الضربة الإسرائيلية في دمشق استهدفت اجتماعاً لـ«الحرس الثوري» لتطوير المسيّرات

«ميليشيات إيران» تنفّذ عمليات «إعادة تموضع» شرق سوريا

جانب من الدمار جراء الغارة الإسرائيلية الأخيرة وسط دمشق (أ.ف.ب)
جانب من الدمار جراء الغارة الإسرائيلية الأخيرة وسط دمشق (أ.ف.ب)
TT

الضربة الإسرائيلية في دمشق استهدفت اجتماعاً لـ«الحرس الثوري» لتطوير المسيّرات

جانب من الدمار جراء الغارة الإسرائيلية الأخيرة وسط دمشق (أ.ف.ب)
جانب من الدمار جراء الغارة الإسرائيلية الأخيرة وسط دمشق (أ.ف.ب)

في ظل معلومات عن «إعادة تموضع» تقوم بها ميليشيات موالية لإيران في محافظة دير الزور شرق سوريا، كشفت وكالة «رويترز»، في تقرير خاص (الأربعاء)، عن أن الهجوم الصاروخي الذي وقع في دمشق يوم الأحد وحمّلت سوريا إسرائيل المسؤولية عنه، أصاب منشأة كان يجتمع فيها مسؤولون إيرانيون لدفع برامج لتطوير قدرات الطائرات المسيّرة أو الصواريخ الخاصة بحلفاء طهران في سوريا.
وتشكل إيران داعماً رئيسياً للرئيس السوري بشار الأسد في الصراع المستعر في بلاده منذ 12 عاماً. وعلى خلفية دعم الحكم الإيراني لدمشق ولـ«حزب الله» اللبناني، تنفذ إسرائيل ضربات جوية بشكل دوري بهدف كبح قوة طهران العسكرية خارج الأراضي الإيرانية، بحسب ما جاء في تقرير «رويترز».
ونقلت الوكالة عن مصدر مقرب من الحكومة السورية مطّلع بشأن هجوم يوم الأحد والهدف المقصود، أن الهجوم أصاب تجمعاً لخبراء فنيين سوريين وإيرانيين معنيين بتصنيع الطائرات المسيّرة. ومع ذلك، قال المصدر، إن الهجوم لم يسفر عن مقتل أي خبير إيراني رفيع المستوى. وقال المصدر لـ«رويترز»: «أصابت الضربة المركز الذي كانوا يجتمعون فيه وكذلك شقة في مبنى سكني. قُتل مهندس سوري ومسؤول إيراني ليس رفيع المستوى».
وكان «المرصد السوري لحقوق الإنسان» ذكر، أن الهجوم أسفر عن 15 قتيلاً بينهم تسعة سوريين ضمنهم 7 عسكريين (ثلاثة من بينهم ضباط). وأشار «المرصد» إلى أن «صواريخ إسرائيلية» استهدفت مواقع تتواجد ضمنها ميليشيات إيرانية و«حزب الله» اللبناني في منطقة واقعة ما بين السيدة زينب والديابية بريف دمشق، ما نتج من حرائق وانفجارات في الأماكن المستهدفة، بالإضافة إلى منطقة ومدرسة إيرانية في كفر سوسة؛ ما أسفر عن تدمير مبنى وسقوط خسائر بشرية.
وذكر تقرير «رويترز»، في هذا الإطار، أن الضربة الصاروخية، إلى جانب الهجمات الأخرى التي تقول إسرائيل إنها تستهدف البنية التحتية للجيش السوري وحلفائه، تمثّل تصعيداً لصراع لم يكن شديد الحدة يهدف إلى إبطاء توغل إيران المتزايد في سوريا، بحسب خبراء عسكريين إسرائيليين. وقالت وسائل إعلام رسمية سورية في ذلك الوقت، إن إسرائيل نفذت هجمات جوية بعد منتصف ليل الأحد بقليل، استهدفت مناطق عدة بالعاصمة السورية؛ ما أسفر عن مقتل خمسة وإصابة 15 بينهم مدنيون. ورفض مسؤول عسكري إسرائيلي تأكيد أو نفي وقوف إسرائيل وراء الهجوم، لكنه قال، إن بعض القتلى سقطوا جراء نيران سورية مضادة للطائرات.
