعل علني على وجود ريابكوف بعدما انسحبوا من المجلس العام الماضي، بينما كان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يلقي خطابه. وأبدت فيليبينكو تحفظاً، قائلة إن أوكرانيا لا ترحب بالوجود الروسي، و«ستتصرف وفقاً لذلك»، من دون أن تدلي بتفاصيل.
يشار إلى أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، هو الجهة الوحيدة المكونة من حكومات لحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، ولا يتمتع بصلاحيات ملزمة قانوناً، لكن مناقشاته غالباً ما تُخضع قضايا لتدقيق شديد، ويمكن أن تؤدي لتحقيقات تزود محاكم وطنية ودولية بأدلة. ومن المقرر أن يشارك وزراء خارجية كبار آخرون في جلسة المجلس الأخيرة، بينهم وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، والرئيس الكونغولي فليكس تشيسكيدي.
كما ستراقب الدول عن كثب كيف يشير تورك، الذي يشغل منصب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان منذ أكتوبر (تشرين الأول)، إلى الصين، بعد أن اتهمت بعض الجماعات الحقوقية المفوضة السابقة ميشيل باشليه بالتساهل مع بكين.
وتتهم جماعات حقوقية بكين بارتكاب انتهاكات ضد الأويغور، وهي أقلية عرقية مسلمة عددها نحو 10 ملايين نسمة تعيش في إقليم شينغيانغ، تشمل العمل القسري بشكل جماعي في معسكرات اعتقال. واتهمت الولايات المتحدة وبعض المشرعين والبرلمانات الأجنبية، الصين، بارتكاب إبادة جماعية. وتنفي الصين بشدة هذه الاتهامات.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.