أكاديميون يناقشون في «منتدى أصيلة» مآل الإعلام العربي في العصر الرقمي

ماضي الخميس: الإعلام لا يتغير وإنما تتبدل أدواته واستراتيجياته

جانب من المشاركين في ندوة «الإعلام العربي في عصر الإعلام الرقمي» بـ«منتدى أصيلة الـ37» («الشرق الأوسط»)
جانب من المشاركين في ندوة «الإعلام العربي في عصر الإعلام الرقمي» بـ«منتدى أصيلة الـ37» («الشرق الأوسط»)
TT

أكاديميون يناقشون في «منتدى أصيلة» مآل الإعلام العربي في العصر الرقمي

جانب من المشاركين في ندوة «الإعلام العربي في عصر الإعلام الرقمي» بـ«منتدى أصيلة الـ37» («الشرق الأوسط»)
جانب من المشاركين في ندوة «الإعلام العربي في عصر الإعلام الرقمي» بـ«منتدى أصيلة الـ37» («الشرق الأوسط»)

أجمع أكاديميون ومهنيون في قطاع الإعلام العربي أن الثورة التكنولوجية أحدثت تطورا كبيرا في وسائل الإعلام العربي، وفرصة للانتقال إلى إعلام جديد أكثر انتشارا وتفاعلا، مؤكدين أن تأثير ذلك لن يحسم الخلاف حول انتصار أو قضاء الإعلام الرقمي على الإعلام التقليدي.
وشهدت الندوة الثانية من فعاليات «منتدى أصيلة الـ37»، التي حملت عنوان «الإعلام العربي في عصر الإعلام الرقمي»، والتي اختتمت جلساتها ليلة أول من أمس، تباينا في المواقف والآراء حول مدى مهنية ومصداقية الصحافة الإلكترونية والصحافة الورقية؛ إذ قال ماضي عبد الله الخميس، أمين عام منتدى الإعلام العربي في الكويت، ورئيس تحرير جريدة «الكويتية»، إن الانتقال إلى الإعلام الرقمي شكل انتقالا من محدودية الإعلام العربي إلى انتشاره وسهولة الاستفادة منه، وكثرة التواصل معه، لكن هذا الانتقال تميز، في نظره، بغياب حقوق الملكية.
ويرى أمجد المنيف، وهو متخصص في الإعلام الرقمي بالسعودية، أنه لا توجد أي إشكالية بين الإعلام التقليدي والإعلام الرقمي، موضحا أن كثيرا من الناس لا يفرقون بين التأثير والانتشار، حيث ترى الغالبية أن «ما لدى مواقع التواصل الاجتماعي انتشار وليس تأثيرا، والتأثير لا يمكن قياسه بأشياء انطباعية، وليس كل ما هو منتشر بشكل كبير يكون مؤثرا». ورأى أن «هناك من يختزل الإعلام الرقمي في مواقع التواصل الاجتماعي، بينما هي جزء من الإعلام الورقي، وحتى الشبكات الاجتماعية ما زالت في طور التشكل والتمدد، ولذلك لا يمكن أن نحكم عليها في الوقت الحالي».
واعتبر عضوان محمد الأحمري، مسؤول تحرير موقع جريدة «الشرق الأوسط» الإلكتروني في لندن، أن ما حدث اليوم هو تغيير في الوسائل وفي الصيغة المكتوبة للجمهور، مضيفا أن الذي حدث هو «هجوم قاس على الصحافة الورقية، لكنه هجوم غير منطقي لأسباب كثيرة؛ منها أن أكثر المهاجمين للصحف التقليدية، أو الذين يرفضونها، لهم حس ثوري ضد الحكومات والمسؤولين، وهم يريدون أن ينشروا كل شيء يريده جمهورهم، وأن يكسبوا جمهورا، ولكننا سنخسر بذلك الرصانة واللغة الرصينة التي لا تخرج في الصحافة الورقية إلا بعد تدرجها عبر سكرتارية التحرير والمدققين اللغويين».
ويرى الأحمري أن الذي تغير في المتلقي هو أنه أصبح صانع الخبر، ومصدرا لسلطته، مشيرا إلى أن الإعلام الرقمي تسارع بطريقة أو بأخرى لدرجة أنه أنسى الناس التعمق في القراءة.
