دي ميستورا يقترح إنشاء «مجموعة اتصال» دولية حول سوريا

تشكيل «هيئة انتقالية» والتمسك بالحل العسكري.. من أعقد نقاط النقاش

دي ميستورا يقترح إنشاء «مجموعة اتصال» دولية حول سوريا
TT

دي ميستورا يقترح إنشاء «مجموعة اتصال» دولية حول سوريا

دي ميستورا يقترح إنشاء «مجموعة اتصال» دولية حول سوريا

اقترح وسيط الأمم المتحدة في الحرب الأهلية السورية أمس الأربعاء دعوة السوريين للمشاركة في مجموعات عمل تشرف عليها المنظمة الدولية لحل أربع قضايا كبرى في ظل عدم استعداد أطراف الصراع لإجراء مفاوضات سلام رسمية.
وأبلغ الوسيط ستيفان دي ميستورا أعضاء مجلس الأمن، أمس، أن المجموعات ستناقش قضايا تتعلق بالسلامة والحماية والسياسة والتشريع، بالإضافة لقضايا عسكرية وأمنية والمؤسسات العامة. وعلى مدار نحو ثلاثة أشهر تشاور دي ميستورا مع سوريين وقوى دولية وإقليمية بشأن كيفية تطبيق خريطة طريق للسلام من وحي «وثيقة جنيف» التي اتفقت عليها القوى الدولية في يونيو (حزيران) 2012 وتدعو لانتقال سياسي مع ترك دور الرئيس السوري بشار الأسد دون حل.
وقال دي ميستورا: «علينا السير في اتجاه جامع للسوريين نحو مرحلة انتقالية».. لكنه استدرك قائلا إنه «على الرغم من وجود أرضية مشتركة بين الأطراف السورية، فإننا يجب أن نتحلى بالصراحة مع أنفسنا.. هناك أسئلة بشأن تشكيل هيئة انتقالية، لا تزال من أعقد نقاط النقاش، ولا تزال أهم عناصر الانقسام في الوثيقة». وقال إن مؤسسات الدولة يجب أن تواصل عملها بقيادة يقبل بها الجميع.
وعبر دي ميستورا عن ثقته في أن مجموعات العمل ستكون بمثابة خطوة للأمام، لتطبيق وثيقة جنيف.
وقال أيضا أمام مجلس الأمن إنه «لا يوجد بعد توافق» حول انتقال سياسي في سوريا، وإن أطراف النزاع السوري لا تزال تبحث عن حل عسكري، إلا أن الأمم المتحدة «مجبرة» على مواصلة جهودها، فالمجتمع الدولي ملزم بإنعاش مسار المشاورات السياسية.
من جهته، قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لأعضاء مجلس الأمن أمس، إن عدد القتلى جراء أكثر من أربع سنوات من الصراع بلغ ربع مليون شخص على الأقل. واستقال وسيطان آخران سبقا دي ميستورا بسبب الفشل في مساعي إنهاء الحرب. وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أن بيان «جنيف1» هو الأساس الدولي الوحيد للتسوية في سوريا.
إلى ذلك، أعلن نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ستيفن أوبراين أن نحو نصف سكان سوريا بحاجة لمساعدات إنسانية، مؤكدا عزمه زيارة دمشق الشهر المقبل لبحث تسهيل إيصال هذه المساعدات.
وقال إن أكثر من مليون سوري اضطروا عام 2015 وحده إلى النزوح. وذكر أنه يحتاج اليوم 12.2 مليون سوري حاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية، وأنه قتل في سوريا منذ بداية الأزمة 220 ألف إنسان، حسب الأمم المتحدة.
وقال أوبراين خلال جلسة لمجلس الأمن الثلاثاء 28 يوليو (تموز) خصصت لبحث الوضع الإنساني في سوريا إنه في العام الماضي اضطر 7 ملايين و500 ألف سوري إلى النزوح الداخلي، مضيفا أن «نحو 4.5 مليون إنسان يعيشون في مناطق يتعثر للغاية الوصول إليها. ونحن نعلم أن نحو 420 ألف إنسان محاصرون بشكل كامل من قبل الأطراف المتنازعة».
وأكد أن «الأمم المتحدة وشركاءها تبذل كل ما تستطيع لمساعدة أكبر قدر من الناس، إلا أن الوصول إليهم صعب للغاية». ولفت إلى عزمه طرح هذه المسألة وغيرها من المسائل خلال زيارته سوريا الشهر المقبل. وكان المسؤول الأممي قد أعلن نيته زيارة دمشق شهر أغسطس (آب) المقبل لمناقشة تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين، لافتا إلى نيته زيارة حمص كذلك.
وقال أوبراين: «آمل أن تكون زيارتي لدمشق الشهر المقبل فرصة للتحاور بشكل بناء مع الحكومة» لتسوية المشكلات الأكثر خطورة والمتعلقة بإيصال المساعدات، والتي تعرقل العمليات الإنسانية وحصول السوريين على المساعدة التي هم في أمس الحاجة إليها.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.