تعديل وزاري في الحكومة الماليزية عقب فضيحة الفساد

رئيس وزراء ماليزيا يقيل نائبه ويعين وزير الداخلية محله

نجيب رزاق مع نائبه الجديد زاهد حميدي في مكتب رئيس الوزراء في بتراجايا، ماليزيا أمس (أ.ب)

مع تفاقم الأزمة السياسية في ماليزيا، أقال رئيس الوزراء الماليزي نجيب رزاق نائبه والمدعي العام أمس على خلفية فضيحة مالية تتسع وتهدد بقاء رئيس الحكومة في منصبه.
وأعلن نجيب رزاق في كلمة متلفزة أن نائبه محيي الدين ياسين الذي انتقد رئيس الوزراء حول الفضيحة المتعلقة بالمشكلات التي تواجهها شركة «1 ماليزيا ديفلوبمنت برهارد»، قد استبدل.
وأقال رئيس الوزراء أيضا المدعي العام عبد الغني باتاي الذي كان يترأس الفريق الذي يحقق في اتهامات الفساد المفترض في هذه الشركة التي يساهم فيها رزاق، كما ذكرت من جانبها وكالة «برناما» الرسمية للأنباء. ونفى رئيس الحكومة وشركة «1 ماليزيا ديفلوبمنت برهارد» التي تناهز ديونها 11 مليار دولار، نفيا شديدا قيامهما بتصرفات تستحق الإدانة. وقال نجيب إنه قرر تعيين وزير الداخلية زاهد حميدي خلفا لمحي الدين «لأسباب سياسية» و«لدواع إدارية»، وأوضح أن: «قرار عدم إدراج محيي الدين ضمن التشكيلة الجديدة للوزراء كان صعبا، ولكنه ضروري لتتمكن الحكومة من العمل كفريق». وأضاف رئيس الوزراء: «رغم أنه بإمكاني أن أقبل الاختلاف في وجهات النظر والآراء، فإنه لا يمكن طرح هذه الاختلافات على الملأ لأن ذلك يؤثر على نظرة الشعب».
ويذكر أن حميدي هو سياسي يميني يحظى بإعجاب أعضاء حزب المنظمة الوطنية المتحدة للملايو الذي يقود الحكومات الائتلافية في البلاد منذ استقلالها عام 1957.
وكان محيي الدين شارك في الانتقادات العامة التي تتسع لمطالبة نجيب بالرد على تأكيدات تفيد باختلاس مئات ملايين الدولارات العائدة لشركة «1 ماليزيا ديفلوبمنت برهارد» عبر صفقات معقدة لم تبرر في الخارج. وأشار نجيب في كلمته على ما يبدو إلى انتقادات محيي الدين للإعلان عن استبداله.
وذكرت معلومات أوردتها صحيفة «وول ستريت جورنال» الشهر الماضي، أن محققين ماليزيين اكتشفوا أن نحو 700 مليون دولار قد عبرت من خلال وكالات عامة ومصارف وشركات متصلة بشركة «1 ماليزيا ديفلوبمنت برهارد»، قبل العثور عليها في حسابات شخصية لنجيب رزاق.
ومنعت السلطات الماليزية الشهر الماضي صدور صحيفة يومية باللغة الإنجليزية طوال ثلاثة أشهر، لأنها توجه عبر مقالاتها انتقادات شديدة اللهجة إلى هذه الفضيحة المالية، مما أثار غضب وسائل الإعلام التي نددت بالتعرض الخطير لحرية الصحافة.
ومنذ تأسيسه في 2009، بعد أشهر على تسلم نجيب مهام منصبه، يواجه صندوق «1 ماليزيا ديفلوبمنت برهارد» الذي يهدف إلى تمويل المشاريع الاقتصادية، مشكلات عدة.