سامسونغ تطور تقنية تقليد صوت المستخدم والرد

امرأة تستعرض الهاتف الذكي الجديد سامسونغ (أ.ب)
امرأة تستعرض الهاتف الذكي الجديد سامسونغ (أ.ب)
TT

سامسونغ تطور تقنية تقليد صوت المستخدم والرد

امرأة تستعرض الهاتف الذكي الجديد سامسونغ (أ.ب)
امرأة تستعرض الهاتف الذكي الجديد سامسونغ (أ.ب)

طورت شركة سامسونغ إلكترونيكس تقنية جديدة تتيح لمستخدمي الهواتف الذكية استخدام الذكاء الاصطناعي في إنشاء نسخة من صوتهم للرد على الاتصالات الهاتفية في حالة تعذر قيام المستخدم بالرد بنفسه، حسب وكالة الأنباء الألمانية.
ويذكر أن الخاصية الجديدة متاحة فقط باللغة الكورية كجزء من خدمة بيكسباي تكست كول من سامسونغ، والتي تتيح للمستخدم الرد على أي اتصال هاتفي بكتابة رسالة نصية. وتعتزم سامسونغ إضافة اللغة الإنجليزية إلى خاصية نسخ الأصوات في وقت لاحق من العام الحالي. يأتي هذا الإعلان عقب نجاح شركة التكنولوجيا الأميركية غوغل في استخدام خاصية غوغل أسيستنت للقيام بأجزاء محددة من المكالمات الهاتفية للمستخدم بطريقة آلية، كما يتزامن مع تزايد الاهتمام بتقنيات إنتاج المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي بفضل انتشار برنامج المحادثة باستخدام الذكاء الاصطناعي شات جي.بي.تي.
وأوضح موقع سي نت أن خاصية سامسونغ الجديدة ليست استنساخا لصوت المستخدم بحيث يتم إجراء المكالمة بالكامل آليا دون تدخل من المستخدم، وإنما تتيح خدمة بيكسباي تكست كول للمستخدم كتابة رسالة نصية للرد على أي اتصال هاتفي عندما لا يكون الشخص قادرا على الرد. في هذه الحالة تقوم خاصية بيكسباي بتحويل النص إلى رسالة صوتية مسموعة بصوت المستخدم. تم الكشف عن الخاصية الجديدة لأول مرة في العام الماضي كجزء من تحديث واجهة المستخدم وان يو.آي5 من سامسونغ، والتي ستكون متاحة قريبا جدا باللغة الإنجليزية بعد طرحها في البداية باللغة الكورية. كما أطلقت سامسونغ خاصية بيكسباي كاستم فويس كريتور للهاتف الذكي جالاكسي إس 23 وتتيح للمستخدم تسجيل جمل صوتية معينة يستطيع المساعد الذكي بيكسباي تحليلها لنسخ طبقة ونبرة الصوت. وتقول سامسونج إن هذه الخاصية تستهدف إعداد خدمة بيكسباي تكست كول لكي تحول النص إلى صوت أثناء المكالمة الهاتفية.



السعودية تحقق قفزة نوعية في نضج الحوكمة وإدارة المخاطر

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

السعودية تحقق قفزة نوعية في نضج الحوكمة وإدارة المخاطر

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

تعيش السعودية اليوم حراكاً تنظيمياً استثنائياً وضعها في طليعة القوى الاقتصادية الناضجة؛ حيث لم تعد أطر الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال مجرد إجراءات رقابية؛ بل تحولت إلى ركيزة سيادية تدعم الثقة الاستثمارية العالمية.

وفي هذا السياق، أكد رئيس منطقة الشرق الأوسط لممارسة الحوكمة والمخاطر والامتثال في شركة «ألفاريز آند مارسال»، روبن روي، أن المملكة نجحت في نقل هذه المنظومة من وظيفتها التقليدية إلى «عامل تمكين استراتيجي» بفضل زخم «رؤية 2030»، مشدداً على أن التحدي الحقيقي اليوم انتقل من صياغة الأنظمة إلى سرعة التطبيق والجاهزية المؤسسية لمواكبة الطموحات السعودية المتسارعة التي باتت تتجاوز في بعض جوانبها الممارسات الدولية المعتادة.