ويتزايد قلق الولايات المتحدة وإسرائيل إزاء تصنيع إيران للطائرات المسيّرة وإمكانية نقلها لهذه القدرات إلى وكلاء في المنطقة مثل جماعة «حزب الله» المسلحة. وشهد الأسبوع الماضي إسقاط القوات الأميركية ما قالت، إنها طائرة مسيّرة إيرانية الصنع كانت تحلق أعلى قاعدة تستضيف أفراداً أميركيين في شمال شرقي سوريا.
ونقلت «رويترز» عن مصدر آخر تحدث إلى عناصر أمنية سورية مطلعة، أن هناك إيرانيين كانوا يحضرون اجتماع الخبراء الفنيين في منشأة عسكرية إيرانية في قبو مبنى سكني داخل مجمع أمني. وأضاف، أن أحد القتلى مهندس مدني بالجيش السوري كان يعمل في مركز الدراسات والبحوث العلمية السوري. وتقول دول غربية، إن المركز مؤسسة عسكرية تنتج صواريخ وأسلحة كيماوية، وتنفي دمشق ذلك.
وقال مصدر أمني إقليمي، إن مهندساً في الحرس الثوري كان مشاركاً في برنامج الصواريخ الإيراني أُصيب بجروح خطيرة ونُقل إلى مستشفى في طهران، في حين نجا عضوان آخران من الحرس الثوري كانا في الاجتماع دون أذى.
كما أفاد مصدر آخر، وهو مسؤول استخباراتي إقليمي مطلع بشأن الهجوم، بأن الهدف كان جزءاً من برنامج سري لإنتاج الصواريخ الموجهة يديره الحرس الثوري الإيراني. وصرح مصدر أمني إقليمي مطلع بشأن الهجوم وهدفه، بأنه استهدف مسؤولين من إيران و«حزب الله». وأرسلت هذه الجماعة اللبنانية التي خاضت حرباً استمرت خمسة أسابيع أمام إسرائيل في عام 2006، مسلحين لمساعدة قوات الرئيس بشار الأسد في صد قوات المعارضة التي كادت أن تحاصر دمشق ذات يوم.
وكانت وزارة الخارجية الإيرانية نددت يوم الأحد بما وصفته بأنه هجمات استهدفت «مباني سكنية في دمشق وأدت إلى مقتل وتشويه مواطنين سوريين أبرياء». وانتقدت الوزارة ما وصفته بالصمت الغربي على الانتهاكات الإسرائيلية «لوحدة أراضي» سوريا. ولم تشر الوزارة إلى سقوط قتلى إيرانيين، كما لاحظت «رويترز» التي أشارت أيضاً إلى أن وزارة الخارجية الإيرانية والحرس الثوري لم يردا على طلبات للتعليق. ويقع المبنى المستهدف في حي كفر سوسة بدمشق، وهو منطقة تخضع لوجود مكثف من الشرطة، ويقول السكان إنه يضم أجهزة أمنية إيرانية عدة، وكذلك يضم مركزاً ثقافياً إيرانياً.
وقال مصدران من أجهزة مخابرات غربية في أعقاب الهجوم، إن الهدف كان مركزاً لوجيستياً يديره الحرس الثوري. وكان عماد مغنية، القائد البارز في «حزب الله»، قد قُتل عام 2008 في تفجير في كفر سوسة. ونفت إسرائيل اتهامات «حزب الله» لها باغتياله. وعلى الرغم من أنه نادراً ما يعترف مسؤولو إسرائيل بمسؤوليتها عن عمليات محددة، فإن إسرائيل تشن غارات جوية على عمليات نقل الأسلحة ونشر الأفراد التي يشتبه بأنها برعاية إيران في سوريا منذ ما يقرب من عشر سنوات. كما كثّفت إسرائيل في الأشهر الأخيرة ضرباتها على مطارات وقواعد جوية سورية لتعطيل استخدام إيران المتزايد لخطوط الإمداد الجوية لتوصيل الأسلحة إلى حلفائها في سوريا ولبنان، بما في ذلك «حزب الله». وتسيطر جماعات مسلحة تعمل بالوكالة عن إيران، وعلى رأسها «حزب الله»، على مناطق واسعة من شرق وجنوب وشمال سوريا وفي مناطق عدة حول العاصمة.
