موغيريني من طهران: تطبيق الاتفاق النووي يعتمد على النيات السياسية

جلسة استثنائية لمجلس الوزراء الإيراني تبحث آلية الاستثمار لمرحلة ما بعد رفع الحظر

الرئيس الإيراني حسن روحاني لدى استقباله وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي أمس (أ.ف.ب)

بعد زيارة أدتها إلى السعودية أول من أمس (الاثنين)، وصلت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أمس إلى طهران لبحث تطبيق الاتفاق النووي الموقع بين إيران والدول الست الكبرى.
وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في مؤتمر صحافي مع ضيفته موغيريني إن الجانبين اتفقا على بدء محادثات بشأن قضايا تشمل مكافحة الإرهاب. ووفقا للتلفزيون الرسمي الإيراني فإن موغيريني وصلت إلى طهران في زيارة ليوم واحد لمناقشة تطبيق اتفاق مع إيران لتقليص برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات ضد البلاد.
وقال ظريف بعد الاجتماع: «اتفقنا على عقد محادثات عالية المستوى بين إيران والاتحاد الأوروبي بشأن قضايا عدة بينها التعاون في مجال الطاقة وحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب وقضايا إقليمية».
من جانبها قالت موغيريني إن تطبيق الاتفاق «يعتمد على النيات السياسية والالتزام والصبر من جميع الأطراف المعنية». وأضافت: «الاتفاق قادر على تمهيد الأرض لتعاون أوسع نطاقا بين إيران والغرب»، حسب «رويترز».
وكتبت موغيريني في مقال افتتاحي بصحيفة «الغارديان» البريطانية تقول إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي كلفوها باستطلاع «سبل يمكن للاتحاد من خلالها الترويج لإطار عمل إقليمي لتحقيق قدر أكبر من التعاون».
وحمل معارضو الاتفاق النووي وفي طليعتهم إسرائيل والجمهوريون الأميركيون بدرجات متفاوتة على الاتفاق خلال الأسبوعين الماضيين معتبرين أنه سيمكن إيران من تعزيز نفوذها في المنطقة.
وفي إيران نفسها ينتقد شق من المحافظين التسوية، مؤكدين أن المفاوضين الإيرانيين قدموا تنازلات كبرى من دون الحصول على ضمانات برفع العقوبات بشكل سريع وبأنه لن يكون من الممكن إعادة فرضها مستقبلا. وهم ينتقدون أيضا القيود المفروضة على طهران على صعيد بيع الأسلحة وبرنامج الصواريخ الباليستية.
وقبل التوجه إلى طهران التقت موغيريني في الرياض وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، وسعت على غرار الكثير من المسؤولين الغربيين قبلها، إلى طمأنة دول المنطقة، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر زار السعودية الأسبوع الماضي لبحث الاتفاق.
واستمعت موغيريني إلى انتقادات المسؤولين السعوديين لإيران، حيث أعرب الجبير عن استيائه من «التصريحات العدائية» التي صدرت عن المسؤولين الإيرانيين في الأيام الأخيرة.
وقال الجبير إن التصريحات الإيرانية «تتصاعد وهي كثيرة»، مؤكدا أن «هذا غير مقبول بالنسبة لنا». وتسعى دول الخليج وفي طليعتها السعودية للحصول على ضمانات تؤكد التزام إيران بتعهداتها وهي تعتبر أن الاتفاق الموقع في فيينا سيسمح بتوسيع نفوذ إيران المتهمة بـ«التدخل» في العراق وسوريا ولبنان واليمن والبحرين.
ولعب الاتحاد الأوروبي دورا مهما خلال المفاوضات التي استمرت سنوات بين إيران ودول مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا وألمانيا).
من جانبه، أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية محمد باقرنوبخت، عن عقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء، لبحث آلية الاستثمار لمرحلة ما بعد رفع الحظر. وأوضح نوبخت أمس، أن الجلسة الاستثنائية ترأسها الرئيس الإيراني حسن روحاني مع الفريق الاقتصادي الحكومي، لاستعراض البرنامج المقدم من قبل الأجهزة التنفيذية بهذا الخصوص.
وحول مقاربة الحكومة الإيرانية، في التعامل مع الشركات الأوروبية الراغبة في الاستثمار داخل البلاد، فيما كان لها موقفا سلبيا في فترة الحظر، أكد المتحدث أن الأوضاع القائمة مغايرة عن السابق، وأن شركات كثيرة ترغب بالاستثمار وثمة إمكانية للاختيار حاليا، حيث سيتم اتباع المصالح الوطنية بهذا الصدد.
