أكاديميون يناقشون في «منتدى أصيلة» مآل الإعلام العربي في العصر الرقمي

ماضي الخميس: الإعلام لا يتغير وإنما تتبدل أدواته واستراتيجياته

جانب من المشاركين في ندوة «الإعلام العربي في عصر الإعلام الرقمي» بـ«منتدى أصيلة الـ37» («الشرق الأوسط»)
جانب من المشاركين في ندوة «الإعلام العربي في عصر الإعلام الرقمي» بـ«منتدى أصيلة الـ37» («الشرق الأوسط»)
TT

أكاديميون يناقشون في «منتدى أصيلة» مآل الإعلام العربي في العصر الرقمي

جانب من المشاركين في ندوة «الإعلام العربي في عصر الإعلام الرقمي» بـ«منتدى أصيلة الـ37» («الشرق الأوسط»)
جانب من المشاركين في ندوة «الإعلام العربي في عصر الإعلام الرقمي» بـ«منتدى أصيلة الـ37» («الشرق الأوسط»)

أجمع أكاديميون ومهنيون في قطاع الإعلام العربي أن الثورة التكنولوجية أحدثت تطورا كبيرا في وسائل الإعلام العربي، وفرصة للانتقال إلى إعلام جديد أكثر انتشارا وتفاعلا، مؤكدين أن تأثير ذلك لن يحسم الخلاف حول انتصار أو قضاء الإعلام الرقمي على الإعلام التقليدي.
وشهدت الندوة الثانية من فعاليات «منتدى أصيلة الـ37»، التي حملت عنوان «الإعلام العربي في عصر الإعلام الرقمي»، والتي اختتمت جلساتها ليلة أول من أمس، تباينا في المواقف والآراء حول مدى مهنية ومصداقية الصحافة الإلكترونية والصحافة الورقية؛ إذ قال ماضي عبد الله الخميس، أمين عام منتدى الإعلام العربي في الكويت، ورئيس تحرير جريدة «الكويتية»، إن الانتقال إلى الإعلام الرقمي شكل انتقالا من محدودية الإعلام العربي إلى انتشاره وسهولة الاستفادة منه، وكثرة التواصل معه، لكن هذا الانتقال تميز، في نظره، بغياب حقوق الملكية.
ويرى أمجد المنيف، وهو متخصص في الإعلام الرقمي بالسعودية، أنه لا توجد أي إشكالية بين الإعلام التقليدي والإعلام الرقمي، موضحا أن كثيرا من الناس لا يفرقون بين التأثير والانتشار، حيث ترى الغالبية أن «ما لدى مواقع التواصل الاجتماعي انتشار وليس تأثيرا، والتأثير لا يمكن قياسه بأشياء انطباعية، وليس كل ما هو منتشر بشكل كبير يكون مؤثرا». ورأى أن «هناك من يختزل الإعلام الرقمي في مواقع التواصل الاجتماعي، بينما هي جزء من الإعلام الورقي، وحتى الشبكات الاجتماعية ما زالت في طور التشكل والتمدد، ولذلك لا يمكن أن نحكم عليها في الوقت الحالي».
واعتبر عضوان محمد الأحمري، مسؤول تحرير موقع جريدة «الشرق الأوسط» الإلكتروني في لندن، أن ما حدث اليوم هو تغيير في الوسائل وفي الصيغة المكتوبة للجمهور، مضيفا أن الذي حدث هو «هجوم قاس على الصحافة الورقية، لكنه هجوم غير منطقي لأسباب كثيرة؛ منها أن أكثر المهاجمين للصحف التقليدية، أو الذين يرفضونها، لهم حس ثوري ضد الحكومات والمسؤولين، وهم يريدون أن ينشروا كل شيء يريده جمهورهم، وأن يكسبوا جمهورا، ولكننا سنخسر بذلك الرصانة واللغة الرصينة التي لا تخرج في الصحافة الورقية إلا بعد تدرجها عبر سكرتارية التحرير والمدققين اللغويين».
ويرى الأحمري أن الذي تغير في المتلقي هو أنه أصبح صانع الخبر، ومصدرا لسلطته، مشيرا إلى أن الإعلام الرقمي تسارع بطريقة أو بأخرى لدرجة أنه أنسى الناس التعمق في القراءة.
