دي ميستورا يقترح إنشاء «مجموعة اتصال» دولية حول سوريا

تشكيل «هيئة انتقالية» والتمسك بالحل العسكري.. من أعقد نقاط النقاش

دي ميستورا يقترح إنشاء «مجموعة اتصال» دولية حول سوريا
TT

دي ميستورا يقترح إنشاء «مجموعة اتصال» دولية حول سوريا

دي ميستورا يقترح إنشاء «مجموعة اتصال» دولية حول سوريا

اقترح وسيط الأمم المتحدة في الحرب الأهلية السورية أمس الأربعاء دعوة السوريين للمشاركة في مجموعات عمل تشرف عليها المنظمة الدولية لحل أربع قضايا كبرى في ظل عدم استعداد أطراف الصراع لإجراء مفاوضات سلام رسمية.
وأبلغ الوسيط ستيفان دي ميستورا أعضاء مجلس الأمن، أمس، أن المجموعات ستناقش قضايا تتعلق بالسلامة والحماية والسياسة والتشريع، بالإضافة لقضايا عسكرية وأمنية والمؤسسات العامة. وعلى مدار نحو ثلاثة أشهر تشاور دي ميستورا مع سوريين وقوى دولية وإقليمية بشأن كيفية تطبيق خريطة طريق للسلام من وحي «وثيقة جنيف» التي اتفقت عليها القوى الدولية في يونيو (حزيران) 2012 وتدعو لانتقال سياسي مع ترك دور الرئيس السوري بشار الأسد دون حل.
وقال دي ميستورا: «علينا السير في اتجاه جامع للسوريين نحو مرحلة انتقالية».. لكنه استدرك قائلا إنه «على الرغم من وجود أرضية مشتركة بين الأطراف السورية، فإننا يجب أن نتحلى بالصراحة مع أنفسنا.. هناك أسئلة بشأن تشكيل هيئة انتقالية، لا تزال من أعقد نقاط النقاش، ولا تزال أهم عناصر الانقسام في الوثيقة». وقال إن مؤسسات الدولة يجب أن تواصل عملها بقيادة يقبل بها الجميع.
وعبر دي ميستورا عن ثقته في أن مجموعات العمل ستكون بمثابة خطوة للأمام، لتطبيق وثيقة جنيف.
وقال أيضا أمام مجلس الأمن إنه «لا يوجد بعد توافق» حول انتقال سياسي في سوريا، وإن أطراف النزاع السوري لا تزال تبحث عن حل عسكري، إلا أن الأمم المتحدة «مجبرة» على مواصلة جهودها، فالمجتمع الدولي ملزم بإنعاش مسار المشاورات السياسية.
من جهته، قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لأعضاء مجلس الأمن أمس، إن عدد القتلى جراء أكثر من أربع سنوات من الصراع بلغ ربع مليون شخص على الأقل. واستقال وسيطان آخران سبقا دي ميستورا بسبب الفشل في مساعي إنهاء الحرب. وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أن بيان «جنيف1» هو الأساس الدولي الوحيد للتسوية في سوريا.
إلى ذلك، أعلن نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ستيفن أوبراين أن نحو نصف سكان سوريا بحاجة لمساعدات إنسانية، مؤكدا عزمه زيارة دمشق الشهر المقبل لبحث تسهيل إيصال هذه المساعدات.
وقال إن أكثر من مليون سوري اضطروا عام 2015 وحده إلى النزوح. وذكر أنه يحتاج اليوم 12.2 مليون سوري حاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية، وأنه قتل في سوريا منذ بداية الأزمة 220 ألف إنسان، حسب الأمم المتحدة.
وقال أوبراين خلال جلسة لمجلس الأمن الثلاثاء 28 يوليو (تموز) خصصت لبحث الوضع الإنساني في سوريا إنه في العام الماضي اضطر 7 ملايين و500 ألف سوري إلى النزوح الداخلي، مضيفا أن «نحو 4.5 مليون إنسان يعيشون في مناطق يتعثر للغاية الوصول إليها. ونحن نعلم أن نحو 420 ألف إنسان محاصرون بشكل كامل من قبل الأطراف المتنازعة».
وأكد أن «الأمم المتحدة وشركاءها تبذل كل ما تستطيع لمساعدة أكبر قدر من الناس، إلا أن الوصول إليهم صعب للغاية». ولفت إلى عزمه طرح هذه المسألة وغيرها من المسائل خلال زيارته سوريا الشهر المقبل. وكان المسؤول الأممي قد أعلن نيته زيارة دمشق شهر أغسطس (آب) المقبل لمناقشة تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين، لافتا إلى نيته زيارة حمص كذلك.
وقال أوبراين: «آمل أن تكون زيارتي لدمشق الشهر المقبل فرصة للتحاور بشكل بناء مع الحكومة» لتسوية المشكلات الأكثر خطورة والمتعلقة بإيصال المساعدات، والتي تعرقل العمليات الإنسانية وحصول السوريين على المساعدة التي هم في أمس الحاجة إليها.



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.