ألمانيا تمنح تونس مساعدة عسكرية لتأمين حدودها ومواجهة خطر الإرهاب

تتكون من أجهزة متطورة.. وتصل قيمتها إلى أكثر من مليون يورو

أورسولا فون ديرليان وزيرة الدفاع الألمانية خلال لقائها بالرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أمس بقصر قرطاج بتونس العاصمة (أ.ف.ب)
أورسولا فون ديرليان وزيرة الدفاع الألمانية خلال لقائها بالرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أمس بقصر قرطاج بتونس العاصمة (أ.ف.ب)
TT

ألمانيا تمنح تونس مساعدة عسكرية لتأمين حدودها ومواجهة خطر الإرهاب

أورسولا فون ديرليان وزيرة الدفاع الألمانية خلال لقائها بالرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أمس بقصر قرطاج بتونس العاصمة (أ.ف.ب)
أورسولا فون ديرليان وزيرة الدفاع الألمانية خلال لقائها بالرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أمس بقصر قرطاج بتونس العاصمة (أ.ف.ب)

قالت أورسولا فون ديرليان، وزيرة الدفاع الألمانية، إن بلادها منحت مساعدة عسكرية لتونس قيمتها نحو مليون و200 ألف يورو، وذلك خلال زيارتها إلى تونس التي تستمر يومين.
وأعلنت أورسولا إثر لقائها الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، أمس أن الجيش الألماني سيزود نظيره التونسي بعتاد عسكري، يتمثل في حوض عائم لصيانة القوارب، وزورق للدوريات البحرية، وخمس شاحنات صغيرة من نوع «يونيموغ»، وثلاثة آلاف خوذة عسكرية، و700 منظار مزدوج الاستعمال، مضيفة أن تلك المساعدة تندرج ضمن التزام ألمانيا بدعم المسار الديمقراطي لتونس، ومساعدتها في المجالين الأمني والاقتصادي.
والتقت الوزيرة الألمانية محمد الناصر، رئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان)، ولطيفة الأخضر، وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث، خلال زيارتها إلى متحف باردو غربي العاصمة التونسية. كما حضرت صباح أمس جلسة مغلقة في البرلمان، عقدتها لجنتا الأمن والدفاع وشؤون الإدارة والقوات الحاملة للسلاح، واتفق الجانبان التونسي والألماني على ضرورة تطوير قدرات المؤسسة العسكرية، بما يساعد على تأمين الحدود التونسية، وخاصة حدودها الشرقية.
وأكدت الضيفة الألمانية أن من مسؤوليات الحكومة الألمانية تقديم الدعم المتواصل لتونس، وشددت على تواصل التعاون الأمني بين البلدين بقولها إن وزيري الداخلية في البلدين يعكفان على دراسة الوضع الأمني في تونس، وطرق حماية الحدود وتأمينها بشكل جيد، مضيفة في هذا الإطار أن 400 عنصر من القوات المسلحة التونسية تلقوا تدريبات خلال هذه السنة في ألمانيا.
وذكرت الوزيرة الألمانية أن بلادها تحتل مركز الشريك الاقتصادي الثالث لتونس، مشيرة إلى وجود نحو 40 ألف طالب تونسي يزاولون دراستهم في ألمانيا، وقالت إنهم سيمثلون سفراء بين تونس وألمانيا في المستقبل.
من ناحيته، أكد جلال غديرة، رئيس لجنة القوات الحاملة للسلاح في تصريح لوسائل الإعلام، أن مجال التعاون التونسي الألماني في الجانب الأمني سيعتمد على استراتيجية جديدة، أساسها رفع علو الجدار العازل بين تونس وليبيا، ودعمه بإمكانات عصرية وتكنولوجيا متطورة في مجال المراقبة، مشيرا في هذا الصدد إلى تقدم وزيرة الدفاع الألمانية بمشاريع «دقيقة وواضحة»، واتفاق الطرفين على تشكيل فرق عمل من الفنيين والخبراء الألمان لتحديد حاجيات تونس لتأمين حدودها، والرفع من قدراتها في مجال مكافحة الإرهاب.
وكان فرحات الحرشاني، وزير الدفاع التونسي، قد أعلن قبل يومين أمام لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان، عن أهمية إنهاء الجدار العازل بين تونس وليبيا قبل نهاية السنة الحالية، وقال إنه سيمثل مسألة ضرورية لحماية البلاد من الأعمال الإرهابية ومشاكل التهريب، مضيفا أنه يجري التفكير في بناء سياج إلكتروني بنفس المنطقة المحاذية لليبيا في نطاق تمويلات دولية.
وفي رده على احتجاج سكان الجنوب الشرقي التونسي ضد بناء هذا الجدار العازل، أعرب الحرشاني عن استعداد السلطات التونسية إلى ترك منافذ في الجدار العازل بغرض تيسير تنقل الماشية وممارسة الأنشطة الفلاحية، معترفا في الوقت ذاته بحقوق سكان تلك المناطق في التشغيل والتنمية.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».