شرطة كركوك تعتقل 25 مسلحًا من «داعش» بعد تسللهم إلى داخل المدينة

ضابط كبير: ضبطت بحوزتهم أسلحة وأعتدة وعبوات ناسفة

عنصر في ميليشيا الحشد الشعبي يقفز بالمظلة خلال تمرين في كربلاء أول من أمس (أ.ف.ب)
عنصر في ميليشيا الحشد الشعبي يقفز بالمظلة خلال تمرين في كربلاء أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

شرطة كركوك تعتقل 25 مسلحًا من «داعش» بعد تسللهم إلى داخل المدينة

عنصر في ميليشيا الحشد الشعبي يقفز بالمظلة خلال تمرين في كربلاء أول من أمس (أ.ف.ب)
عنصر في ميليشيا الحشد الشعبي يقفز بالمظلة خلال تمرين في كربلاء أول من أمس (أ.ف.ب)

أعلنت قوات شرطة الأقضية والنواحي في محافظة كركوك أمس أنها اعتقلت 25 مسلحًا من تنظيم داعش داخل مدينة كركوك خلال اليومين الماضيين بعد تسللهم إليها، بينما أكدت مصادر كردية مسؤولة في كركوك أن التنظيم المتطرف حشد مسلحيه في المناطق الخاضعة لسيطرته ضمن حدود المحافظة.
وقال العميد سرحد قادر، قائد شرطة الأقضية والنواحي في محافظة كركوك لـ«الشرق الأوسط»: «اعتقلت قواتنا خلال اليومين الماضيين 25 من مسلحي داعش الذين تسللوا إلى داخل محافظة كركوك عن طريق التهريب والهويات المزيفة، وكانت بحوزتهم كميات من الأسلحة والأعتدة، والعبوات الناسفة».
وأضاف قادر أن سبعة من هؤلاء المسلحين من أهالي محافظة الأنبار وكانوا ضمن صفوف تنظيم أنصار السنة قبل التحاقهم بتنظيم داعش، مضيفًا أن من بين المعتقلين عدد من مطلوبين للقضاء. وتابع قائلا: «اعتقلوا في مناطق مختلفة داخل مدينة كركوك وضواحيها، ويتم التحقيق معهم حاليا»، مؤكدا أن الوضع الأمني مستقر في محافظة كركوك وتحت سيطرة القوات الأمنية.
من جانبه، قال العميد كاوه غريب، مدير شرطة قضاء داقوق (جنوب كركوك) لـ«الشرق الأوسط»: «تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش داخل حدود محافظة كركوك تحركا ملحوظا لمسلحي التنظيم، الذي نقل (داعش) عددا من مسلحيه من جبهات الأنبار قضاء بيجي في محافظة صلاح الدين، إلى المناطق الخاضعة له في كركوك، ولا نعلم حتى الآن نية التنظيم، فقد تكون هذه الحركة ضمن عملية انسحاب لمسلحيه من بعض مناطق مدينة الرمادي، أو قد يكون تحشيدا، لكن لن يشكل التنظيم أي خطر على مدينة كركوك، فقوات البيشمركة في حدود المحافظة على أهبة الاستعداد لردع التنظيم والقضاء على تحركاته».
في السياق نفسه، قال حسين يزدان بنا، المسؤول في قوات البيشمركة في محور غرب كركوك وقضاء دبس، لـ«الشرق الأوسط»: «هناك تحركات لمسلحي داعش في حدود محورنا، فالتنظيم يحاول دائما تنظيم صفوفه، والهجوم على قوات البيشمركة لرفع معنويات مسلحيه، لكن البيشمركة لهم بالمرصاد، وتقضي على كافة تحركاتهم بالتنسيق مع طيران التحالف الدولي. وفي هذا السياق تصدت قوات البيشمركة الليلة الماضية لهجوم على مواقعها في المرتفعات المطلة على منطقة الكبيبة الخاضعة للتنظيم، لكن مسلحي داعش وقعوا في كمين لقواتنا التي وجهت لهم ضربة قاضية أجبرتهم على الفرار تاركين خلفهم أكثر من 13 قتيلا»، مضيفا أن التنظيم كان يهدف من وراء هجومه السيطرة على المرتفعات الاستراتيجية المطلة على الكبيبة، لكن قوات البيشمركة منعته من ذلك.
من جانبه قال عاصي علي، نائب مسؤول مركز تنظيمات الاتحاد الوطني الكردستاني في محافظة كركوك إن طائرات التحالف الدولي استهدفت أول من أمس عددا من مواقع تنظيم داعش في قضاء الحويجة (جنوب غربي كركوك) والنواحي التابعة لها «أسفرت هذه الغارات عن مقتل أكثر من 30 مسلحا من التنظيم بينهم مسلحون عرب وأجانب»، مضيفا أن قادة التنظيم في حويجة بدأوا بالهرب إلى الموصل وناحية القيارة جنوبها.
من جهة أخرى، ذكر سعيد مموزيني، مسؤول إعلام الفرع الرابع عشر للحزب الديمقراطي الكردستاني في مدينة الموصل، أن «تنظيم داعش بدأ يتاجر بالمخدرات التي يزرعها في مناطق غرب وجنوب الموصل، وبحسب المعلومات الواردة إلينا هناك حقول لزراعة الخشخاش والحشيشة ونباتات مخدرة أخرى في منطقتي المحلبية وتل عبطة، (غرب الموصل)، وفي منطقة حمام العليل (جنوب الموصل)، ومن ثم يتاجر بها عن طريق سوريا». وتابع مموزيني: «سلم مسلحو داعش اليوم (أمس) جثث 95 مواطنا إلى دائرة الطب العدلي في المدينة بعد أن نفذ حكم الإعدام فيهم رميا بالرصاص»، مبينا أن غالبيتهم كانوا من أفراد الشرطة والجيش العراقي السابق الذين اعتقلهم التنظيم بعد سيطرته على الموصل، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الطب العدلي في الموصل تسلم جثث 160 مسلحا من «داعش» قتلوا في معارك الأنبار. وبين مموزيني أن 21 مسلحا من «داعش» قتلوا في قصف لقوات البيشمركة استهدف مواقعهم في محوري ناوران وبعشيقة (شرق الموصل).



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.