قمة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي لإجراء «مفاوضات أخيرة» بشأن آيرلندا الشمالية

رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في لقاء على هامش قمة المناخ في مصر نوفمبر الماضي (أرشيفية - أ.ب)
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في لقاء على هامش قمة المناخ في مصر نوفمبر الماضي (أرشيفية - أ.ب)
TT

قمة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي لإجراء «مفاوضات أخيرة» بشأن آيرلندا الشمالية

رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في لقاء على هامش قمة المناخ في مصر نوفمبر الماضي (أرشيفية - أ.ب)
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في لقاء على هامش قمة المناخ في مصر نوفمبر الماضي (أرشيفية - أ.ب)

يُعقد لقاء قمة بين لندن وبروكسل، اليوم الاثنين، حول البروتوكول الآيرلندي الشمالي، مما يعطي أملاً بتسوية هذا الخلاف الذي تُجرى مفاوضات بشأنه منذ سنوات، والناجم عن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
بعد مفاوضات مكثفة، في الأسابيع الأخيرة، يلتقي رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، ظهراً قرب لندن، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين؛ لإجراء «مفاوضات أخيرة»، على ما أوضحت رئاسة الحكومة البريطانية، مساء أمس الأحد.
ويلتقي سوناك، بعد ذلك، الوزراء الرئيسيين في حكومته؛ من بينهم وزير شؤون آيرلندا الشمالية؛ لإطلاعهم على المحادثات، وإن كانت تسمح بالتوصل إلى اتفاق. ومن المقرر عقد مؤتمر صحافي يجمع بين سوناك وفون دير لاين، عصر اليوم الاثنين، قبل أن يتوجه رئيس الوزراء البريطاني إلى مجلس العموم لإطلاع النواب.
ويحكم بروتوكول آيرلندا الشمالية، الموقَّع في يناير (كانون الثاني) 2020، انتقال السلع بين هذا الإقليم البريطاني وبقية مناطق المملكة المتحدة. وآيرلندا الشمالية هي المنطقة البريطانية الوحيدة التي لها حدود برية مع الاتحاد الأوروبي. ويفرض الاتفاق عمليات تدقيق جمركية بين الإقليم البريطاني وبقية أرجاء المملكة المتحدة عند وصول السلع إلى آيرلندا الشمالية.
وأراد هذا الاتفاق تجنب قيام حدود برية بين آيرلندا الشمالية وجمهورية آيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، مما قد يُضعف السلام المبرم عام 1998 بين الطرفين بعد أحداث دامية استمرّت 3 عقود.
لكنه أثار توترات بين الاتحاد الأوروبي ولندن، ومثَّل كذلك مشكلة داخلية لريشي سوناك الذي يواجه معارضة مؤيدي «البريكست» المتشددين والوحدويين في بلفاست. ويرفض الوحدويون أي تطبيق بحكم الأمر الواقع للقانون الأوروبي في الإقليم البريطاني ويعطلون عمل السلطة التنفيذية المحلية منذ سنة.
وقبل ساعات على إعلان الاجتماع بين سوناك وفون دير لاين، حذّر عضو بالجناح المعارض للوحدة الأوروبية في حزب رئيس الوزراء، من أن البرلمان يجب ألا يتسرع في القبول بالاتفاق. وقال مارك فرنسوا، رئيس مجموعة الأبحاث الأوروبية عبر محطة «سكاي نيوز»: «تجاهل البرلمان ينتهي بشكل سلبي عادة». وأضاف: «علينا أن نتخلص من القانون الأوروبي في آيرلندا الشمالية».
وأحدث وصول ريشي سوناك إلى رئاسة الحكومة البريطانية في أكتوبر (تشرين الأول)، بعض التهدئة، مع أنه من كبار داعمي «البريكست» من البداية. وقالت رئاسة الحكومة: «في الأشهر الأخيرة عُقدت محادثات استمرت لمئات الساعات».
كان سوناك قد قال، الأربعاء: «سأستمر في الكفاح» من أجل الحصول على تنازلات من الاتحاد الأوروبي. وعبر صحيفة «صنداي تايمز»، وجّه، أمس الأحد، نداء إلى حزبه المنقسم موضحاً أن الاتفاق الذي يناقَش راهناً لا يهدد «البريكست»، بل يهدف إلى «التحقق من أن بريكست يطبَّق بشكل جيد في كل منطقة من مناطق المملكة المتحدة»، مؤكداً أن «العمل بشأن بريكست غير مكتمل، وأريد أن نقوم بذلك».
في حال تمكّن سوناك من الاتفاق مع فون دير لاين، الاثنين، سيبقى عليه مواجهة زملائه. فعلى صعيد هذا الملف يواجه معارضة قوية من برلمانيين محافظين، ولا سيما سلفه بوريس جونسون الذي رفض البروتوكول في 2022 بعدما وقّعه قبل سنتين. ويُعقد اللقاء بين ريشي سوناك وأورسولا فون دير لاين في منطقة بركشير؛ حيث تقع مدينة وندسور غرب لندن.
وتضم وندسور أحد مقارّ الملك تشارلز الثالث. وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن سوناك يفكر في إمكان تسمية أي ينص يعدّل البروتوكول الآيرلندي الشمالي «اتفاق وندسور».
وكتب رئيس الوزراء الآيرلندي ليو فارادكار، في تغريدة، أنه تَواصل مع فون دير لاين، أمس الأحد. وأضاف: «ينبغي أن نلحظ مستوى الالتزام بين الحكومة البريطانية والمفوضية الأوروبية والأطراف في آيرلندا الشمالية في الأشهر الأخيرة».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».