واشنطن تعين مبعوثًا جديدًا للملف السوري يتقن العربية والتواصل مع الصحافة

تحد أمام راتني للحصول على الدعم الكامل من البيت الأبيض

مايكل راتني
مايكل راتني
TT

واشنطن تعين مبعوثًا جديدًا للملف السوري يتقن العربية والتواصل مع الصحافة

مايكل راتني
مايكل راتني

في وقت تشهد فيه السياسة الأميركية تغيرا جزئيا مع دعم الخطة التركية لفرض منطقة «آمنة» داخل الحدود السورية - التركية، أعلن مساء أول من أمس عن تعيين مندوب جديد أميركي لسوريا، وهو الثالث منذ بدء الأزمة السورية قبل أربع سنوات. ويأتي قرار تعيين مايكل راتني، القنصل الأميركي العام السابق في القدس، وكان قد عمل دبلوماسيا في العراق ولبنان والمغرب وقطر، مع تأكيد وزير الخارجية الأميركي جون كيري «إننا ما زلنا ملتزمين بالتوصل إلى انتقال سياسي مبني على التفاوض من (حكم الرئيس السوري) بشار الأسد والعمل على ردع التهديد المشترك للإرهاب ودعم المعارضة المعتدلة ومعالجة الأزمة الإنسانية وتأثيرها على دول جوار سوريا».
وأعلن كيري في بيان تعيين راتني وهو يتقن اللغة العربية وكان مسؤول الخارجية الأميركية عن التواصل مع الإعلام المختص في شؤون الشرق الأوسط «مبعوثا خاصا للولايات المتحدة إلى سوريا».
وراتني يخلف في منصبه الدبلوماسي دانييل روبنشتاين الذي عين سفيرا في تونس والذي كان خلف بدوره روبرت فورد الذي كان سفيرا في دمشق قبل محاولته تجميع المعارضة السورية «المعتدلة» وقبل أن يستقيل عام 2014. وشجع كيري الموفد الأميركي الجديد على «مواصلة العمل المهم الذي بدأه سلفه ليوضح رؤيتنا للنزاع المعقد والمدمر في سوريا».
وأشاد السفير الأميركي المتقاعد والزميل في معهد «المجلس الأطلسي» فريد هوف باختيار راتني، قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «أعتقد أن راتني خيار ممتاز، لديه خبرة عميقة في المنطقة وقدرات تواصل ممتازة». وأضاف: «إنه من الناس الذين يجب أن يحظوا بحرية تحرك واسعة من البيت الأبيض ووزير الخارجية (جون كيري)، ولكن هذا سيكون تحديه: أن يدخل سياسة صلبة في دوائر قد لا تقدر كليا ما يطرحه على طاولة النقاش».
ويذكر أن أوباما كان قد عين هوف المستشار الخاص للانتقال في سوريا في مارس (آذار) 2012 بمرتبه سفير بعد أن كان «المنسق الخاص للشؤون الإقليمية» في مكتب المبعوث الأميركي الخاص لعملية السلام حينها جورج ميتشال. وعبر هوف عن الحيرة التي شعر بها عدد من الدبلوماسيين والمتمرسين في شؤون الشرق الأوسط من إدارة أوباما، في حديثه عن هذا التحدي، معتبرا أن هذا كان التحدي الذي واجه المبعوثين السابقين دانيال روبنستاين وروبرت فورد. وشرح أن «كي ينجح المبعوث الخاص، يجب تقديره كليا ودعمه من قبل مديره في الخارجية الأميركية (أي كيري) وممن البيت الأبيض». وأضاف: «إنه بكل تأكيد يستأهل أن يعامل كمسؤول رفيع المستوى والمصدر الرئيسي للنصائح السياسية حول سوريا». ومنذ اندلاع الأزمة في سوريا عام 2011. والإدارة الأميركية تواجه مشاكل داخلية في كيفية معالجة الملف السوري مع اختلاف وجهات نظر داخل الأوساط السياسية الأميركية وحذر داخل البيت الأبيض من التدخل في سوريا.
يذكر أن راتني من الدبلوماسيين الأميركيين المدركين لأوضاع المنطقة والحريص على التواصل مع أوساط عربية مختلفة. ومتزوج كارين ساساهارا، وهي نائبة رئيسة البعثة الأميركية لليمن، وكانت في صنعاء حتى إغلاق السفارة هناك. وساساهارا من المختصين في الشؤون الشرق الأوسطية في وزارة الخارجية الأميركية وعملت دبلوماسية في سفارات أميركية عدة، من بينها بغداد والقاهرة ولندن بالإضافة إلى القنصلية الأميركية في جدة.