وأضاف أن الشركات الأوروبية تستهدف السوق الإيرانية، لتحويلها سوقا استهلاكية لمنتجاتها، إلا أن طهران تتوخى 3 أهداف وهي الاستثمار والتعاون في استقطاب التكنولوجيا الحديثة بجانب التعاون مع أطراف متعددة لإيجاد أسواق مناسبة لتصدير السلع غير النفطية إليها.
وشدد المتحدث على أن الحكومة تنتهج سياسة التصدير وليس الاستيراد، وأن المفاوضات مع الغرب والوفود الاقتصادية تتمحور حول تنمية الصادرات، مؤكدا أن الاقتصاد الإيراني لن يكون استيراديا، حسب وكالة فارس للأنباء.
في غضون ذلك، أكد المدير التنفيذي لمجموعة إيران خودرو للسيارات (آيكو) هاشم يكه زارع، أن شركة «مرسيدس بنز» الألمانية ستفتح مكتبها في إيران خلال الشهور الثلاثة المقبلة.
وأوضح يكه زارع في مؤتمر صحافي أمس، أن شركة «آيكو» ستوقع عقدا يمتد لـ10 سنوات مع شركة «مرسيدس بنز» الألمانية، لإنتاج السيارات التجارية كالحافلات والشاحنات والباصات الصغيرة في إيران.
وأشار إلى أن الشركة الألمانية أعلنت استعدادها لشراء 30 في المائة من حصة شركت إيدن التي كانت تصنع محركات «بنز» في مدينة تبريز (شمال غربي إيران)، ليتم إنتاج محركات حديثه في الشركة.
وأكد أن «آيكو» ستوقع مع الشركة الألمانية، عقدا لمدة خمس سنوات لإنتاج سيارات «مرسيدس بنز»، وأن شركة «ستارة إيران» المستوردة لسيارات «مرسيدس بنز»، بجانب شركة «تاب خودرو» المتخصصة بصناعة السيارات، ستتوليان عملية إنتاج وعرض سيارات «مرسيدس» في إيران.
وحول التعاون مع شركة «فولكس فاغن» الألمانية، أوضح زارع أن الشراكة مع الأجانب تتمحور حول الإنتاج الداخلي ونقل المعرفة التقنية والأبحاث والتصدير، وأنه تم إخطار «فولكس فاغن» بذلك.
ولم يستبعد المدير التنفيذي للشركة الإيرانية، أن تحل «فولكس فاغن»، محل «بيجو» الفرنسية، في التعاون مع «آيكو».
وحول زيارة وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إلى طهران المقررة يوم غد، استبعد أن يرافقه مسؤول من قطاع السيارات الفرنسي. وأوضح يكه زارع أن التعاون مع شركة «بيجو» الفرنسية انتهى عمليا، ويجري العمل على تأسيس شركة إنتاج مشتركة معها، تبلغ حصة «بيجو» الاستثمارية فيها 50 في المائة، و30 في المائة من تصدير المنتجات المشتركة، منتقدا أداء الشركة في الوقت السابق وتركها السوق الإيرانية.
وحذر المدير التنفيذي لـ«آيكو» الإيرانية، من أن توقيع عقد تأسيس الشركة ليس حتميا وأنها «بيجو» ستكون شريكا أساسيا فور إبرام الاتفاق فقط.
ولفت إلى وجود مباحثات مع شركة «رينو» الفرنسية لإنتاج 3 أنواع جديدة من السيارات وهي «كبتشر» و«كليو 4» و«كوند»، منوها بأن حجم إنتاج سيارة «كوند» سيبلغ 150 ألف سيارة في العام. وبيّن أن «رينو» أيضا ممكن أن تحل مكان «بيجو» في التعاون مع «آيكو».
وفي سياق آخر، أكد مساعد وزير الداخلية للشؤون التنسيقية الاقتصادية، محمد حسين فروزان مهر، استعداد إيران لتطوير التعاون الاقتصادي واستحداث أسواق حدودية مع أفغانستان.
جاء ذلك في اجتماع جمع فروزان، برئيس الجمارك الأفغانية نجيب الله وردك، حضره مديرو مصلحة الجمارك في المدن الحدودية الأفغانية والمديرون العامون للمكاتب التنسيقية للشؤون الاقتصادية في محافظات خراسان رضوي وخراسان جنوبي وسيستان وبلوشستان الإيرانية المحاذية لأفغانستان.
وأكد فروزان مهر، ضرورة المتابعة الجدية والمؤثرة لتطبيق مذكرات التفاهم الاقتصادية بين الجانبين، منوها بأن توظيف الإمكانيات القائمة لاستحداث الأسواق الحدودية سيحمل بطياته إنعاشا اقتصاديا للمناطق الحدودية بين البلدين، بجانب الحد من ظاهرة تهريب السلع ورفع المستوى المعيشي واستقرار السكان في تلك المناطق.
وأكد مساعد وزير الداخلية، استعداد بلاده للتعاون الاقتصادي الحدودي وتوريد السلع والخدمات التقنية والهندسية إلى أفغانستان، مشيدا بفكرة إنشاء جمارك مشتركة بين البلدين، الذي وصفها بالذكية ويتطلب تطبيقها التنسيق بين جميع الأجهزة الموجودة في الشريط الحدودي ومنها قيادة حرس الحدود وإدارة المحطات والحجر الصحي.
من جهته، أشار رئيس الجمارك الأفغانية إلى تأثير سريان الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى على اقتصاد المنطقة، داعيا في الوقت ذاته، إلى إنشاء بوابة جمركية مشتركة بين البلدين الحالين.