«السعودي الهولندي» يقدم 15 منحة تدريبية لخريجي وخريجات الجامعات

«السعودي الهولندي» يقدم 15 منحة تدريبية لخريجي وخريجات الجامعات
TT

«السعودي الهولندي» يقدم 15 منحة تدريبية لخريجي وخريجات الجامعات

«السعودي الهولندي» يقدم 15 منحة تدريبية لخريجي وخريجات الجامعات

كشف البنك السعودي الهولندي النقاب عن مبادرة جديدة ضمن سلسلة برامجه الموجهة لخدمة المجتمع، بإعلانه عن تقديم 15 منحة تعليمية للشباب السعودي من كلا الجنسين، ضمن برنامج «فول بريدج» التدريبي العالمي، والذي تستضيف فعالياته جامعة الأمير سلطان بن عبد العزيز الأهلية بالرياض خلال الفترة من 26 يوليو (تموز) وحتى 13 أغسطس (آب) القادم.
ويعد برنامج «فول بريدج» من البرامج التدريبية الرائدة عالميًا، والتي تستهدف إكساب المهارات العملية والسلوكية والمعرفية للخريجين الشباب، وصقل قدراتهم الأكاديمية، على النحو الذي يدعم كفاءتهم لسوق العمل، ويؤهلهم بشكل فاعل لإيجاد فرص وظيفية واعدة.
ويأتي تبني البنك السعودي الهولندي لهذه المبادرة في إطار التزام البنك بمسؤوليته الاجتماعية، وحرصه على رعاية البرامج النوعية التي تسهم في الوصول إلى مجتمع معرفي متقدّم، نواته الكفاءات البشرية السعودية المؤهلة، وذات القدرات العملية المميزة.
وقال الدكتور بيرند فان ليندر، العضو المنتدب للبنك السعودي الهولندي، إن البنك سيقوم ومن خلاله مبادرته بتقديم منح تدريبية لتحمل تكاليف التحاق 15 شابًا من خريجي وخريجات مختلف الجامعات المتقدمين للبرنامج المصمم لتطوير القدرات المهنية للمنتسبين من خلال ما يعتمده من مسارات تدريبية وتعليمية متقدّمة، وما يوفره من تجربة ثرية لتعزيز المهارات المهنية للمتدربين لتحفيز مفهوم «الريادة» لديهم، وتمهيد الطريق أمامهم نحو سوق العمل وبناء مستقبلهم الوظيفي بجدارة وكفاءة عالية.
وشدد ليندر على أن البنك السعودي الهولندي حريص على انتقاء الفعاليات والبرامج الفاعلة والتي من شأنها إحداث تغيير مؤثر في حياة المستفيدين، الأمر الذي دفع البنك للمشاركة في برنامج «فول بريدج» لما يتمتع به من سمعة مرموقة على المستوى العالمي على اعتباره من البرامج المتقدّمة والمتميزة في تطوير الذات.
وسيركز برنامج «فول بريدج» على مدار ثلاثة أسابيع على مجموعة من المحاور الرئيسة التي تشجع الابتكار والإبداع لدى المنتسبين، وتُكسبهم الأدوات اللازمة لتفعيل قدراتهم في مجال الأعمال كالاتصالات التجارية، وإدارة المشاريع، ومهارات العرض، والتحليل المالي وإدارة الوقت، والمبيعات والتسويق، والتحليل وغيرها.



بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
TT

بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)

خفّضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا بشكل غير متوقع يوم الجمعة، ما أضاف ضغوطاً على رئيس الوزراء الجديد للبلاد، لحشد المشرّعين المنقسمين لدعم جهوده للسيطرة على المالية العامة المتوترة.

وخفض التصنيف، الذي جاء خارج جدول المراجعة المنتظم لـ«موديز» لفرنسا، يجعل تصنيفها «إيه إيه 3» من «إيه إيه 2» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» للتحركات المستقبلية، أي 3 مستويات أقل من الحد الأقصى للتصنيف، ما يضعها على قدم المساواة مع تصنيفات وكالات منافسة «ستاندرد آند بورز» و«فيتش».

ويأتي ذلك بعد ساعات من تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون للسياسي الوسطي المخضرم، وحليفه المبكر فرنسوا بايرو كرئيس وزراء رابع له هذا العام.

وكان سلفه ميشال بارنييه فشل في تمرير موازنة 2025، وأطاح به في وقت سابق من هذا الشهر نواب يساريون ويمينيون متطرفون يعارضون مساعيه لتقليص الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو، التي كان يأمل في أن تكبح جماح العجز المالي المتصاعد في فرنسا.

وأجبرت الأزمة السياسية الحكومة المنتهية ولايتها على اقتراح تشريع طارئ هذا الأسبوع، لترحيل حدود الإنفاق وعتبات الضرائب لعام 2024 مؤقتاً إلى العام المقبل، حتى يمكن تمرير موازنة أكثر ديمومة لعام 2025.

وقالت «موديز» في بيان: «إن قرار خفض تصنيف فرنسا إلى (إيه إيه 3) يعكس وجهة نظرنا بأن المالية العامة في فرنسا سوف تضعف بشكل كبير بسبب التشرذم السياسي في البلاد، الذي من شأنه في المستقبل المنظور أن يقيد نطاق وحجم التدابير التي من شأنها تضييق العجز الكبير».

وأَضافت: «بالنظر إلى المستقبل، هناك الآن احتمال ضئيل للغاية بأن تعمل الحكومة المقبلة على تقليص حجم العجز المالي بشكل مستدام بعد العام المقبل. ونتيجة لذلك، نتوقع أن تكون المالية العامة في فرنسا أضعف بشكل ملموس على مدى السنوات الثلاث المقبلة مقارنة بسيناريو خط الأساس الخاص بنا في أكتوبر (تشرين الأول) 2024».

وفتحت وكالة التصنيف الائتماني الباب لخفض تصنيف فرنسا في أكتوبر، عندما غيرت توقعاتها للبلاد من «مستقرة» إلى «سلبية».

وكان بارنييه ينوي خفض عجز الموازنة العام المقبل إلى 5 في المائة من الناتج الاقتصادي من 6.1 في المائة هذا العام، مع حزمة بقيمة 60 مليار يورو من تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب. لكن المشرّعين اليساريين واليمينيين المتطرفين عارضوا كثيراً من حملة التقشف وصوتوا على إجراء حجب الثقة ضد حكومة بارنييه، مما أدى إلى سقوطها.

وقال بايرو، الذي حذر منذ فترة طويلة من ضعف المالية العامة في فرنسا، يوم الجمعة بعد وقت قصير من توليه منصبه، إنه يواجه تحدياً «شاقاً» في كبح العجز.

وقال وزير المالية المنتهية ولايته أنطوان أرماند، إنه أخذ علماً بقرار «موديز»، مضيفاً أن هناك إرادة لخفض العجز كما يشير ترشيح بايرو. وقال في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: «إن ترشيح فرنسوا بايرو رئيساً للوزراء والإرادة المؤكدة لخفض العجز من شأنه أن يوفر استجابة صريحة».

ويضيف انهيار الحكومة وإلغاء موازنة عام 2025، إلى أشهر من الاضطرابات السياسية التي أضرت بالفعل بثقة الشركات، مع تدهور التوقعات الاقتصادية للبلاد بشكل مطرد.

ووضعت الأزمة السياسية الأسهم والديون الفرنسية تحت الضغط، ما دفع علاوة المخاطر على سندات الحكومة الفرنسية في مرحلة ما إلى أعلى مستوياتها على مدى 12 عاماً.