إحالة مسؤولَين يمنيَين إلى المحكمة بتهمة إهدار 180 مليون دولار

الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)
الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)
TT

إحالة مسؤولَين يمنيَين إلى المحكمة بتهمة إهدار 180 مليون دولار

الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)
الحكومة اليمنية التزمت بمحاربة الفساد واستعادة ثقة الداخل والمانحين (إعلام حكومي)

في خطوة أولى وغير مسبوقة للحكومة اليمنية، أحالت النيابة العامة مسؤولَين في مصافي عدن إلى محكمة الأموال العامة بمحافظة عدن، بتهمة الإضرار بالمصلحة العامة والتسهيل للاستيلاء على المال العام، وإهدار 180 مليون دولار.

ووفق تصريح مصدر مسؤول في النيابة العامة، فإن المتهمَين (م.ع.ع) و(ح.ي.ص) يواجهان تهم تسهيل استثمار غير ضروري لإنشاء محطة طاقة كهربائية جديدة للمصفاة، واستغلال منصبيهما لتمرير صفقة مع شركة صينية من خلال إقرار مشروع دون دراسات جدوى كافية أو احتياج فعلي، بهدف تحقيق منافع خاصة على حساب المال العام.

«مصافي عدن» تعد من أكبر المرافق الاقتصادية الرافدة للاقتصاد اليمني (إعلام حكومي)

وبيّنت النيابة أن المشروع المقترح الذي كان مخصصاً لتوسيع قدرات مصافي عدن، «لا يمثل حاجة مُلحة» للمصفاة، ويشكل عبئاً مالياً كبيراً عليها، وهو ما يعد انتهاكاً لقانون الجرائم والعقوبات رقم 13 لعام 1994. وأكدت أن الإجراءات القانونية المتخذة في هذه القضية تأتي ضمن إطار مكافحة الفساد والحد من التجاوزات المالية التي تستهدف المرافق العامة.

هذه القضية، طبقاً لما أوردته النيابة، كانت محط اهتمام واسعاً في الأوساط الحكومية والشعبية، نظراً لحساسية الموضوع وأهمية شركة «مصافي عدن» كأحد الأصول الاستراتيجية في قطاع النفط والطاقة في البلاد، إذ تُعد من أكبر المرافق الاقتصادية التي ترفد الاقتصاد الوطني.

وأكدت النيابة العامة اليمنية أنها تابعت باستفاضة القضية، وجمعت الأدلة اللازمة؛ ما أدى إلى رفع الملف إلى محكمة الأموال العامة في إطار الحرص على تطبيق العدالة ومحاسبة المتورطين.

ويتوقع أن تبدأ المحكمة جلساتها قريباً للنظر في القضية، واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة بحق المتهمين، إذ سيكون للحكم أثر كبير على السياسات المستقبلية الخاصة بشركة «مصافي عدن»، وعلى مستوى الرقابة المالية والإدارية داخلها.

إصلاحات حكومية

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني، أحمد عوض بن مبارك، أن صفقة الفساد في عقد إنشاء محطة كهربائية في مصفاة عدن قيمتها 180 مليون دولار، ووصفها بأنها إهدار للمال العام خلال 9 سنوات، وأن الحكومة بدأت إصلاحات في قطاع الطاقة وحققت وفورات تصل إلى 45 في المائة.

وفي تصريحات نقلها التلفزيون الحكومي، ذكر بن مبارك أن مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة ليست مجرد شعار بل هي نهج مستمر منذ توليه رئاسة الحكومة. وقال إن مكافحة الفساد معركة وعي تتطلب مشاركة الشعب والنخب السياسية والثقافية والإعلامية.

بن مبارك أكد أن الفساد لا يقتصر على نهب المال العام بل يشمل الفشل في أداء المهام (إعلام حكومي)

وقال إن حكومته تتعامل بجدية؛ لأن مكافحة الفساد أصبحت أولوية قصوى، بوصفها قضية رئيسية لإعادة ثقة المواطنين والمجتمع الإقليمي والدولي بالحكومة.

ووفق تصريحات رئيس الحكومة اليمنية، فإن الفساد لا يقتصر على نهب المال العام بل يشمل أيضاً الفشل في أداء المهام الإدارية، مما يؤدي إلى ضياع الفرص التي يمكن أن تحقق تماسك الدولة.