من جهتها، قالت الكاتبة والصحافية المغربية سناء العاجي، إن «الإعلام الإلكتروني يتوفر اليوم على مجموعة من الخصائص التي لا تتوفر في الإعلام الكلاسيكي، خاصة الصحافة المكتوبة، مثل التفاعل وسرعة التجاوب، والحصول على الخبر»، لكنها أوضحت أن «الإعلام الإلكتروني لا يقدم حلا سحريا لإشكالية احترام المهنية».
وترى الدكتورة فاطمة السالم، أستاذ مساعد في وسائل الإعلام الجديدة والتكنولوجيا والصحافة بقسم الإعلام بجامعة الكويت، أنه «ما زلنا نستعمل الإعلام التقليدي، لكننا غير واعين بهذا الاستعمال»، وقالت إن «المواطنين في الكويت يستعملون مواقع التواصل الاجتماعي لأنها كسرت حواجز التواصل بين الرجل والمرأة، وحواجز الخوف والخوض في تابوهات كثيرة»، مضيفة أن الناس يعتقدون أن المصداقية تكون لمواقع التواصل الاجتماعي لأنها تتحدث بحرية.
ورأى المختار لغزيوي، مدير نشر جريدة «الأحداث المغربية»، وموقع «أحداث إنفو»، أن «الصحافة الورقية أو المكتوبة هي اليوم الوحيدة التي يمكن أن نعتد بها ونعتبرها مصدرا موثوقا به، أما مواقعنا الإلكترونية العربية فرغم أنها مواقع محترمة وتتميز بالجرأة، فإنها ما زالت تعاني في المصداقية».
وتحدث يوسف ججيلي، ناشر ورئيس تحرير موقع «360» في المغرب، عن أن هامش الحرية في المغرب يعد أوسع بكثير مقارنة مع باقي الدول العربية. وقال إن «الصحافة الإلكترونية لن تقصي الصحافة الورقية لأن المنافسة بينهما تظل ضعيفة، وإنما المنافسة الحقيقية توجد بين الصحافة المكتوبة الإلكترونية والتلفزيون»، وعزا ذلك إلى أن إنتاج البرامج والاستطلاعات والتحقيقات بالفيديو أسهل بكثير في المواقع الإلكترونية الإخبارية من إنجازه في التلفزيون.
من جانبه، أشار عادل عيدان، مدير مكتب قناة «العربية» في الكويت، إلى أن الرهان الأساسي لتطوير الإعلام الجديد في المجتمع هو الارتقاء بدور المواطن النشيط، بحيث لا يتلقى الخبر أو المعلومة بشكل سلبي، وإنما يتعرض له بشكل انتقائي وينتقده، ويبحث دوما في الوسائل ويقارن بينها.
وذكر الصحافي العراقي شاكر نوري أن العالم العربي لم يصل إلى تأسيس بنية تحتية سليمة تؤهله للدخول إلى العالم الرقمي الرحب الذي تحول إلى قرية صغيرة، وخلص إلى القول إن «صحافتنا الورقية لا تزال تدور في فلك الصحافة الورقية، ولكنها تأخذ منها كل العوائق والشوائب».
وقدمت هبة أمين أحمد شاهين، مدير المركز الإعلامي وأستاذة الإعلام بجامعة عين شمس في مصر، دراسة ميدانية حول استخدام الجمهور المصري الصحافة الإلكترونية، موضحة أن الصحافة الإلكترونية فرضت نفسها على الساحة الإعلامية منافسا قويا للصحافة الورقية، واستنتجت أن ظهور الصحافة الإلكترونية لم يؤد إلى إلغاء نظيرتها الورقية، و«لكنه قلص إلى حد كبير من جمهور الصحافة الورقية، مما يبرز خطورة التحدي الذي يواجه الصحافة المطبوعة في ظل نمو الصحف الإلكترونية وازدياد مستخدميها».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.