لا يزال ذلك اليوم محفورا في ذاكرة القاضية الأفغانية أنيسة رسولي لما يربو على عقد كامل من الزمان، حينما كانت في واشنطن، وقابلت قضاة المحكمة العليا الأميركية ساندرا داي أوكونور وروث بادر غينسبرغ.
وتذكر أنها شعرت بالرهبة وكانت حاضرة الذهن بالكاد، غير أن أفكارها ظلت تعاود تذكيرها بموطنها. وتقول رسولي: «كنت أسأل نفسي ما إذا كان ممكنا أن يكون لدينا وضع مماثل في أفغانستان. حينما تكون المرأة القاضية من أعضاء المحكمة العليا في البلاد».
في الشهر الماضي، اقتربت رسولي من حلمها، ولم يخذلها إلا نساء أخريات. فكان الرئيس الأفغاني أشرف غاني، الذي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة، هو من رشح رسولي لأن تتبوأ منصب أول قاضية في المحكمة العليا الأفغانية، منفذا بذلك لأحد وعوده الانتخابية. ولقد كان اختيارا مهما في تلك الدولة التي قبل 14 عاما حال نظام حكم طالبان النساء من العمل ومن التعليم ومن أمور أخرى تتعلق بالحياة العامة. كانت النساء تحت حكم المتطرفين ممنوعة من مجرد مغادرة منزلها من دون رفقة أحد أقاربها وبرقع يغطيها من رأسها وحتى أخمص قدمها.
وشعر النشطاء في الداخل والخارج بفرحة عارمة. إذ إن وجود امرأة أفغانية في أعلى المناصب القضائية في البلاد يمكن أن يكون بحق ترياقا للمزيد من المخاوف هناك: من حيث تآكل المكاسب المتحققة في مجال حقوق المرأة مع تناقص الوجود العسكري الغربي وتضاؤل المساعدات الغربية لأفغانستان.
ولكن الجناح المحافظ من أفغانستان عاد ليعبر عن ذاته. حيث أعلن رجال الدين من ذوي النفوذ، مع بعض من النواب الذكور في البرلمان، أن المرأة غير مؤهلة للنظر في بعض القضايا الجنائية الخطيرة.
ويعبر اعتراضهم عن حالة من الصراع المستمر بين التقاليد والأعراف العتيقة في مقابل الجهود الحثيثة لتشكيل مستقبل أفغانستان لكي تكون دولة حديثة بمجتمع جديد.
ومع ذلك، هناك 69 عضوا من النساء في البرلمان الأفغاني، وعليهن التصديق على تعيين السيدة رسولي في منصبها الجديد، مما يوفر احتمالات جيدة للغاية بالنسبة إليها ولسعيها لتحقيق نصر تاريخي هناك.
ولكن عندما اجتمعت الهيئة البرلمانية للتصويت هذا الشهر، كان هناك 23 عضوا من البرلمانيات النساء غائبات. ومن بين 184 نائبا حاضرين، وصت 88 منهم لصالح السيدة رسولي في الاقتراع السري - وهو أقل بمعدل 9 أصوات عن النصاب المطلوب.
وقالت رسولي، البالغة من العمر 47 عاما، وغير متزوجة: «إذا كانت العضوات الغائبات موجودات، وإذا أدلوا بأصواتهن لأجلي، لكنت اعتليت منصبي الآن».
وفي أحد الأيام الأخيرة، جلست رسولي، مرتدية نظارتها المستطيلة ووشاح رأس وردي اللون، أمام مكتبها الكبير المكدس بالكثير من الملفات. حيث عادت إلى عملها كرئيس لمحكمة استئناف الأحداث. ثم دخل مساعدها، وهو رجل، ليسلمها قضية جديدة تنظر في أمرها. ولقد حياها بأدب ثم انصرف.
ولم تعرب رسولي عن أي مرارة حيال خسارتها للتصويت - مجرد خيبة للأمل فحسب.
وكانت تسعى لأجل ذلك الهدف منذ تخرجها من كلية القانون في جامعة كابل. وكانت طالبة قوية الشخصية، حيث قالت إنها رفضت عروضا لأن تصبح محاضرة ومستشارة في وزارة التجارة الأفغانية.
حيث أفصحت رسولي عن ذلك فقالت «أردت دائما أن أكون قاضية».
وعقب التخرج، انتقل بها ذلك الحلم إلى مختلف المناصب في السلك القضائي خلال فترة الحكم الشيوعي للبلاد. ومع سقوط ذلك النظام، صارت قاضية في المحكمة الجزائية.
وفي وقت لاحق، نالت درجة التخصص، الماجستير في القانون وحضرت ندوات حول حقوق الإنسان، فضلا عن بعض الرحلات إلى الهند، والفلبين، والولايات المتحدة، حيث قابلت مع الرئيس الأميركي السابق جورج بوش.
وحاضرت في جامعة كابل، وكانت من العضو المؤسس لرابطة قاضيات أفغانستان، التي تترأسها في الوقت الحالي.
ولقد أسست لنفسها سمعة طيبة من خلال الأمانة في النظام القضائي الأفغاني الموصوم بالفساد على نطاق واسع. فهي لا تمتلك منزلا خاصا - حيث لا يمكنها ابتياع منزل خاص من راتبها - في حين أن القضاة والمسؤولين الآخرين يمتلكون المنازل الفاخرة والسيارات الفارهة.
وتقول فريدة فراهماند، صديقة القاضية رسولي وزميلة الدراسة والتي عملت مع السيدة رسولي في محاكم الأحداث وكانت في زيارتها ذلك اليوم من مدينة البوكيركي الأميركية إنها «من أطهر القضاة الذين أعرفهم. ويعرف الجميع ذلك عنها».