من جهتها، قالت الكاتبة والصحافية المغربية سناء العاجي، إن «الإعلام الإلكتروني يتوفر اليوم على مجموعة من الخصائص التي لا تتوفر في الإعلام الكلاسيكي، خاصة الصحافة المكتوبة، مثل التفاعل وسرعة التجاوب، والحصول على الخبر»، لكنها أوضحت أن «الإعلام الإلكتروني لا يقدم حلا سحريا لإشكالية احترام المهنية».
وترى الدكتورة فاطمة السالم، أستاذ مساعد في وسائل الإعلام الجديدة والتكنولوجيا والصحافة بقسم الإعلام بجامعة الكويت، أنه «ما زلنا نستعمل الإعلام التقليدي، لكننا غير واعين بهذا الاستعمال»، وقالت إن «المواطنين في الكويت يستعملون مواقع التواصل الاجتماعي لأنها كسرت حواجز التواصل بين الرجل والمرأة، وحواجز الخوف والخوض في تابوهات كثيرة»، مضيفة أن الناس يعتقدون أن المصداقية تكون لمواقع التواصل الاجتماعي لأنها تتحدث بحرية.
ورأى المختار لغزيوي، مدير نشر جريدة «الأحداث المغربية»، وموقع «أحداث إنفو»، أن «الصحافة الورقية أو المكتوبة هي اليوم الوحيدة التي يمكن أن نعتد بها ونعتبرها مصدرا موثوقا به، أما مواقعنا الإلكترونية العربية فرغم أنها مواقع محترمة وتتميز بالجرأة، فإنها ما زالت تعاني في المصداقية».
وتحدث يوسف ججيلي، ناشر ورئيس تحرير موقع «360» في المغرب، عن أن هامش الحرية في المغرب يعد أوسع بكثير مقارنة مع باقي الدول العربية. وقال إن «الصحافة الإلكترونية لن تقصي الصحافة الورقية لأن المنافسة بينهما تظل ضعيفة، وإنما المنافسة الحقيقية توجد بين الصحافة المكتوبة الإلكترونية والتلفزيون»، وعزا ذلك إلى أن إنتاج البرامج والاستطلاعات والتحقيقات بالفيديو أسهل بكثير في المواقع الإلكترونية الإخبارية من إنجازه في التلفزيون.
من جانبه، أشار عادل عيدان، مدير مكتب قناة «العربية» في الكويت، إلى أن الرهان الأساسي لتطوير الإعلام الجديد في المجتمع هو الارتقاء بدور المواطن النشيط، بحيث لا يتلقى الخبر أو المعلومة بشكل سلبي، وإنما يتعرض له بشكل انتقائي وينتقده، ويبحث دوما في الوسائل ويقارن بينها.
وذكر الصحافي العراقي شاكر نوري أن العالم العربي لم يصل إلى تأسيس بنية تحتية سليمة تؤهله للدخول إلى العالم الرقمي الرحب الذي تحول إلى قرية صغيرة، وخلص إلى القول إن «صحافتنا الورقية لا تزال تدور في فلك الصحافة الورقية، ولكنها تأخذ منها كل العوائق والشوائب».
وقدمت هبة أمين أحمد شاهين، مدير المركز الإعلامي وأستاذة الإعلام بجامعة عين شمس في مصر، دراسة ميدانية حول استخدام الجمهور المصري الصحافة الإلكترونية، موضحة أن الصحافة الإلكترونية فرضت نفسها على الساحة الإعلامية منافسا قويا للصحافة الورقية، واستنتجت أن ظهور الصحافة الإلكترونية لم يؤد إلى إلغاء نظيرتها الورقية، و«لكنه قلص إلى حد كبير من جمهور الصحافة الورقية، مما يبرز خطورة التحدي الذي يواجه الصحافة المطبوعة في ظل نمو الصحف الإلكترونية وازدياد مستخدميها».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.