موديز: إصلاح أسعار الوقود في الإمارات سيكون له أثر محدود على التضخم

توقعت حدوث فائض طفيف بموازنة العام المالي المقبل

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إن إصلاح أسعار الوقود بالإمارات سيكون له أثر محدود على معدلات التضخم بالبلاد في ظل مكون الوقود، في مؤشر التضخم الإماراتي والذي لا يتخطى 4 في المائة.
أضافت الوكالة في مذكرة حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها: «التأثير التضخمي المحتمل جراء إصلاح أسعار الوقود سيكون معتدلا للغاية في ظل أسعار الوقود المرتفعة بالأساس عن بقية دول الخليج (نحو 0.47 دولار للتر مقارنة مع 0.16 دولار للتر في السعودية».
وتابعت: «وفقا لوزارة الطاقة الإماراتية فإن إصلاح الأسعار سيؤدي إلى تراجع أسعار الديزل والذي ظلت أسعاره مرتفعة حتى في وقت الدعم لتقليل فاتورة دعم البنزين».
وفي يونيو (حزيران) الماضي، ارتفع التضخم في الإمارات بنسبة 4.22 في المائة على أساس سنوي مقارنة مع الشهر ذاته من العام المنصرم. وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم 0.31 في المائة في يونيو مقارنة مع مايو (أيار) الماضي.
ووفقا للأرقام المعلنة من قبل المركز الوطني للإحصاء بالإمارات، فقد ارتفع معدل التضخم خلال يونيو إلى 125.66 نقطة، مقابل 125.27 نقطة في مايو الماضي، نتيجة لارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية على مستوى الدولة.
ورفعت الإمارات أمس سعر البنزين بنسبة 24 في المائة إلى 2.14 درهم/ للتر 95 أوكتان ليصبح سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان «20 لترا» 43 درهما من 34.4 درهم حاليا. فيما قررت وزارة الطاقة الإماراتية خفض سعر الديزل بنسبة 29 في المائة إلى 2.05 درهم للتر الواحد.
والأسعار التي سيعمل بها منذ مطلع الشهر المقبل تأتي في إطار توجه الدولة لرفع الدعم عن المحروقات والذي يكلف الخزينة للعامة للدولة نحو 7 مليارات دولار سنويا.
أضافت موديز: «ستحد زيادات الأسعار من الطلب المحلي الوقود وستسهم في نفس ذات التوقيت بزيادة محتملة في صادرات النفط الإماراتية». وتابعت: «لطالما كان استهلاك الوقود المحلي أحد العوامل المؤثرة على صادرات الإمارات من النفط مع ارتفاع الاستهلاك إلى 23.5 في المائة من إجمالي الإنتاج في 2014 مقارنة مع أقل من 20 في المائة قبل 2009».
وتوقعت الوكالة أيضا أن يسهم تحرير أسعار الوقود بالإمارات في ضبط المالية العامة للبلاد خلال العام الحالي والمقبل»، مشيرة لـ«الآثار الجيدة المترتبة على تلك الخطوة الإصلاحية الهامة ينتظر أن تكون طفيفة العام الحالي في ما يتعلق بالمالية العامة للبلاد على أن تظهر آثارها بوضوح العام المقبل خاصة إذا ما عاودت أسعار النفط ارتفاعها».
وتابعت موديز: «نقدر إسهام تحرير أسعار الوقود بتراجع العجز في موازنة العام الحالي بنحو 0.4 في المائة، على أن تسهم تلك الخطوة في ضبط المالية العامة بنحو 0.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل».
كما توقعت الوكالة حدوث فائض في الموازنة سيكون في زيادة مستمرة حتى عام 2018 إذا ما تحسنت أسعار النفط إلى مستوى 75 دولار للبرميل، مضيفة: «علاوة على ما سبق، فإن ربط أسعار الوقود في الإمارات بالأسعار العالمية سيجعل من السهل التنبؤ بالمالية العامة للبلاد خلال الفترة المقبلة».
واعتبرت الوكالة قرار الإمارات بتحرير أسعار الوقود «سيخفف من أثر تذبذب أسعار النفط على الموازنة العامة للدولة، ومن ثم سيكون له تأثير إيجابي على التصنيف الائتماني للإمارات».
وتمثل إيرادات النفط نحو 75 في المائة من إجمالي إيرادات الحكومة رغم تنويع النشاط الاقتصادي في الإمارات. واعتبرت وكالة فيتش أيضا الخطوة التي اتخذتها بتحرير أسعار الوقود كخطوة استباقية إيجابية بين دول المنطقة.
وأضافت الوكالة في تقرير لها أن تحرير أسعار الوقود، لن يكون له تأثير مباشر على الإمارات السيادية مثل «أبوظبي»، و«رأس الخيمة»، ولكن سيؤثر على بعض المدخرات المالية غير المباشر في «أبوظبي» والتي تمثل المساهم الأكبر في الميزانية الاتحادية.
من جانبه، قال البنك الدولي إن قرار الإمارات بتحرير أسعار الوقود سيكون له مردود إيجابي على المستوى المالي والاقتصادي والبيئي في الدولة على المديين المتوسط والطويل.