وزير خارجية اليمن: على طهران وقف دعم التمرد الحوثي إذا أرادت علاقات طيبة

وزير خارجية اليمن: على طهران وقف دعم التمرد الحوثي إذا أرادت علاقات طيبة
TT

وزير خارجية اليمن: على طهران وقف دعم التمرد الحوثي إذا أرادت علاقات طيبة

وزير خارجية اليمن: على طهران وقف دعم التمرد الحوثي إذا أرادت علاقات طيبة

حث وزير خارجية اليمن رياض ياسين إيران على اغتنام فرصة توقيع الاتفاق النووي مع الدول الكبرى من أجل تغيير سياستها إزاء اليمن وأزمات الشرق الأوسط ودعاها إلى أن تثبت عمليا أنها تبدلت ولم تعد تتصرف كـ«دولة مارقة» ومثيرة للقلق لدى جيرانها. وبرأيه، فإن الفرصة سانحة اليوم أمامها وعليها ألا تفوتها.
وقال ياسين في لقاء صحافي في باريس مع مجموعة صغيرة من الصحافيين، عرض خلاله نتائج جولته الأوروبية وآخر محطاتها في باريس حيث التقى نظيره لوران فابيوس، إنه إذا فشلت طهران في إثبات تغيير أدائها إزاء أزمات المنطقة «البحرين، سوريا، لبنان..» وعلى رأسها الأزمة اليمنية، فإن ذلك «سيؤكد أن القلق الذي يساور الدول الخليجية والعربية من الدور الإيراني هو في محله». وكان دور العامل الإيراني في الأزمة اليمنية أحد محاور البحث بين ياسين وفابيوس خصوصا أن الوزير الفرنسي كان يتأهب لزيارة طهران. وقال ياسين إنه «أوضح لنظيره الفرنسي أن الحكومة الشرعية في اليمن تريد فتح صفحة جديدة وواقعية مع إيران يكون عنوانها علاقات متوازنة مع طهران لا تنجر فيها هذه الأخيرة إلى التعاون مع ميليشيات الحوثيين وصالح وتضع حدا لتعاونها معها وتكف عن التدخل في الشأن اليمني الداخلي».
وعندما يسأل ياسين عما تريده الحكومة اليمنية عمليا، فإن جوابه هو أن المطلوب من طهران أن توقف نقل السلاح إلى الحوثيين وصالح وأن تضع حدا لكل أنواع الدعم الذي تقدمه لهذين الطرفين المتحالفين بما في ذلك الدعم السياسي والدبلوماسي الذي «توفره لهم في بعض المحافل الدولية دون وجه حق». وتساءل ياسين: «إذا كان ما تقوم به الميليشيات شبيه بما تقوم به (داعش) و(بوكو حرام) أو ميليشيات طالبان سابقا في أفغانستان والتنظيمات الإرهابية الأخرى، فكيف تعمد طهران لتقديم الدعم لهم؟ وبأي حال، يرى وزير خارجية اليمن أن التحولات الميدانية الحاصلة على أرض المعركة في اليمن وعنوانها الأبرز تحرير محافظة عدن يعني أن إيران تخسر الكثير لأن طموحها بجعل اليمن في وضع يشبه وضع لبنان أو العراق لجهة تأثير طهران في شؤونه لن يتحقق».
ولذا، فإنه يدعو طهران لأن تستوعب أن ما كان بالأمس أمرا واقعا تريد فرضه لن يبقى قائما في المستقبل وأن فكرة تصدير الثورة يجب أن يوضع حد لها الآن وما نريده التعامل وفق مبدأ الندية والواقعية وليس من الأبواب الخلفية. وردا على الذين يعتبرون أن إيران خرجت أقوى بعد الاتفاق النووي مع الدول الست، يقول ياسين إنه «يرى العكس لأن الرقابة الدولية ستفرض على إيران أن تكون أكثر انضباطا. لذا، فإن المتغيرات على الأرض ستجعل طهران تفكر مليا قبل أن تقوم بخطوات أخرى تفقد فيها ما جنته من الاتفاق النووي من انفتاح على العالم».
أما في الموضوع الداخلي، فإن وزير الخارجية يبدو متصلبا لجهة رفض أي حوار جديد مع الحوثيين وصالح «قبل أن تستقر الأمور أي عندما يستظل الجميع الشرعية اليمنية ويعود كل إلى موقعه ويأخذ حجمه الطبيعي بحسب تمثيله وشعبيته». وعندها، «لن يكون الحوار تحت تهديد السلاح». أما الطريق إلى ذلك، وفق ياسين، فهو القرار الدولي 2216 الذي ينص على الخطوات والمراحل التي يتعين السير فيها وأولها انسحاب الحوثيين من المدن والمناطق التي احتلوها إذ لا يمكن التعاون مع الأمر الواقع. يؤكد الوزير اليمني أن الحل لن يكون إلا سياسيا. لكنه ينفي وجود أية وساطة غير تلك التي يقوم بها ممثل الأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد. وعندما يسأل عن «وساطة عمانية» ينفي ذلك تماما إذ «ليست هناك لا وساطة عمانية ولا غير عمانية». لكنه يقول إن عمان «تبذل جهودا إنسانية وفي بعض المجالات» التي لم يحددها.
ويعرب ياسين عن «إيمانه» بتحقيق انتصارات ميدانية قريبة وعن انضمام وحدات إضافية من الجيش اليمني إلى الشرعية بعد التحولات الميدانية الأخيرة.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.