اليابان تعتزم شراء 400 صاروخ «توماهوك» من أميركا

صاروخ كروز أميركي الصنع من طراز توماهوك (أرشيفية - رويترز)
صاروخ كروز أميركي الصنع من طراز توماهوك (أرشيفية - رويترز)
TT

اليابان تعتزم شراء 400 صاروخ «توماهوك» من أميركا

صاروخ كروز أميركي الصنع من طراز توماهوك (أرشيفية - رويترز)
صاروخ كروز أميركي الصنع من طراز توماهوك (أرشيفية - رويترز)

تعتزم الحكومة اليابانية شراء ما يصل إلى 400 صاروخ مجنح «توماهوك» أميركي الصنع لتعزيز قدرات الضربات المضادة.
وكشف النقاب عن ذلك أعضاء من الائتلاف الحاكم خلال اجتماع مديري لجنة الميزانية بمجلس النواب اليوم الاثنين، وفقاً لهيئة الإذاعة اليابانية «إن إتش كيه». وقال الأعضاء إن رقم 400 هو الحد الأقصى وإن العدد الفعلي للصواريخ سيتم تحديده في وقت لاحق.
كان الحزب الديمقراطي الدستوري، المعارض الرئيسي، دعا الحكومة الأسبوع الماضي إلى الإعلان عن عدد الصواريخ التي تعتزم شراءها. وردَّ رئيس الوزراء كيشيدا فوميو بأن الأمر يحظى باهتمام عام كبير، وأن الحكومة ستقرر ما إذا كانت ستصدر إعلاناً بذلك. كما طلب الحزب المعارض من الحكومة تقديم نماذج لحالات يمكن للبلاد فيها استخدام قدرات ضرباتها المضادة.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.