وتمثل أطر الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال منظومة متكاملة من السياسات والإجراءات والضوابط التي تعتمدها المؤسسات لضمان حسن الإدارة، والالتزام بالأنظمة، والتعامل المنهجي مع المخاطر. وتشير الحوكمة إلى كيفية توجيه الشركة والرقابة عليها، عبر مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لضمان الشفافية والمساءلة، بينما تركز إدارة المخاطر على تحديد التهديدات المحتملة المالية أو التشغيلية أو التقنية وتقييمها ووضع خطط للتخفيف من آثارها. أما الامتثال فيعنى بالتأكد من التزام المؤسسة بالقوانين واللوائح والمعايير ذات الصلة.

وقال روي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن مستوى النضج في الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال في السعودية حقق تقدماً سريعاً خلال السنوات الأخيرة، في ظل وتيرة النمو والإصلاحات التنظيمية. وأوضح أن الوزارات والجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص والمؤسسات المالية تعمل اليوم على دمج أطر الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال ضمن عملياتها التشغيلية والاستراتيجية، بما يضمن رقابة مؤسسية أكثر صلابة.

وأشار إلى أن منظومة صندوق الاستثمارات العامة تمثل مثالاً واضحاً على هذا التوجه المتسارع؛ حيث تعتمد الشركات التابعة للصندوق معايير موحدة في الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال، الأمر الذي أسهم في رفع مستويات الأداء والضبط المؤسسي بشكل ملحوظ.

تطور تنظيمي سريع

وفيما يتعلق بالتحديات، أوضح روي أن اللوائح التنظيمية ومعايير الحوكمة في المملكة تتطور بوتيرة استثنائية، لافتاً إلى أنها في بعض المجالات تتجاوز الممارسات الدولية من حيث الوضوح وقوة التأثير. وبيَّن أن المملكة أرست خلال الفترة الماضية أسساً تنظيمية متينة عبر عدد من الجهات، من بينها البنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

وأضاف أن التحدي الحقيقي حالياً يتمثل في التطبيق واسع النطاق لهذه المعايير، بالتوازي مع النمو الاقتصادي السريع، مشدداً على ضرورة أن تبادر المؤسسات إلى الاستثمار المبكر في قدرات الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال، بدعم مباشر من مجالس الإدارات، وتوفير الموارد وآليات المساءلة الواضحة.

«رؤية 2030» كمحرك استراتيجي

وأكد روي أن «رؤية 2030» لعبت دوراً محورياً في رفع مستوى الوعي بأهمية الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال في القطاعين العام والخاص، موضحاً أنها حولت هذه المنظومة من وظيفة رقابية تقليدية إلى عامل تمكين استراتيجي يدعم النمو والشفافية والمصداقية العالمية.

وأشار إلى أن مفاهيم تقبّل المخاطر وإدارة المخاطر المؤسسية وضوابط الامتثال أصبحت اليوم جزءاً أساسياً من عمليات اتخاذ القرار والتشغيل، في تحول نوعي يعكس نضج السوق السعودية.

وعن الفروق بين الشركات المحلية ومتعددة الجنسيات، قال روي إن الشركات العالمية تدخل السوق السعودية عادة وهي مزودة بأطر حوكمة راسخة وفق المعايير الدولية، ثم تعمل على مواءمتها محلياً. في المقابل، اعتادت الشركات المحلية بناء أطرها التنظيمية محلياً قبل مواءمتها مع الممارسات العالمية.

غير أنه أشار إلى أن هذا التباين تراجع بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، مع ازدياد انفتاح الشركات السعودية على الخبرات الدولية، واعتمادها نهجاً هجيناً يجمع بين أفضل الممارسات المحلية والعالمية، مدعوماً باستقطاب الكفاءات الدولية وإطلاق مشاريع مشتركة.

أولويات المرحلة المقبلة

وفي نظره، ينبغي أن تضع المؤسسات السعودية الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال ضمن أعلى أولوياتها الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة، مع تأكيد الالتزام من أعلى مستويات القيادة.

وأوضح أن الخطوات العملية تبدأ في تبني أطر واضحة، وتزويد فرق العمل بالموارد الكافية، وتفعيل المساءلة التشغيلية، واعتماد أدوات رقابية تمنح القيادات رؤية شاملة، مؤكداً أن هذه المقومات تشكل الأساس لترسيخ ثقافة امتثال مستدامة، وتعزيز الجاهزية التنظيمية للمؤسسات في المملكة.

واختتم روي بالتأكيد على أن الزخم الحالي يضع السعودية في موقع متقدم إقليمياً وعالمياً في مجال الحوكمة وإدارة المخاطر؛ مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستعتمد على سرعة التنفيذ وعمق التحول.


