طارق صالح: خيار الحرب مطروح إذا بدد الحوثيون آمال السلام

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح يتفقد قواته عند خطوط التماس مع الحوثيين (سبأ)
عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح يتفقد قواته عند خطوط التماس مع الحوثيين (سبأ)
TT

طارق صالح: خيار الحرب مطروح إذا بدد الحوثيون آمال السلام

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح يتفقد قواته عند خطوط التماس مع الحوثيين (سبأ)
عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح يتفقد قواته عند خطوط التماس مع الحوثيين (سبأ)

وسط تصعيد الميليشيات الحوثية عسكرياً في جبهات تعز، وتواصل المساعي الأممية والإقليمية لتجديد الهدنة اليمنية وتوسيعها، حذر عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح من أن العودة إلى الحرب ستكون خيارا مطروحا إذا بددت الميليشيات خيار السلام.
تصريحات طارق صالح، وهو ابن الرئيس اليمني الأسبق علي عبد الله صالح، جاءت في وقت يسعى فيه المجلس الذي يقوده الدكتور رشاد العليمي مع سبعة من الأعضاء، إلى منح الفرصة للجهود الأممية والإقليمية من أجل إطلاق عملية سياسية تفاوضية شاملة تفضي إلى إنهاء الانقلاب والعودة إلى المسار الانتقالي التوافقي الذي انقلبت عليه الميليشيات الحوثية.
ونقلت المصادر الرسمية اليمنية عن طارق صالح الذي يقود قوات المقاومة الوطنية وألوية حراس الجمهورية في الساحل الغربي من البلاد، أنه «تفقد عددا من معسكرات التدريب التابعة لألوية حراس الجمهورية، ومواقع عسكرية في خطوط التماس بجبهات الساحل الغربي».
وبحسب ما أوردته وكالة «سبأ»، أكد طارق صالح أن أهداف اليمنيين الأولى تتمثل في «استعادة مؤسسات الدولة وعاصمتها التاريخية صنعاء، وتحقيق السلام العادل والشامل والمستدام، وحماية قيم الجمهورية، وصون حقوق الشعب، سلماً أو حرباً». وقال إن «حالة اللاحرب واللاسلم لن تستمر إلى ما لا نهاية وحتماً سيُوضع لها حدٌّ، وإن الشعب اليمني سيتخذ كل ما بيده من خيارات لاستعادة الدولة». مؤكداً أن الانتهاكات والجرائم الحوثية بحق المدنيين لم ولن يتم السكوت عنها وستُقابل بحزم.
وشدد عضو مجلس الحكم اليمني على «أن أي حلول سلمية بجهود أممية ودولية لا بد أن تصون أولا تضحيات الشعب اليمني وتضمن حقه في أن يحكم نفسه بنفسه عبر صناديق الاقتراع، بعيدا عن خرافة الولاية ومزاعم الحق الإلهي التي تتذرع بها سلالة الكهنوت الحوثي لتملك رقاب اليمنيين، وأن أي حلول مقترحة تخرج عن هذه القاعدة فلن تكون مقبولة على الإطلاق تحت أي مبرر كان».
ومع استمرار التصعيد الحوثي على خطوط التماس وتهديد الملاحة الدولية، أكد طارق صالح أن «كل التحركات الحوثية المعادية في البحر الأحمر، والتي تشكل تهديداً لأمن الملاحة العالمية، مرصودة بدقة».
وفي حين وجه القادة والضباط بالإبقاء على حالة التأهب القصوى وصيانة المعدات الحربية وتكثيف دورات التدريب والتأهيل القتالي للأفراد، أكد صالح أن «خيار الحرب ما زال مطروحاً وبقوة إذا بدّدت ميليشيا الحوثي ما بقي من آمال السلام»، مثمنا الجهود الكبيرة من قِبل التحالف الداعم للشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، لدعم الشعب اليمني.
على صعيد آخر، ناقش وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن محمد الداعري في العاصمة المؤقتة عدن مع وفد بريطاني عسكري «سبل تعزيز التعاون المشترك في مكافحة الإرهاب، والتهريب الذي تنشط فيه جماعة الحوثي الإرهابية».
وأشار الداعري - بحسب المصادر الرسمية - إلى التهريب الإيراني المستمر للأسلحة لميليشيا الحوثي الإرهابية، وقال إن في ذلك «دلالة واضحة على استغلال التهدئة ورفض الجهود الدولية لإحلال السلام»، مؤكدا ما وصفه بـ«التخادم والتعاون الصريح بين جماعة الحوثي الإرهابية وجماعتي (القاعدة) و(داعش) الإرهابيتين»، مستدلا بتبادل الإفراج عن عناصر إرهابية بين الجماعات الثلاث.
وانتقد وزير الدفاع اليمني ما وصفه بـ«سياسة الكيل بمكيالين عندما يتعلق الأمر بتقدم قوات الشرعية لتحرير المناطق الخاضعة للميليشيات الحوثية الإرهابية»، داعيا إلى ممارسة ضغوط حقيقية على ميليشيات الحوثي الإرهابية لإخضاعها للسلام وفق المرجعيات المتفق عليها.
وكان الإعلام العسكري اليمني أفاد بأن قوات الجيش أحبطت، الثلاثاء، هجمات لتنظيم جماعة الحوثي الإرهابية، في جبهات محافظة تعز، حيث حاول عناصر الميليشيات التقدم باتجاه مواقع في جبهتي «عصيفرة»، و«الزنوج»، شمال المحافظة، وباتجاه جبهة الضباب غربا، ومنطقة صالة شرقا، وجبهات الريف الغربي للمحافظة، وجبهتي الأقروض والأحطوب شرق المدينة.


مقالات ذات صلة

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

العالم العربي جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

تتزايد أعداد القتلى من قيادات الجماعة الحوثية الذين يجري تشييعهم دون الإشارة إلى أماكن سقوطهم، بالتوازي مع مقتل مشرفين حوثيين على أيدي السكان.

وضاح الجليل (عدن)
أوروبا مدنيون يرتدون زياً عسكرياً يشاركون في تدريب عسكري من قبل جنود أوكرانيين في كييف (أ.ف.ب)

تقرير: بمساعدة الحوثيين... روسيا تجند يمنيين للقتال في أوكرانيا

أفاد تقرير صحافي أن روسيا تقوم بتجنيد رجال من اليمن لإرسالهم إلى الجبهة في أوكرانيا بمساعدة من الحوثيين في اليمن.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

تحليل إخباري ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.