الأمم المتحدة تناشد طرفي النزاع اليمني الالتزام بالهدنة

المسؤول الأممي للعمل الإنساني يعد لزيارة اليمن في 9 أغسطس

توزيع مساعدات إغاثية على سكان في محافظة الضالع الجنوبية («الشرق الأوسط»)
توزيع مساعدات إغاثية على سكان في محافظة الضالع الجنوبية («الشرق الأوسط»)
TT

الأمم المتحدة تناشد طرفي النزاع اليمني الالتزام بالهدنة

توزيع مساعدات إغاثية على سكان في محافظة الضالع الجنوبية («الشرق الأوسط»)
توزيع مساعدات إغاثية على سكان في محافظة الضالع الجنوبية («الشرق الأوسط»)

حملت الأمم المتحدة طرفي النزاع في اليمن مسؤولية انتهاك الهدنة الإنسانية التي أعلنتها قوات التحالف بقيادة السعودية والتي كان مفترضًا أن تبدأ الأحد الماضي على مدى خمسة أيام بهدف تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمن.
وقال ستيفان أوبراين وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية «لم يحترم أي طرف في الصراع الهدنة الإنساني التي أعلنت مطلع الأسبوع، وهناك أنباء عن ضربات جوية ومعارك برية في ثماني محافظات. ما زلنا نشهد سقوط قتلى ومصابين من المدنيين». وكانت الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الإنسانية قد وضعت خطة عمل خلال الهدنة للوصول إلى ثلاثة ملايين شخص إضافي لتقديم الغذاء والماء والرعاية الصحية والعلاج لنحو 2200 طفل دون الخامسة يعانون سوء التغذية. وقال أوبراين «إن هذه الخطة قائمة وجاهزة للانطلاق بشرط الالتزام بالوقفة الإنسانية».
ودعا المسؤول الأممي إلى «مضاعفة الجهود» من أجل ترسيخ الهدنة في اليمن، مضيفا أن هذه الهدنة يجب أن «تكون مقبولة من جميع الأطراف بهدف تأمين المساعدات لكل الذين هم بحاجة لها».
من جانبه، نفى مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي استهداف التحالف للمدنيين، وقال إنه يتم التحقيق في أي تقارير عن سقوط قتلى مدنيين. وحمل سفيرا السعودية واليمن لدى الأمم المتحدة مسؤولية فشل الهدنة للمتمردين الحوثيين.
وطلب السفير اليمني لدى الأمم المتحدة خالد اليماني من مجلس الأمن الدولي «ممارسة المزيد من الضغط على الحوثيين كي يحترموا قرار الأمم المتحدة 2216»، الذي يطلب من المتمردين الانسحاب من الأراضي التي احتلوها. وقال السفير السعودي «في حال تم ذلك، فإن الوضع العسكري والإنساني سوف يتحسن بشكل واضح وفوري».
وحول الأزمة الإنسانية في اليمن، ذكر أوبراين أن الوضع «يزداد تدهورا بشكل كبير»، مشيرًا إلى النداء الذي وجهه صندوق الأمم المتحدة لجمع 1.6 مليار دولار لم يجمح حتى الآن سوى 15 في المائة من المبلغ أي 241 مليار دولار. وقال أيضا «نحن بحاجة ماسة لموارد إضافية». وكشف أوبراين أنه سيتوجه إلى اليمن قريبا للوقوف على حاجات الشعب اليمني. وذكر سفير اليمن لدى الأمم المتحدة خالد حسين اليماني أن الزيارة ستكون بتاريخ التاسع من أغسطس (آب) المقبل.
في غضون ذلك، أعلنت الأمم المتحدة أمس عن إحصائيات جديدة تتعلق بالأزمة اليمنية، إذ ذكرت أن النزاع في اليمن راح ضحيته ما يقرب من 4000 شخص، 1900 منهم من المدنيين. وقال مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إن 1859 مدنيا قتلوا من بين الأشخاص الـ3984 الذين قتلوا في الحرب. وأضافت أن الحرب خلفت نحو 19300 جريح منهم 2400 من المدنيين، بحسب بيانات وكاله الصحة العالمية. كما قدم اتحاد المساعدات الدولية (أوكسفام) إحصائيات جديدة توضح أن 13 مليون شخص في اليمن - أكثر من نصف السكان - يعانون نقصا في المواد الغذائية، وما يقرب من نصفهم على شفا الموت جوعا.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.