تركيا تدعم الوظائف والأجور في المناطق التي دمرها الزلزال

مسؤولون: الانتخابات التركية ستجرى في موعدها على الأرجح

صورة التُقطت اليوم في أنقرة تظهر إحدى زيارات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للناجين من الزلزال (أ.ف.ب)
صورة التُقطت اليوم في أنقرة تظهر إحدى زيارات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للناجين من الزلزال (أ.ف.ب)
TT

تركيا تدعم الوظائف والأجور في المناطق التي دمرها الزلزال

صورة التُقطت اليوم في أنقرة تظهر إحدى زيارات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للناجين من الزلزال (أ.ف.ب)
صورة التُقطت اليوم في أنقرة تظهر إحدى زيارات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للناجين من الزلزال (أ.ف.ب)

أطلقت تركيا خطة مؤقتة اليوم (الأربعاء) لدعم الأجور، ومنعت التسريح في عشر مدن لحماية العاملين والشركات من التبعات المالية للزلزال المدمر الذي ضرب جنوب البلاد، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.
وأسفر الزلزال، الذي بلغت قوته 7.8 درجة في السادس من فبراير (شباط)، عن مقتل أكثر من 47 ألفاً في تركيا وسوريا، وألحق أضراراً أو دمر مئات الآلاف من المباني وشرد الملايين.
وذكرت صحيفة أوفيشيال جازيت اليوم الأربعاء أن أرباب العمل الذين تعرضت منشآتهم «لأضرار جسيمة أو متوسطة» سيحصلون على دعم لدفع أجور العاملين الذين تقلص عدد ساعات عملهم، بموجب خطة الإغاثة الاقتصادية.
كما منعت تركيا تسريح العاملين في عشرة أقاليم ضربها الزلزال. ويبدو أن الهدف من هاتين الخطوتين هو تسهيل نزوح السكان من منطقة يقطنها 13 مليون نسمة.
وقال الخبير الاقتصادي إنفر إركان: «الأشخاص الذين تضررت منازلهم أو أعمالهم يبحثون الآن عن وظائف خارج منطقة الكارثة... من الضروري أيضاً توفير حوافز للشركات التي توظف عاملين في منطقة الزلزال».
وقال وزير البيئة والتطوير العمراني التركي مراد قوروم إن 156 ألف مبنى بها أكثر من 500 ألف شقة سكنية دمرت أو تعرضت لأضرار بالغة بسبب الزلزال.
وأفادت مجموعات أعمال وخبراء اقتصاديون بأن إعادة بناء المساكن والبنية التحتية قد تكلف تركيا ما يصل إلى 100 مليار دولار وتؤدي إلى تراجع النمو هذا العام بواقع نقطة مئوية أو اثنتين.
ويخوض الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الذي يحكم البلاد منذ أكثر من عشرين عاماً، انتخابات في غضون أربعة أشهر. وأظهرت استطلاعات الرأي أن الرئيس التركي يتعرض لضغوط، حتى قبل الزلزال، بسبب أزمة غلاء المعيشة التي قد تتفاقم بعد أن عطلت الكارثة الإنتاج الزراعي.
وبعد أيام من الزلزال، قال مسؤول تركي إن حجم الكارثة شكل «صعوبات خطيرة» أمام إجراء الانتخابات في موعدها، لكن ثلاثة مسؤولين قالوا اليوم إن الحكومة عدلت عن فكرة التأجيل.
وقال مسؤول حكومي: «من المرجح جداً أن يتم التوصل إلى اتفاق بشأن إجراء الانتخابات في 18 يونيو (حزيران)».
وقال إردوغان أمس (الثلاثاء) إن نحو 865 ألف شخص يعيشون في خيام و23500 يعيشون في حاويات كبيرة معدة للسكن المؤقت، بينما يعيش 376 ألفاً في نزل للطلاب ودور ضيافة عامة خارج منطقة الزلزال.
«لا يوجد أحد آخر»
في أنطاكيا، وهي واحدة من أكثر المدن تضرراً في تركيا، قال السوري مصطفى قزاز (25 عاماً) إن فرق الإنقاذ انتهت من إزالة أنقاض المبنى الذي كان يسكنه ولم تعثر على جثث والده وشقيقه وشقيقته.
وقد نصب خيمة بين مبنى منهار وآخر بدا متضرراً بشدة. وقال: «استمر العمل لمدة 15 يوماً... أزالوا (ركام) المبنى بالكامل ولم يتبق منه شيء. قالوا لي إن العمل انتهى. ولا يوجد أحد آخر».
وكانت شوارع وسط مدينة أنطاكيا المهجورة مضاءة فقط بمصابيح السيارات الأمامية وأضواء مركبات الشرطة والجيش الحمراء والزرقاء الليلة الماضية.
وفي سوريا المجاورة حيث عرقل الصراع المستمر منذ 12 عاماً جهود الإغاثة، أفادت صحيفة الوطن بأن طائرة مساعدات وصلت من النرويج في أولى مساعدات الزلزال التي تنقل مباشرة إلى سوريا من أوروبا.
وقالت الأمم المتحدة إن مساعدات وصلت جواً إلى سوريا اليوم الأربعاء من الإمارات وإيران، بينما وصلت شاحنات من الأردن والعراق.
ومنعت هيئة الإنترنت التركية الدخول على منتدى (إكسي سوجلوك) الإلكتروني الشهير بعد أسبوعين من منعها الدخول على تويتر لفترة وجيزة مشيرةً إلى انتشار معلومات مضللة.
وقال إلهان تاسكي، عضو المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون التركي وعضو حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي إنه تم تغريم بعض محطات تلفزيونية مستقلة ومعارضة اليوم، لانتقادها الحكومة في تغطيتها لأحداث الزلزال.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».