في غضون ذلك، ذكر «المرصد السوري»، أن ميليشيات موالية لإيران عمدت منذ مطلع الشهر الحالي فبراير (شباط) إلى إعادة تموضعها في مناطق نفوذها في دير الزور، شرق سوريا، لـ«أسباب غير واضحة وبشكل مفاجئ». وأوضح «المرصد»، أن ميليشيا «الحرس الثوري» الإيراني انسحبت أول من أمس من نقاطها الواقعة على الجرف النهري لحويجة صكر على أطراف مدينة دير الزور وسلمتها لعناصر «الحرس الجمهوري» في قوات النظام، مشيراً إلى أن هذا الطرف الأخير «نشر بدوره 250 من عناصره (الحرس الجمهوري) على هذه النقاط التي تبعد بضعة كيلومترات عن مناطق سيطرة (قوات سوريا الديمقراطية)». وسبق ذلك إخلاء الميليشيات الإيرانية في 14 فبراير الحالي لمقارها العسكرية ضمن مدينة الميادين الواقعة شرق دير الزور، لـ«أسباب مجهولة»، بحسب «المرصد» الذي أشار أيضاً إلى أنها أفرغت كذلك مقارها في منطقة عين علي بأطراف الميادين. وأوضح، أن الميليشيات أبقت على حراس على تلك المقار، بينما لم ترد معلومات حول الوجهة التي انتقلت إليها القوات المنسحبة.
وفي 13 الشهر الحالي، غادرت مجموعات من «حزب الله» اللبناني نقاطاً عدة في ريف دير الزور، بعد قدوم لجنة أمنية ضمت كلاً من رئيس فرع الأمن العسكري في دير الزور وضباطاً من المكتب الأمني، بحسب «المرصد» الذي أشار إلى «تثبيت نقاط لقوات الدفاع الوطني والأمن العسكري بدل قوات (حزب الله) اللبناني التي كانت تتمركز في كل من الميادين ومحكان والقريا بريف دير الزور». وتابع، أن عناصر الأمن العسكري أغلقوا معبر «المحكان» الذي يربط مناطق النظام مع مناطق نفوذ «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، وهي تحالف عربي - كردي يحظى بدعم أميركي.
كما أخلت ميليشيا لواء «فاطميون» الأفغاني، الموالية لإيران، في 5 فبراير الحالي أحد مقراتها العسكرية داخل المربع الأمني في مدينة الميادين التي تعد «عاصمة الميليشيات الإيرانية» في ريف دير الزور الشرقي، وسلمته بشكل كامل لعناصر «حزب الله» اللبناني. كما أشار «المرصد» إلى «إخلاء الميليشيات الموالية لإيران» لسجن في مدينة الميادين يتألف من طابقين ويحتوي على زنازين انفرادية، متحدثاً عن نقل المعتقلين إلى «جهة مجهولة».
وفي محافظة دير الزور أيضاً، ذكر «المرصد» أن وحدات مكافحة الإرهاب التابعة لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، وبمساندة من الطيران المروحي التابع لقوات «التحالف الدولي»، نفذت خلال الساعات الماضية عملية دهم طالت منزلاً في بلدة جديد عكيدات شرقي دير الزور بحثاً عن خلايا مرتبطة بتنظيم «داعش». وأعلنت الوحدات المداهمة عن عمليتها عبر مكبرات الصوت وَدَعَت المطلوبين إلى تسليم أنفسهم لكنهم رفضوا؛ ما أدى إلى اندلاع اشتباك بين الطرفين أسفر عن مقتل اثنين من عناصر التنظيم، بحسب «المرصد السوري».



أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)

شهدت جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، عقدت الأربعاء، لمناقشة التماسات ضد امتناع «الحريديم» (اليهود المتشددين دينياً) عن الخدمة في الجيش، مشادات وشغباً، وسط اتهامات للحكومة بتعمد تقديم «رد متأخر» حول موقفهم، وغضب من أهالي الجنود الذين يقاتلون في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، أنه خلال مناقشة التماس قدمته منظمات وروابط محلية ضد الحكومة ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لأنهم «لا يطبقون واجب التجنيد ضد الحريديم»، اندلعت أعمال شغب بعد أن اقتحمت تمار ليفي، من حركة «أمهات على الجبهة» القاعة، وصرخت قائلة: «إن العلمانيين (في إشارة إلى من يتم تجنيدهم) ليسوا حمير المتشددين».

ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية أن ليفي وقفت فوق كرسي وصرخت في قاعة المحكمة «إنكم تفتتون النسيج الاجتماعي لهذا البلد. لا يمكن أن نرسل أولادنا بعمر 18 عاماً إلى غزة ولبنان ولا يتم إرسال آخرين»، ثم يتمكن حارس المحكمة من إخراجها من الجلسة.

80 ألفاً

وناقشت الجلسة رد الحكومة المتأخر، وقال قضاة المحكمة إنهم صدموا عندما عرفوا أن عدد أعضاء المتشددين الذين لم يتم تجنيدهم، بحسب رد الدولة، هو 80 ألفاً.

ووبخ القضاةُ ممثلي الحكومة لأنهم ردوا متأخراً في الصباح الباكر قبل ساعات من الجلسة.

وكان كاتس معنياً، كما نشر، بتأخير الرد الرسمي، الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي سيكون قادراً ابتداء من عام 2026 على استيعاب جميع اليهود المتشددين.

«الحريديم» في مظاهرة بالقدس ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي 30 يونيو 2024 (أ.ب)

ونقل المستشار القانوني للحكومة، غالي بهراف ميارا، موقف الدولة بشأن تجنيد المتشددين، إلى المحكمة، وأشار إلى أن الجيش سيكون قادراً على استيعاب أرقام محددة من الحريديم هذا العام، وفي عام 2026 لن يكون هناك حد على الإطلاق.

وقالت الحكومة إن «الجيش أرسل أوامر التعبئة إلى نحو 7000 من اليهود المتشددين في سن الخدمة العسكرية».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء، عن زيادة كبيرة في التجنيد من الطائفة اليهودية المتشددة لفترة التجنيد الثانية لعام 2024.

وفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، «انضم 338 مجنداً جديداً من اليهود المتشددين إلى وحدات مختلفة: 211 بوصفهم مقاتلين و127 في مهام دعم».

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن «هذا الدمج يتم مع احترام الظروف وأسلوب الحياة الديني للمجندين، مع تكييف البرامج القائمة».

لكن بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إرسال الجيش الإسرائيلي 7000 أمر تجنيد إضافي لأعضاء المجتمع الحريدي جاء بعد أن فشلت المرحلة الأولى من خطة تجنيد الجنود الحريديم إلى حد كبير.

نزاع شائك

ومن بين 3000 أمر تجنيد صدرت للمتدينين الحريديم خلال الصيف الماضي، استجاب 300 شخص منهم وحضروا إلى مراكز التجنيد.

وجاءت أوامر الجيش بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا في يونيو (حزيران) الماضي، وفيه أنه «لم يعد هناك أي إطار قانوني يسمح للدولة بالامتناع عن تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية في الخدمة العسكرية».

والنزاع حول خدمة المجتمع الحريدي في الجيش هو أحد أبرز النزاعات الشائكة في إسرائيل، حيث لم تنجح محاولات الحكومة والقضاء على مدار عقود من الزمان في التوصل إلى حل مستقر لهذه القضية.

وتقاوم الزعامات الدينية والسياسية الحريدية بشدة أي جهد لتجنيد الشباب الحريديم.

يعارض «الحريديم» الخدمة في الجيش (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويقول العديد من اليهود الحريديم إن «الخدمة العسكرية تتعارض مع أسلوب حياتهم، ويخشون أن يصبح المجندون علمانيين».

ولكن الإسرائيليين الذين يخدمون في الجيش يقولون إن هذه «الإعفاءات الجماعية القائمة منذ عقود تثقل كاهلهم بشكل غير عادل، وهذا الشعور تفاقم منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والحرب التالية، التي قتل فيها أكثر من 780 جندياً واستدعي نحو 300 ألف مواطن للخدمة الاحتياطية».

وفي العام الماضي، تم إدراج 63 ألف رجل من الحريديم على أنهم مؤهلون للخدمة العسكرية، وارتفع الرقم إلى 80 ألفاً هذا العام.

وتعمل أحزاب الائتلاف الحريدية على تشريع قانون معروف باسم «قانون التجنيد» من شأنه أن يتضمن زيادة في التجنيد، لكن مع الحفاظ على نطاق واسع من الإعفاء للرجال الحريديم، وهو ما خلف مزيداً من الجدل الصاخب والنقاش في إسرائيل.

وبداية العام الحالي، أعلن وزير الدفاع السابق، عضو الكنيست يوآف غالانت، استقالته من الكنيست، وتطرق إلى موضوع قانون التجنيد الذي كان سبباً في إقالته من منصبه، قائلاً: «في الشهرين الأخيرين منذ إقالتي من منصب وزير الدفاع، سقط أمر ما. الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع تقوم بتسريع قانون التجنيد (الإعفاء) الذي يتعارض مع احتياجات الجيش الإسرائيلي وأمن دولة إسرائيل. لا أستطيع قبول ذلك ولا أستطيع أن أكون شريكاً في ذلك».