ويعني ذلك أن رسولي، ربما، تعتبر أكثر القضاة المؤهلين للانضمام إلى المحكمة العليا. ولكنها امرأة.
يقول سيد محمد موسى جناب، وهو نائب بالبرلمان من إقليم بادغيس والذي تغيب عن التصويت «هناك الكثير من الأسباب تحول دون اعتلاء المرأة لمنصب القضاء من وجهة نظر الشريعة. وأهم تلك الأسباب هو أن المرأة عاطفية بطبيعتها، وأن القاضية الأنثى تميل لاستخدام الرأفة في إصدار الحكم عن العقوبة التي تستلزم المعاقبة الشديدة».
ويتفق قاضي نظير أحمد حنفي، عضو البرلمان عن إقليم هيرات والذي صوت ضد ترشيح السيدة رسولي، مع ذلك. حيث قال «القضاة من النساء لا يمكنهن دعم عقوبة الإعدام، أو قطع الأيدي والأرجل، على النحو المنصوص عليه في الدستور حيال بعض الجرائم».
ولم يعلق الرئيس غني علانية على رفض ترشيح رسولي، غير أن مساعديه يقولون إن لم يكن سعيدا. وأضافوا أن «علماء الدين أكدوا له أن المرأة تحمل كل الحق في أن تكون قاضية في المحكمة العليا في البلاد».
ويقول سيد ظفر هاشمي، المتحدث الرسمي باسم الرئيس الأفغاني «إنها مؤهلة، ومتعلمة، وجديرة بذلك المنصب. والرئيس ملتزم بوجود المزيد من الأصوات النسائية في الدولة الأفغانية، وسلطتها القضائية وغير ذلك من أفرع الحكومة. وليس هناك من عائق ديني أو قانوني يحول بينها وبين أن تخدم بلادها في المحكمة العليا».
وأما أحمد بهزاد فقد فعل عكس ما فعله الكثير من زملائه في البرلمان الأفغاني، أدلى بصوته لصالح رسولي، وقال إن «وجود المرأة في ذلك الجهاز الحكومي المهم أمر لا بد منه. فالنساء فقط يتفهمن ويشعرن بغيرهن من النساء. ولسوف تكون في وضع أفضل بكثير من حيث التعامل مع النساء والمسائل المتعلقة بالأسرة».
وأفصح بعض نواب البرلمان من النساء أن زملاءهن من الرجال أقنعنهن بالتصويت ضد ترشيح رسولي نظرا لأنهم قالوا إن «ذلك ضد الشريعة الإسلامية». وبعض النواب، من الرجال والنساء، صوتوا ضدها بسبب معارضتهم السياسية للرئيس غني. وكان بعض النواب يشعرون بالاستياء من أن رسولي لم تطلب دعمهم بجدية خلال التصويت، بينما رأى آخرون أنها تحمل نزعة تربوية عميقة.
وما أحزن رسولي بحق كن النواب من النساء اللاتي غبن عن جلسة التصويت، كما قالت، وأضافت: «لا أدري إذا كان لديهن مبررات لغيابهن ذلك اليوم أو ما إذا كن تلقين أوامر ما بعدم الحضور ذلك اليوم».
يبدو أن الأمر يحمل كافة تلك الأوجه.
وكانت بيبي حميدة يوسفي، وهي نائبة بالبرلمان من قندهار، غائبة ذلك اليوم. وتقول إنها لم تعلم بأمر التصويت إلا قبل انعقاده بـ12 ساعة فقط. ولم تكن هناك رحلات طيران إلى كابل، والسفر بطريق البر إلى العاصمة مفعم بالمخاطر الشديدة. وأضافت نائبة أخرى بالبرلمان أنه تعذر عليها التصويت نظرا لاعتلال صحة والدتها. وقالت يوسفي إنها نادمة لعدم حضورها ذلك التصويت، وقالت «لقد كانت أفضل مرشحة لذلك المنصب».
وبعد رفض ترشيح رسولي، أعرب نشطاء حقوق المرأة والدبلوماسيين والمسؤولين الحكوميين عن خيبة أملهم.
وتقول ديبورا ليونز، السفيرة الكندية لدى كابل عبر تغريدة لها على موقع «تويتر» باللغة الأردية إحدى اللغات المعترف بها في أفغانستان «كان لدى البرلمان الأفغاني هذا الأسبوع فرصة تاريخية للموافقة على ترشيح امرأة مؤهلة كقاضية لتكون عضوا بالمجلس الأعلى للمحكمة العليا. فلماذا أخفقوا؟».
وتقول رسولي إنها «تعلم الإجابة». ولكنها واجهت الكثير من العقبات من قبل.
عندما استولت حركة طالبان على الحكم عام 1996 فصلت كل القضاة الإناث من مناصبهن. وعادت رسولي إلى قريتها في إقليم باروان وافتتحت مدرسة لتعليم الإناث كانت تشرف عليها سرا.
ولا تزال تلك المدرسة تعمل حتى اليوم، ولكنها تحت الإشراف الحكومي حاليا، وتقول السيدة رسولي إن بعض خريجي المدرسة تحولوا إلى محامين وقضاة ممتازين.
وتعمل رسولي حاليا برفقة بعض الناشطين في مجال حقوق المرأة للضغط على الرئيس غني من أجل ترشيح امرأة أخرى لمنصب قاضية بالمحكمة العليا. ويقولون إن «خسارة رسولي بذلك الهامش الضئيل قد أثار في أعماقهم الأمل بالفوز في المرة المقبلة».
وكشفت رسولي «لن أتوقف عن القتال. فالكفاح المشروع هو أكثر الأفعال الصالحة التي يمكنك القيام بها في حياتك».
*خدمة: «واشنطن بوست»
*خاص بـ«الشرق الأوسط»