المدرب ماتشي: سيرينا ستعود للتنس

ريك ماتشي (رويترز)
ريك ماتشي (رويترز)
TT

المدرب ماتشي: سيرينا ستعود للتنس

ريك ماتشي (رويترز)
ريك ماتشي (رويترز)

يثق ريك ماتشي، المدرب السابق لسيرينا وليامز، بأن اللاعبة، الحائزة 23 لقباً في البطولات الأربع الكبرى، ستعود بالتأكيد إلى منافسات التنس، وقال إن اللاعبة الأميركية (44 عاماً) «تبذل قصارى جهدها» في التدريبات لإعداد نفسها للعودة للرياضة.

ويمكن لوليامز، التي فازت بآخِر لقب لها في منافسات الفردي في البطولات الأربع الكبرى عام 2017، ولم تشارك في أي منافسات منذ «بطولة أميركا المفتوحة» عام 2022، أن تشارك رسمياً في البطولات، بعد انضمامها من جديد إلى برنامج اختبارات مكافحة المنشطات في التنس، العام الماضي.

ونفت اللاعبة الأميركية أنها تستعدّ للعودة إلى الرياضة التي هيمنت عليها لمدة عقدين، لكنها أثارت الدهشة، الشهر الماضي، بتجنب الأسئلة حول عودتها، خلال ظهورها في برنامج «توداي شو» على قناة «إن بي سي» التلفزيونية. وقال ماتشي، الذي درب وليامز، وشقيقتها فينوس، في أوائل التسعينات، لصحيفة «ليكيب» الفرنسية، إنه يعتقد أنها تستعد للعودة.

وقال: «إنها تتدرب مع عدد من اللاعبين الرجال، كما أنها تلعب مع أليشيا باركس؛ صديقتها المقرَّبة في جنوب فلوريدا، لذلك لا أشكّ في (عودتها). لطالما اعتقدت أنها ستعود من وقت لآخر لتشارك مع فينوس في الزوجي، لكننا لا نتحدث هنا عن الزوجي فقط... إنها ستبذل قصارى جهدها. إذا لم تكن تعتقد أنها قادرة على منافسة الأفضل والفوز بالمباريات، لَما فعلتْ ذلك. من المؤكد بنسبة مائة بالمائة أنها ستعود للمنافسات».

ولم يكن لدى ماتشي (71 عاماً) أي شك في قدرة وليامز على تحمُّل مشقة جولة بطولات اتحاد اللاعبات المحترفات.

وأضاف: «السؤال هو ما إذا كانت روح المنافسة لا تزال موجودة لديها. هي تجيب عن هذا السؤال بنفسها: إنها ستعود لأنها تنافس برُوحها وقلبها».

وقالت وليامز، في أغسطس (آب) 2022، إنها «تبتعد عن التنس»، ولم يردَّ فريقها على طلبات «رويترز» للتعليق على عودتها المحتملة.

وتوقّع ماتشي أن تستغل وليامز بطولة «إنديان ويلز» أو «ميامي المفتوحة» لتدشين عودتها في الشهر المقبل.

وأضاف: «سيكون من المثير للاهتمام أن نرى مدى لياقتها البدنية. الظهور في الملعب وخوض مباراة استعراضية أو مباراة شيء واحد. القيام بذلك مرة أخرى في اليوم التالي واليوم الذي يليه، والأداء الجيد يوماً بعد يوم هو أمر آخر».


إندونيسيا تسجل عجزاً مالياً بـ0.21 % وسط زيادة الإنفاق 26 %

منظر جوي لجانب من منطقة الأعمال «سوديرمان» في جاكرتا (رويترز)
منظر جوي لجانب من منطقة الأعمال «سوديرمان» في جاكرتا (رويترز)
TT

إندونيسيا تسجل عجزاً مالياً بـ0.21 % وسط زيادة الإنفاق 26 %

منظر جوي لجانب من منطقة الأعمال «سوديرمان» في جاكرتا (رويترز)
منظر جوي لجانب من منطقة الأعمال «سوديرمان» في جاكرتا (رويترز)

أعلنت إندونيسيا عن عجز في الموازنة قدره 54.6 تريليون روبية (3.25 مليار دولار) في يناير (كانون الثاني) الماضي، أي ما يعادل 0.21 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وسط قفزة بنسبة 26 في المائة بالإنفاق مقارنة بالعام الماضي، نتيجة ارتفاع تكاليف «برنامج الوجبات المجانية» الذي أطلقه الرئيس برابوو سوبيانتو.

