القاهرة تؤكد «التزامها» سداد القروض في موعدها

تحدثت عن «خطة» لتدبير العملة الأجنبية

جانب من اجتماع الحكومة المصرية في العاصمة الإدارية الجديدة (رئاسة الوزراء)
جانب من اجتماع الحكومة المصرية في العاصمة الإدارية الجديدة (رئاسة الوزراء)
TT

القاهرة تؤكد «التزامها» سداد القروض في موعدها

جانب من اجتماع الحكومة المصرية في العاصمة الإدارية الجديدة (رئاسة الوزراء)
جانب من اجتماع الحكومة المصرية في العاصمة الإدارية الجديدة (رئاسة الوزراء)

أكدت الحكومة المصرية «قدرتها» و«التزامها» بسداد ما عليها من قروض. وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، (اليوم الأربعاء)، إن «القاهرة ملتزمة بسداد أقساط القروض وفوائدها في التوقيتات المحددة لها».
وشكك رئيس الوزراء المصري، في مؤتمر صحافي بالعاصمة الإدارية الجديدة، في صحة ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي، وما أشارت إليه بعض التقارير الدولية من تساؤلات بشأن قدرة مصر على سداد التزاماتها الدولية، لا سيما الالتزامات بالعملة الأجنبية. وقال مدبولي إن «الحكومة تنسق بشكل كامل مع البنك المركزي بشأن توقيتات سداد الالتزامات المالية»، مشيراً إلى «وجود خطة على جميع المحاور تحدد التزام الدولة كل شهر وكيفية التحرك للوفاء به». وأضاف: «مصر قادرة على سداد جميع التزاماتها من العملة الأجنبية، ويتم تدبير موارد بصور مختلفة».
وتراجعت العملة المحلية أمام الدولار الأميركي منذ قرار البنك المركزي الانتقال إلى سعر مرن للجنيه المصري في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تزامناً مع حصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولي. وتجاوز الدولار الأميركي حاجز الـ30 جنيهاً، وسط حديث عن «أزمة» في توفير النقد الأجنبي. تزامنت مع تحركات حكومية لتوفيره. وفي هذا الصدد، أشار رئيس الوزراء المصري إلى «نجاح مصر في إصدار (الصكوك الإسلامية)، لأول مرة في التاريخ المصري». وقال إنه «رغم التحفظات بشأن ظروف الأسواق العالمية، أعلنت مصر أنها بحاجة إلى مبلغ يتراوح ما بين مليار إلى مليار ونصف دولار، وبالفعل تم تغطية طلب مصر أكثر من أربع مرات ليصل حجم التغطية إلى 6.2 مليار دولار، مما مكن الدولة المصرية من أخذ المبلغ المطلوب وبفائدة أقل من المعلنة في بداية الطرح وانخفاض الفائدة 75 نقطة عن بداية اليوم وقت طرح الصكوك».
وأكد مدبولي على «وجود أكثر من آلية للدولة تتم بالتنسيق الكامل بين السياسة النقدية والمالية، في هذه المرحلة». وأشار إلى التحرك على المدى المتوسط من خلال برنامج الطروحات، للتأكد من الالتزام بما تم إعلانه بطرح 32 شركة خلال عام كامل حتى الربع الأول من 2024. مع إمكانية إضافة شركات أخرى.



السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
TT

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية، وذلك بعد إعلان وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، 9 صفقات جديدة، إلى جانب 25 اتفاقية أخرى، معظمها ما زالت تحت الدراسة ضمن «جسري» المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمي، مؤكداً أن هذه المبادرة «ليست سوى البداية».

جاء هذا الإعلان في كلمته خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد»، التي تُقام في مؤتمر الاستثمار العالمي الثامن والعشرين، الثلاثاء، في الرياض، بمشاركة أكثر من 100 دولة، قائلاً إن هذه الصفقات تمثّل خطوة مهمة نحو تحقيق هدف المملكة في بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة وكفاءة.

وأكد أن البرنامج يعكس رؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الذي كان له الدور البارز في إطلاق هذه المبادرة قبل عامين، مشيراً إلى أن البرنامج هو جزء من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، ويشمل عدة برامج حكومية داعمة، مثل برنامج تطوير الصناعة الوطنية واللوجيستيات (ندلب).

الطاقة الخضراء

وأضاف الفالح أن المملكة تسعى إلى تسهيل الوصول للمعادن الأساسية، وتشجيع التصنيع المحلي، وزيادة الوصول إلى أسواق الطاقة الخضراء العالمية.

وأوضح أن «التوريد الأخضر» هو جزء من المبادرة السعودية؛ إذ ستعزّز المملكة سلاسل الإمداد عبر الاستثمار في الطاقة المتجددة، لافتاً إلى أننا بصدد تطوير 100 فرصة استثمارية جديدة في 25 سلسلة قيمة تتضمّن مشروعات رائدة في مجالات، مثل: الطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي.

وحسب الفالح، فإن الحكومة السعودية تقدّم حوافز خاصة إلى الشركات الراغبة في الاستثمار بالمناطق الاقتصادية الخاصة، وأن بلاده تستعد للتوسع في استثمارات جديدة تشمل قطاعات، مثل: أشباه الموصلات، والتصنيع الرقمي، في إطار التعاون المستمر بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، لتعزيز قدرة المملكة على تحقيق أهداف «رؤية 2030».

وشدد على التزام الحكومة الكامل بتحقيق هذه الرؤية، وأن الوزارات المعنية ستواصل دعم هذه المبادرة الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وتوطين الصناعات المتقدمة في المملكة.

الصناعة والتعدين

من ناحيته، كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، عن جذب ما يزيد على 160 مليار دولار إلى السوق السعودية، وهو رقم مضاعف بواقع 3 مرات تقريباً، وترقية رؤوس الأموال في قطاع التعدين إلى مليار دولار، وأن استثمارات الثروة المعدنية تخطت 260 مليون دولار.

وزير الصناعة والثروة المعدنية يتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)

وأبان أن السعودية تعمل بشكل كامل لتأكيد التعاون المبني على أساسات صحيحة وقوية، وأطلقت عدداً من الاستراتيجيات المهمة، وهي جزء لا يتجزأ من صنع مجال سلاسل الإمداد والاستدامة.

وتحدث الخريف عن مبادرة «جسري»، كونها ستُسهم في ربط السعودية مع سلاسل الإمداد العالمية، ومواجهة التحديات مثل تحول الطاقة والحاجة إلى مزيد من المعادن.

وأضاف أن المملكة لا تزال مستمرة في تعزيز صناعاتها وثرواتها المعدنية، وتحث الشركات على الصعيدين المحلي والدولي على المشاركة الفاعلة وجذب استثماراتها إلى المملكة.

بدوره، عرض وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، الأمين العام للجنة التوطين وميزان المدفوعات، الدكتور حمد آل الشيخ، استثمارات نوعية للمملكة في البنى التحتية لتعزيز موقعها بصفتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.