السيدة الأميركية الأولى تبدأ جولة أفريقية لـ«تعزيز الشراكة»

جيل بايدن تزور ناميبيا وكينيا وتناقش قضايا النساء والأمن الغذائي

السيدة الأميركية الأولى جيل بايدن (أرشيفية)
السيدة الأميركية الأولى جيل بايدن (أرشيفية)
TT

السيدة الأميركية الأولى تبدأ جولة أفريقية لـ«تعزيز الشراكة»

السيدة الأميركية الأولى جيل بايدن (أرشيفية)
السيدة الأميركية الأولى جيل بايدن (أرشيفية)

تبدأ السيدة الأميركية الأولى جيل بايدن، اليوم (الأربعاء)، جولة أفريقية تشمل ناميبيا وكينيا، لـ«تعزيز الشراكة» بين الولايات المتحدة والبلدين الأفريقيين، بحسب البيت الأبيض. ومن المقرر أن تناقش بايدن، خلال الزيارة التي تستمر من 22 وحتى 26 فبراير (شباط) الجاري، قضايا «النساء والشباب، والجهود المبذولة لمعالجة انعدام الأمن الغذائي، وتعزيز قيمنا الديمقراطية المشتركة».
ووفق بيان للبيت الأبيض فإن الزيارة ستكون الأولى للسيدة بايدن إلى ناميبيا والثالثة إلى كينيا. وستتطرّق خلال محادثاتها في كينيا بشكل خاص إلى «الجفاف التاريخي الذي يضرب منطقة القرن الأفريقي والذي يعاني بسببه الملايين من الجوع». وأثناء مغادرتها واشنطن، أمس، علقت السيدة الأولى على جولتها الأفريقية قائلة: «لدينا الكثير لننجزه».
وتأتي الجولة في أعقاب قمة أميركية هي الثانية من نوعها حول أفريقيا استضافها الرئيس جو بايدن بواشنطن في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ودعا خلالها إلى قيام شراكة واسعة مع القارة السمراء.
جدير بالذكر أن الزيارة هي السادسة للسيدة بايدن في أفريقيا، حين زارتها سابقًا في 2010 و2011 ومرتين في 2014 ومرة ​​واحدة في 2016، أثناء خدمة جو بايدن كنائب لرئيس الولايات المتحدة.
ولا تعد زيارة حرم الرئيس الأميركي بمفردها إلى دول أفريقية، أمراً مستحدثاً في تاريخ البيت الأبيض، فسبق أن زارت باتريشيا نيكسون ليبيريا وغانا وكوت ديفوار عام 1972، كما اصطحبت هيلاري كلينتون ابنتها تشيلسي في زيارة استغرقت أسبوعين في مارس (آذار) 1997 إلى السنغال وجنوب أفريقيا وزيمبابوي وتنزانيا وأوغندا وإريتريا. وسافرت لورا بوش بمفردها خمس مرات إلى أفريقيا بين عامي 2005 و2007، ركزت في رحلاتها على تعزيز جهود مكافحة انتشار فيروس نقص المناعة البشرية، وكذلك الملاريا. في حين زارت ميشيل أوباما جنوب أفريقيا وبوتسوانا في مهمة نوايا حسنة عام 2011، وكذلك أجرت ميلانيا ترمب جولة ضمت غانا وملاوي وكينيا ومصر عام 2018 للترويج للمساعدات التنموية الأميركية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».