وأنفقت حكومة أكبر اقتصاد في جنوب شرقي آسيا 227.3 تريليون روبية في يناير الماضي، بزيادة قدرها 25.7 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، متجاوزة معدل نمو إجمالي الإيرادات البالغ 20.5 في المائة، الذي وصل إلى 172.7 تريليون روبية، نتيجة انخفاض المبالغ المستردة من الضرائب وتطابق البيانات الصادرة في وقت سابق من الشهر، وفق «رويترز».

وكان العجز الشهري أكبر بكثير من نسبة 0.09 في المائة المسجلة خلال يناير 2025، ويراقب المستثمرون الوضع المالي من كثب بعد بداية مضطربة لعام 2026 في الأسواق الإندونيسية؛ بسبب مخاوف تتعلق بسلامة المالية العامة، واستقلالية البنك المركزي، وشفافية البورصة.

وأشار نائب وزير المالية، سواهسيل نازارا، إلى أن «برنامج الوجبات المجانية» الطموح كلف الحكومة 19.5 تريليون روبية في يناير، مقارنة بـ45.2 مليار روبية في يناير 2025 عندما كان «البرنامج» في بدايته. وأضاف أن «البرنامج»، الذي يهدف لتوفير وجبات غداء مجانية للطلاب والنساء الحوامل، وصل إلى 60.24 مليون مستفيد حتى 21 فبراير (شباط) الحالي، مقارنة بأقل من 550 ألف مستفيد في نهاية يناير 2025، ومن المتوقع أن يصل إلى 83 مليون مستفيد عند اكتماله.

وقال نازارا: «تضاعف الإنفاق على (برنامج المساعدات الاجتماعية)... وهذا سيسهم في النمو، لا سيما في استهلاك الأسر». وبلغ إجمالي الإنفاق الاجتماعي 9.5 تريليون روبية في يناير الماضي.

من جانبه، أعلن وزير المالية، بوربايا يودي ساديوا، أن الحكومة تهدف إلى تسريع الإنفاق في الربع الأول ليصل إلى 809 تريليونات روبية، بزيادة نحو 30 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، في مسعى لتعزيز النمو الاقتصادي. ومن المتوقع أن يصل الإنفاق على «برنامج الوجبات المجانية» في الربع الأول إلى 62 تريليون روبية، بينما سيخصَّص مبلغ 15 تريليون روبية آخر لتوزيع مساعدات غذائية وإجراءات تحفيزية أخرى.

وأوضح بوربايا أن الإنفاق الحكومي سيدفع بالنمو الاقتصادي قدماً، متوقعاً أن يتراوح بين 5.5 في المائة و6 في المائة خلال الربع الأول، بعد أن سجل النمو 5.39 في المائة خلال الربع الأخير من عام 2025، وهو أعلى مستوى له في 3 سنوات.

وفي حين أن بيانات يناير وحدها لا تكفي لتقييم وضع موازنة العام بأكمله، أكد جوشوا بارديدي، الخبير الاقتصادي في «بنك بيرماتا»، على ضرورة مواءمة الإنفاق المتسارع مع نمو مستدام للإيرادات. وتوقع عجزاً مالياً بنحو 2.93 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع احتمال تباطؤ الإيرادات، وهو يقترب من الحد القانوني البالغ 3 في المائة، بينما كانت الحكومة تستهدف عجزاً بنسبة 2.68 في المائة. وأضاف: «العجز المتوقع يُذكرنا بأن هامش الأمان لا يزال قائماً، لكنه سيكون ضئيلاً إذا استمر الإنفاق في التسارع دون تحسن مستدام في الإيرادات».

زيارة وكالة «فيتش»

في وقت سابق من الشهر، خفضت وكالة «موديز» توقعاتها لتصنيف سندات إندونيسيا إلى «سلبية»، مشيرةً إلى انخفاض القدرة على التنبؤ في صنع السياسات، فيما يولي المستثمرون اهتماماً كبيراً لتقييمات وكالتَي التصنيف الرئيسيتين الأخريين: «فيتش» و«ستاندرد آند بورز». ومن المقرر أن تجتمع وكالة «فيتش» هذا الأسبوع مع عدد من المؤسسات الإندونيسية استعداداً لتقييمها السيادي، وفقاً لما صرح به فيبريو كاتاريبو، رئيس مكتب السياسة المالية بوزارة المالية.

وأضاف أن البيانات التي نشرتها الوزارة يوم الاثنين من شأنها أن تُبدد أي مخاوف محتملة، مؤكداً: «نرى أن ما عرضناه يعكس بشكل جيد متانة النشاط الاقتصادي الحقيقي في إندونيسيا، كما أن موازنة الدولة قوية للغاية».