اللاجئون الأوكرانيون كلفوا فرنسا 500 مليون يورو خلال عام

لاجئون أوكرانيون يجلسون في أحد المراكز المخصصة لهم في بولندا (أ.ب)
لاجئون أوكرانيون يجلسون في أحد المراكز المخصصة لهم في بولندا (أ.ب)
TT

اللاجئون الأوكرانيون كلفوا فرنسا 500 مليون يورو خلال عام

لاجئون أوكرانيون يجلسون في أحد المراكز المخصصة لهم في بولندا (أ.ب)
لاجئون أوكرانيون يجلسون في أحد المراكز المخصصة لهم في بولندا (أ.ب)

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية اليوم (الخميس) أن استقبال اللاجئين الأوكرانيين في فرنسا كلف نحو 500 مليون يورو، لا سيما للإيواء وتقديم المساعدات لنحو مائة ألف منهم على أراضي البلاد، بعد عام على بدء النزاع في أوكرانيا، وفقاً لوكالة «الصحافة الفرنسية».
ومنذ أن بدأت في 24 فبراير (شباط) الحرب، التي أدت إلى أكبر حركة للاجئين في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، أنفقت فرنسا أكثر من 490 مليون يورو من أجل «خطة استقبال غير مسبوقة»، على حد تعبير وزارة الداخلية. وقالت الوزارة لوكالة «الصحافة الفرنسية» إن نحو 220 مليون يورو أنفقت «في إطار المساعدات المخصصة للمستفيدين من الحماية المؤقتة الممنوحة للأوكرانيين»، ونحو 260 مليون يورو «للإيواء» و10.1 مليون «للإقامة النهارية والنقل».

ويشمل «الإيواء» الذي خصص له نصف المبلغ استضافة النازحين من أوكرانيا في فنادق ومراكز عطلات محددة وأماكن الإقامة الطارئة التي تمت تعبئتها - ثلاثون ألفاً في ذروة الأزمة في مارس (آذار) وأبريل (نيسان) 2022 - أو حتى «غرف ملحقة بمنازل» خصصت للاستقبال في كل مكان في فرنسا.
من جهة أخرى، تم إيواء نحو ثلاثين ألف نازح أوكراني لدى مواطنين. وقالت وزارة الإسكان الفرنسية أمس (الأربعاء) إن نحو 900 من هذه الأسر الفرنسية تلقت مساعدة مالية من الدولة للسكن التضامني، بلغ مجموعها 786 ألفاً و285 يورو.
وبين 10 مارس 2022 و30 يناير (كانون الثاني) 2023. استقبلت فرنسا أكثر من مائة ألف أوكراني «80 في المائة منهم من النساء»، كما ذكرت وزارة الداخلية اليوم، موضحة أنها سلمت «تصاريح مؤقتة للإقامة» لـ87 ألف و928 أوكرانياً - لا يشمل الأطفال - خلال هذه الفترة.
وتصاريح الإقامة هذه صالحة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد، وتسمح للأوكرانيين بالاستقرار في فرنسا في وضع عادي من دون الحاجة إلى التقدم بطلب للحصول على وضع اللاجئ، والاستفادة من سلسلة من الحقوق الاجتماعية (الحق في العمل والخدمات الصحية وتعليم الأطفال وغيرها).



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.