وأوضح أنه تم وضع خطة إصلاحية للمؤسسات التي شاب عملها خلل، وتم توجيه رسائل مباشرة للمؤسسات المعنية للإصلاح، ومن ثَمَّ إحالة القضايا التي تحتوي على ممارسات قد ترقى إلى مستوى الجريمة إلى النيابة العامة.

وكشف بن مبارك عن تحديد الحكومة مجموعة من المؤسسات التي يجب أن تكون داعمة لإيرادات الدولة، وفي مقدمتها قطاعات الطاقة والمشتقات النفطية؛ حيث بدأت في إصلاح هذا القطاع. وأضاف أن معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي «تتوازى مع معركة مكافحة الفساد»، وشدد بالقول: «الفساد في زمن الحرب خيانة عظمى».

تعهد بمحاربة الفساد

تعهد رئيس الوزراء اليمني بأن يظل ملف مكافحة الفساد أولوية قصوى لحكومته، وأن تواصل حكومته اتخاذ خطوات مدروسة لضمان محاسبة الفاسدين، حتى وإن تعالت الأصوات المعارضة. مؤكداً أن معركة مكافحة الفساد ليست سهلة في الظروف الاستثنائية الحالية، لكنها ضرورية لضمان الحفاظ على مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة والمساءلة.

ووصف بن مبارك الفساد في زمن الحرب بأنه «خيانة عظمى»؛ لأنه يضر بمصلحة الدولة في مواجهة ميليشيا الحوثي. واتهم بعض المؤسسات بعدم التعاون مع جهاز الرقابة والمحاسبة، ولكنه أكد أن مكافحة الفساد ستستمر رغم أي ممانعة. ونبه إلى أن المعركة ضد الفساد ليست من أجل البطولات الإعلامية، بل لضمان محاسبة الفاسدين والحفاظ على المؤسسات.

الصعوبات الاقتصادية في اليمن تفاقمت منذ مهاجمة الحوثيين مواني تصدير النفط (إعلام محلي)

وكان الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة قد سَلَّمَ رئيس الحكومة تقارير مراجعة أعمال «المنطقة الحرة عدن»، وشركة «مصافي عدن»، و«المؤسسة العامة لموانئ خليج عدن»، وشركة «النفط اليمنية» وفروعها في المحافظات، و«مؤسسة موانئ البحر العربي»، والشركة «اليمنية للاستثمارات النفطية»، و«الهيئة العامة للشؤون البحرية»، و«الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية والثروات المعدنية»، و«الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري»، والشركة «اليمنية للغاز مأرب»، إضافة إلى تقييم الأداء الضريبي في رئاسة مصلحة الضرائب ومكاتبها، والوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين وفروعها في المحافظات.

ووجه رئيس الحكومة اليمنية الوزارات والمصالح والمؤسسات المعنية التي شملتها أعمال المراجعة والتقييم من قِبَل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالرد على ما جاء في التقارير، وإحالة المخالفات والجرائم الجسيمة إلى النيابات العامة لمحاسبة مرتكبيها، مؤكداً على متابعة استكمال تقييم ومراجعة أعمال بقية المؤسسات والجهات الحكومية، وتسهيل مهمة فرق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للقيام بدورها الرقابي.

وألزم بن مبارك الوزارات والمؤسسات والمصالح والجهات الحكومية بالتقيد الصارم بالقوانين والإجراءات النافذة، وشدد على أن ارتكاب أي مخالفات مالية أو إدارية تحت مبرر تنفيذ التوجيهات لا يعفيهم من المسؤولية القانونية والمحاسبة، مؤكداً أن الحكومة لن تتهاون مع أي جهة تمتنع عن تقديم بياناتها المالية ونتائج أعمالها للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، لمراجعتها والعمل بشفافية ومسؤولية، وتصحيح كل الاختلالات سواء المالية أو الإدارية.

وكانت الدول المانحة لليمن قد طالبت الحكومة باتخاذ إجراءات عملية لمحاربة الفساد وإصلاحات في قطاع الموازنة العامة، وتحسين موارد الدولة وتوحيدها، ووقف الجبايات غير القانونية، وإصلاحات في المجال الإداري، بوصف ذلك شرطاً لاستمرار تقديم دعمها للموازنة العامة للدولة في ظل الصعوبات التي تواجهها مع استمرار الحوثيين في منع تصدير النفط منذ عامين، وهو المصدر الأساسي للعملة الصعبة في البلاد.